الاحتفاء بعيد ميلاد الملك مناسبة للتأكيد على رؤى جلالته للنهوض بالوطن

 وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة بمناسبة عيد ميلاد جلالته الذي يصادف غدا السبت ان الاردن في عهد جلالته عزز النهج التشاركي في مسيرته التنموية الشاملة وجعل من الانجاز الاقتصادي والتنمية البشرية حقيقة ساطعة وماثلة للعيان.

 

*الدكتور نبيل الشريف، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف إن جلالة الملك عبدالله الثاني طلب من حكومة الرئيس سمير الرفاعي في كتاب التكليف السامي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة وتبني السياسات الكفيلة بإيجاد البيئة المناسبة لتطور صناعة الإعلام المحترف وضمان حق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة والتعامل معها من دون أي قيود أو عوائق، كما أشار كتاب التكليف الى تعديل القوانين وتحديثها لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية واللأخلاقية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام.

 

واضاف الشريف انه التزاما بكتاب التكليف السامي وكتاب الرد على كتاب التكليف السامي انجزت الحكومة مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام والتي تشكل التزاما حكوميا بأسس العلاقة مع وسائل الاعلام، حيث انطلقت المدونة من مبادىء الدستور والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة، وإستندت الى الرؤية الملكية للإعلام التي أكدت على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية وإستقلالية مثلما جاءت إنسجاماً مع بنود ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين والمعايير المهنية الصحفية المعتمدة عالمياً.

 

وتابع الوزير انه مر العمل الإعلامي في الأردن بالكثير من التطورات منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وقطع الاعلام الاردني شوطا كبيرا في مسيرة الانجاز والتطور، حيث ترجمت الحكومة الرؤى الملكية لرفع سقف الحرية، وتم إلغاء وزارة الإعلام عام 2003 واستحداث حقيبة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال/الناطق الرسمي باسم الحكومة لتشكل مرجعية لمؤسسات الإعلام الرسمي.

 

واكد التزام الحكومة برؤى وتوجيهات جلالة الملك إزاء عدم توقيف الصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر، مشيرا الى انه تم اضافة نص واضح على قانون المطبوعات والنشر بعدم جواز توقيف الصحافيين.

 

وقال الشريف ان الحكومة تدعم موضوع تدريب الصحافيين وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والعملية بهدف الارتقاء بمهنة الصحافة مثلما تحرص على الانفتاح على وسائل الإعلام والتواصل معها وتقديم المعلومة إليها.

 

واضاف انه انطلاقا من الايمان بحرية التعبير تم العمل على فتح المجال للاستثمار في قطاع الإعلام وذلك بإنشاء هيئة الإعلام المرئي والمسموع الذي أتاح المجال أمام إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

 

وقال انه تم العمل كذلك على اعادة هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي حيث الغيت مؤسستين إعلاميتين هما المركز الأردني للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام وإقر نظام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتحسين أوضاع العاملين فيها وقانون وكالة الأنباء الأردنية(بترا) بما يضمن لها المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية.

 

واضاف الشريف انه تم كذلك إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عام 2007 وبموجبه تأسس مجلس المعلومات بهدف ضمان تزويد المعلومات لطالبيها، مثلما صدر بموجبه تعليمات استقبال الشكاوى المتعلقة بحق الحصول على المعلومات.

 

واكد حرص الحكومة على تفعيل شبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات وتمكينهم من أداء دورهم والانفتاح على وسائل الإعلام.

 

كما اكد انه لا يمكن لأي مراقب أن ينكر ما حققه الإعلام الأردني في الاعوام الأخيرة من قفزات هائلة في مختلف المجالات، مشيرا إلى ان وسائل الإعلام الأردنية المرئية والمسموعة والمكتوبة والمقروءة أصبحت حاضرة بل ومؤثرة في القضايا العامة وذلك بسبب الدعم اللامحدود الذي يقدمه جلالة الملك.

 

*العين الدكتورة رويدا المعايطة وقالت مستشارة سمو الأميرة منى للصحة وتنمية المجتمع الدكتورة رويدا المعايطة إن الاردن شهد في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني نقلة نوعية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

 

وأضافت أن اطلاق جلالته للعديد من المبادرات مثل هيئة شباب "كلنا الاردن" والاجندة الوطنية اسهم في تجاوز التحديات والصعاب التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، معتبرة ان الاجندة الوطنية خارطة الطريق التي حددت رؤية الاردن للمستقبل في شتى الميادين من خلال اعتماد مؤشرات للاداء العام والحكومي وتقييمها من فترة الى اخرى.

