توزيع الدفعة الثالثة من أموال (البورصات) آذار المقبل

 وقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال لقاء عقد مؤخراً مع المعنيين إن "معالجة الحكومة لملف قضية البورصات العالمية تجري بفاعلية ووضوح, ووفق آليات وأطر قانونية".

 

وبين الرفاعي ان حكومته تابعت هذا الملف منذ اليوم الاول, وقال "أمانة المسؤولية, التي حملها والفريق الوزاري, فرضت على الحكومة متابعة هذا الموضوع منذ اليوم الأول الذي باشرت فيه عملها, وذلك التزاما منها بمتابعة القضية ومعالجتها".

 

وأشاد الرفاعي بـ "الجهد الكبير" الذي بذلته نيابة امن الدولة في معالجة الموضوع, وقال انها "عملت بكل كفاءة واقتدار, وبجهد متواصل على مدار الساعة, من اجل إعادة الجزء الأكبر من أموال المواطنين المتضررين".

 

وعلى الصعيد ذاته, أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال د.نبيل الشريف, الناطق الرسمي باسم الحكومة, أن "المرحلة الثالثة من توزيع المبالغ المترصدة لحساب قضايا البورصة على مستحقيها ستتم في الثلث الأول من شهر آذار المقبل".

 

وأشار الشريف أن "الحكومة تعاملت مع الموضوع بجدية واهتمام, وقد حولت قضية ما يعرف بـ (البورصة العالمية) إلى نيابة أمن الدولة, باعتبارها جرائم تمس الأمن الاقتصادي الأردني".

 

ومن جهته, قال النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري أن "النيابة تعكف حاليا على انجاز المراحل النهائية من الكشوفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتوزيع الأموال على المواطنين".

 

وبين الفاعوري ان "أسماء المستفيدين وأعدادهم وأسماء الشركات وقيمة المبالغ التي ستوزع ستعلن حين انجاز النيابة العامة لعملها".