 

وقالت ان جلالة الملك ركز على تأهيل وتدريب الشباب من خلال فتح قنوات للاتصال والتواصل معهم واشراكهم في دورات وبرامج تدريبية وحث الجامعات والمؤسسات على تحفيزهم ووضع مناهج تؤهلهم للتنافسية العالمية في مختلف المجالات الى جانب تركيز جلالته على البحث العلمي، حيث تم انشاء صندوق للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي يمكن الشباب من مختلف الفئات التعبير عن افكارهم ومواهبهم بصورة علمية وتطبيقية.

 

وفيما يتعلق برؤية جلالته لدور المرأة في احداث التنمية، اكدت المعايطة انه لا يكاد يخلو خطاب لجلالته بضرورة دعم وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة، مشيرة إلى ان المرأة تقلدت في عهد جلالته الكثير من المواقع العليا في القطاعين العام والخاص.

 

واشارت الى ان جلالة الملك حمل لواء الاصلاح والتغيير الذي استند بشكل اساسي على رؤية مفادها ان الاصلاح لا يأتي الا من الداخل وضرورة اشراك الرجال والنساء فيه على حد سواء ليكون حقيقيا ومستداما ويضمن تحقيق الامن الانساني والاقتصادي والاجتماعي.

 

وقالت المعايطة ان تفعيل دور المرأة تطلب تطوير السياسات والتشريعات اللازمة حتى اصبحت قضية تمكين المرأة في السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة تتصدر البرامج والسياسات والخطط الوطنية وتم دمجها في العملية التنموية الشاملة، مشيرة الى ان نسبة العاملات في القطاع الحكومي بلغت 50 بالمئة من اجمالي العاملين وفي القطاع الخاص 48 بالمئة.

 

وفي مجال القضاء بينت المعايطة ان عدد المحاميات المسجلات في نقابة المحامين عام 2007 بلغ 6ر19 من اجمالي المحامين ونسبة النساء العاملات في القضاء ارتفعت من 2ر1بالمئة عام 2000 الى 3ر5 بالمئة عام 2007 وشكلت نسبة الاناث المقبولات في برنامج المعهد القضائي الاردني " قضاة المستقبل " ودبلوم الدراسات القضائية عام 2008/2009 نسبة 56 بالمئة من اجمالي المقبولين، مشيرة الى ان وزارة العدل تتوقع ان تصل نسبة النساء العاملات في القضاء خلال الاعوام المقبلة الى 40 بالمئة من مجموع القضاة في المملكة.

 

*العين سميح المومني، وعن مدى تقدم القطاع السياحي في المملكة ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في عهد جلالته، قال العين سميح المومني ان القطاع السياحي حقق انجازات نوعية حيث اظهر التقرير الاخير الصادر عن منظمة السياحية العالمية أن الاردن ثاني دولة عربية حقق نموا ايجابيا في السياحة للعام الماضي وسابع دولة على مستوى العالم على الرغم من الازمة المالية العالمية التي اثرت سلبا على القطاع السياحي في معظم دول العالم.

 

واضاف ان جلالته اوعز للحكومات المتعاقبة بضرورة وضع تصورات وخطط مستقبلية للنهوض بالواقع السياحي في المملكة وتنفيذ حملات داخلية وخارجية للترويج للمناطق السياحية والاثرية والتاريخية والدينية، لما للسياحة من دور في دعم اقتصاد المملكة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

وعن القطاع الزراعي قال ان الزراعة ركيزة اساسية للامن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي وخيار استراتيجي للاردن مما استدعى قيام جلالة الملك بتوجيه ممثلي القطاع الزراعي والمزارعين والحكومات الى ضرورة اعادة الاعتبار لهذا القطاع بحيث يكون مجديا لكل من يعمل به.

 

ولفت العين المومني الى ان جلالته امر المسؤولين الحكوميين بتنفيذ الاستراتيجية الزراعية اذ صدر اخيرا قانون المخاطر الزراعية الذي يعد نقلة نوعية للنهوض بالقطاع وحماية العاملين به علاوة على اعفاء جميع المزارعين ومنتجاتهم من الضريبة دعما وتحفيزا لهذا القطاع الاستراتيجي.

 

ونوه الى ان عدالة توزيع الانجازات والمكتسبات لتصل الى جميع المواطنين في مختلف المحافظات كانت وما زالت سياسة ثابتة لجلالته ادراكا منه لاهمية ترسيخ اللامركزية الاقتصادية والاجتماعية والانمائية التي ستسهم في تحسين ظروف المواطنين الحياتية والمعيشية.

 

*الدكتور احمد الشناق وقال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان عهد جلالة الملك عهد الإصلاح والتحديث في ادارة شؤون الدولة وتمكين الأحزاب والمرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة الشعبية الواسعة، ولأول مرة في تاريخ الدولة السياسي يتم تمكين المرأة من الوصول إلى البرلمان من خلال تعديلات تشريعية على قانون الانتخاب وايجاد كوتا للمرأة ما مكنها من الوصول إلى البرلمان بهذا العدد.

 

وبين انه ولأول مرة في تاريخ المملكة تم اقرار تمويل الاحزاب من خلال موازنة الدولة وبموجب قانون الاحزاب السياسية مما مكن من وجود حياة حزبية بعيدا عن التفرد الشخصي او التمويل الخارجي وذلك ترجمة لرؤية جلالته من ان الاحزاب مؤسسات وطنية ولايمانه بالتعددية السياسية البرامجية المنتمية للوطن ومصالحه.

 

*الدكتور خالد البكار وقال النائب السابق الدكتور خالد البكار أن جلالته استطاع أن يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في الأردن رغم حالة عدم الاستقرار والإضطراب التي تعصف بالمنطقة.

 

وأضاف أن جلالته أذهل العالم بأدائه وإنجازاته التي فاقت كل التوقعات وجال جلالته في طول البلاد وعرضها للإطمئنان على أحوال المواطنين والسهر على راحتهم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً الى أن ذلك لم يثن جلالته عن تعزيز وجود الأردن على الساحة الدولية ومخاطبة العالم بعدالة الحقوق العربية المشروعة وتأكيد عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

 

وأكد أن قرار جلالته حل مجلس النواب جاء متناغما مع التوجه الشعبي الذي يرى أن أداء المجلس لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، إضافة إلى الظروف غير الصحية التي واكبت إنتخاب المجلس وارتفاع وتيرة الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "ولذلك مارس جلالة الملك سلطاته الدستورية بحل المجلس في الوقت المناسب إنطلاقا من حرصه لإعادة الأمور إلى نصابها بحكم أن جلالته يمثل رأس السلطات وهو الذي يحفظ توازن الأداء العام في مؤسسات الدولة".

 

وقال البكار "ومما يؤكد تناغم قرار الحل مع الرغبة الشعبية أن جلالته بادر على الفور بتكليف الحكومة لإعداد قانون انتخاب عصري ومتطور لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة على أساسه".

 

وزاد "ومما لا شك فيه أن جلالة الملك حرص ومنذ اعتلائه العرش على ترسيخ وتجذير مفاهيم التعددية السياسية والحياة الحزبية ولذلك تم إنشاء وزارة للتنمية السياسية لتتولى تنفيذ هذه المهمة وتعمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار العام".

 

* المهندس وجيه عزايزة، وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة إن مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني شملت أهالي المخيمات وتضمنت المقاعد الجامعية وطرود الخير وبناء المساكن والمعالجات الطبية من خلال وحدة شؤون المرضى التابعة للديوان الملكي الهاشمي.

 

وأضاف أنه يجري في إطار هذه المكارم تنفيذ مشروع ترميم وإنشاء مساكن الأسر الفقيرة في المخيمات على عدة مراحل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي إذ تم تنفيذ الف وحدة سكنية خلال الاعوام 2005 - 2009، بقيمة 5ر1 مليون دينار، في مخيمات الشهيد عزمي المفتي وحطين والبقعة وسوف وإربد والزرقاء.

 

وبين أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة إنشاء 1600 وحدة سكنية في باقي المخيمات، بحيث يتم التخلص نهائياً من الوحدات المبنية من صفائح الزينكو المموج خلال العامين المقبلين بكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 7ملايين دينار.

 

واشار عزايزة الى المكرمة الملكية لأبناء المخيمات للدراسة في الجامعات الرسمية التي بدأت عام 1999 بمعدل 200 مقعد سنويا ووصلت حاليا إلى350 مقعدا ما أتاح الفرصة لأبناء المخيمات الدراسة في الجامعات الحكومية .

 

وقال ان قطاعات الثقافة والشباب الاردني في جميع مناطق المملكة بما فيها المخيمات كانت محط اهتمام جلالته حيث تم تخصيص 100 الف دينار مكرمة من جلالة الملك للاندية الشبابية في المخيمات سنويا ويتم توزيع هذه المكرمة على الأندية البالغ عددها 15 ناديا بالتساوي لتمكينها من الاسهام في تطوير الحركة الرياضية والشبابية في المخيمات والارتقاء بالمستوى الرياضي فيها.

 

وأشار مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية إلى أن المكارم الهاشمية شملت توزيع طرود الخير بمعدل 350 طردا في المناسبات الوطنية والدينية ويحتوي كل طرد على مواد تموينية متنوعة تكفي العائلة لستة أشهر.

 

ولفت إلى ان مكارم جلالته شملت أبناء قطاع غزة البالغ عددهم150 ألف نسمة اذ استفادوا من التأمين الصحي المجاني الكلي أو الجزئي حسب الحالة،وشمول الاطفال دون السادسة بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية .

 

*الدكتورة هند ابو الشعر، وقالت الدكتورة هند ابو الشعر ان رصد عملية التغير الاجتماعي خلال عقد تحتاج إلى قراءة واعية تعتمد الإحصاء والمتابعة والدراسة ، وإذا كان حجم التغيير كبيراً وملموساً فإن فترة العقد كافية تماماً للباحث لتلمس مفاصل التغيير ودراسة النتائج.

 

وتابعت ابو الشعر "نحن أهالي الوطن الذين عايشنا هذا العقد الذي تولى فيه جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم يمكننا تلمس المتغيرات وملاحظة نتائجها وطناً آمناً وقيادة تفرض احترامها على العالم وعلى هذا الميراث بدأ العقد الجديد في قرن جديد وعالم سريع التغير إلى حد كبير".

 

ولخصت الاستاذة الجامعية التي تدرس التاريخ وتدرس رؤيتها لهذا العقد الذي افتتح القرن الحادي والعشرين وأحدث في حياتنا الفكرية نقلة نوعية، حيث قالت "بدأ التغيير برسم منهجية جديدة توافق المتغيرات المستقبلية السريعة فسياسة جلالة الملك بدأت برسم منهج استشرافي للمستقبل وهو الأساس الذي تبنى عليه كل الخطط وهو ما نتمنى أن تتفهمه كل القيادات التي تنفذ هذه المنهجية أو يُُعهد إليها تنفيذها لذلك نسمع منذ تولى جلالة الملك سلطاته عبارة تتكرر تؤكد بأن الملك يسبق في رؤيته هذه القيادات وللحق فإننا اعتدنا على قرارات كبيرة للملك تحدث التغيير بغير تردد أو انتظار".

 

واشارت الى "طرح مفهوم جديد للتعامل مع الوقت واستخدامه لتحقيق التغيير وهذه حالة استثنائية وهي نقطة مضيئة استوقفتني بقوة، فما فائدة أن نضع أفضل الخطط والمشاريع ونسلمها لقيادات اعتادت التنفيذ التقليدي، إنها بذلك تقتل روح المشروع وتؤدي إلى إبطاء النتائج، إن إلزام جلالته للقيادات المنفذة بزمن قطعي، يعكس ثقافة المستقبل، فالعالم الجديد لا ينتظر الذين يهدرون الوقت، إنها قاعدة ذهبية ستؤدي مع استمراريتها لتأسيس ثقافة جديدة تنقلنا إلى روح العصر الجديد وهذه القاعدة تمثل المنهجية المستقبلية التي رسمها جلالة الملك للوطن.

 

وفي مجال التطوير التقني العالي قالت ابو الشعر " إن التعليم في المدارس وفي مؤسسات التعليم العالي في الأردن يعطي الطالب والأستاذ والإداري فرصة الإطلال على العالم من خلال التقنيات والإلكترونيات، إنها لغة العصر ولا يمكن للتعليم لدينا أن يوازي الشروط العالمية بدونها، وللحق فإن جلالته سجل بصمة يحسبها له التاريخ بهذا التوجه، إذ انه وضع شعبه في مواجهة المستقبل بامتياز ودفع الشباب للثقة بالنفس والوطن والمستقبل واعتمد جلالة الملك على إيقاظ طاقات الشباب وتفعيلها وجعلهم ركيزة تصنع المستقبل وتبني الوطن النموذج".

 

*الدكتور أمين المشاقبة، وقال رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الجمعيات الخيرية الدكتور أمين المشاقبة ان جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى لتحديث الأردن والإرتقاء بمستوى الحياة العامة في جميع المجالات التنموية، مشيرا إلى الجهود التي يسعى جلالته لتحقيقها بنفسه في مجال العمل الاجتماعي بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

 

وأضاف "ومن هنا إنطلقت المبادرات الملكية في كل المجالات لدفع عجلة التنمية الشاملة وللحد من مشكلتي الفقر والبطالة ومن ضمنها طرود الخير الهاشمية لمساعدة الفقراء والمعوزين، وتشمل ما يزيد على 20 الف اسرة معوزة ومحتاجة في أرجاء الوطن إضافة إلى معاطف الشتاء التي توزع سنويا على الطلبة المحتاجين وغيرهم في مختلف مدارس المملكة وخصوصا في المحافظات الاقل حظا.

 

وزاد الدكتور المشاقبة انه وتجسيدا للجهود الملكية الرامية لرعاية الاسر الفقيرة وتوفير الحياة الكريمة اطلق جلالته في تشرين الثاني عام 2005 مشروع الملك عبد الله الثاني لإسكان الأسر الفقيرة لتوفير مساكن للفقراء في أرجاء المملكة.

 

واشار الى أن المشروع الذي بدا في محافظة المفرق إنطلق لبقية المحافظات، حيث شملت المرحلة الاولى بناء 595 وحدة سكنية للفقراء في عشر محافظات ،فيما تضمنت المرحلة الثانية1400 وحدة سكنية.

 

ولفت إلى مشروع إسكان المعلمين الذي أطلقه جلالة الملك ايمانا منه بدور هذه الفئة في بناء الوطن ومكن أكثر من 1300 معلم ومعلمة من الحصول على منح وقروض ميسرة لاغراض السكن اضافة الى منح 250 معلما ومعلمة قروضا إسكانية ليرتفع عدد المستفيدين من المعلمين من مثل هذه المنح والقروض الى 1000 معلم سنويا ويضاف الى ذلك توفير السكن المناسب لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية وذوي الدخل المحدود في اطار جهود جلالته المستمرة لتحسين الظروف المعيشية لفئات وشرائح المجتمع الأردني كافة.

 

وقال المشاقبة انه وانطلاقا من حرص جلالته لتحقيق الدعم الإقتصادي والإجتماعي تم تأسيس صندوق الملك عبدالله للتنمية كمؤسسة غير حكومية ووسيلة رائدة للحد من البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين خصوصا في المناطق الفقيرة ويسعى الصندوق لتكريس الجهود لدفع عجلة التنمية الشاملة وتشجيع الإبتكارات الإبداعية وصقل مهارات المواطن وتطوير قدراته.

 

وأضاف ان هناك مبادرات ومشاريع عديدة أطلقت للحد من الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني الذي هو محور التنمية التي يركز عليها جلالته، فالإنجازات التي حدثت خلال العقد الماضي تؤكد الحرص للإرتقاء بالأردن إلى مصاف الدول المتطورة التي تعنى بالإنسان وتطوير سبل معيشته وتحقيق الرفاهية له في جميع المجالات من صحة وتعليم وسكن وعمل وتدريب وتأهيل.

 

*المهندس علي الشرفاء، وقال أمين عام حزب العدالة والتنمية المهندس علي الشرفاء إن الإنجازات المتتالية التي تحققت في وطننا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية تعتبر نتيجة مباشرة للجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته وتأكيداته المستمرة بأن الطريق نحو الديمقراطية والتعددية والإزدهار الإقتصادي وحرية الرأي والتعبير والفكر هي نهج لا رجعة عنه.

 

وأضاف الشرفاء "وها نحن في حزب العدالة والتنمية نقطف ثمار هذه التأكيدات الكريمة حيث بادر نخبة من أبناء الوطن من الطبقة العاملة بتأسيس الحزب بالإستفادة من الأجواء المواتية التي تحث المواطنين على الإنضمام إلى الأحزاب السياسية الوطنية الملتزمة بقضايا الوطن والأمة"، مؤكدا أن المشاركة الشعبية الفاعلة تعتبر من أهم ركائز التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.

 

ولفت إلى توجيهات جلالته المستمرة للحكومات المتعاقبة لترسيخ الوعي بالثقافة الدستورية والديمقراطية من خلال توفير البيئة الملائمة لتمكين الأحزاب من ممارسة دورها المنشود في الحياة السياسية.

 

وقال الشرفاء ان هذه التطمينات الملكية شجعت المرأة والشباب للإنخراط في العمل الحزبي كترجمة للتعددية الفكرية والسياسية بما يضمن التنافسية السياسية المرتكزة إلى قيم الدستور وسيادة القانون، مشيرا إلى حرص جلالته لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع الأردني ولذلك أمر جلالته بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2003 .

 

وأضاف انه وانطلاقا من حرص جلالته لتعزيز مفهوم التنمية الشمولية جاء مشروع اللامركزية الذي تبنته الحكومة بتوجيه ملكي كريم لتعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة في المجتمع المحلي بما يؤدي إلى تحديد الإحتياجات التنموية في المحافظات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات المحلية.

 

--(بترا