توجه لإنشاء لجنة مركزية لترخيص الاستثمارات

 واوضح المسؤول ان اللجنة المقترحة ستضم مفوضين يمثلون جميع الدوائر ذات العلاقة وسيمنحهم القانون صلاحيات اتخاذ القرار دون الرجوع الى مسؤوليهم في دوائرهم، لافتا بان اللجنة ستوفر حال تشكيلها الكثير من الوقت والجهد وستعمل على تسريع اصدار القرار الاستثماري.

 

ولفت المسؤول في حديث الى (بترا) ان القانون المقترح سيعمل ايضا على ايجاد الاساس التشريعي للنافذة الاستثمارية وزيادة عدد الجهات الممثلة فيها لتشمل جميع الجهات المعنية بالاستثمار.

 

واضاف ان من ابرز الملامح التي سيتميز فيها القانون اضافة الى توحيد المرجعيات الاستثمارية تحديد مدة معينة لمنح الموافقات ونصه على مفهوم الموافقة الحكمية في حال اكتمال المتطلبات اللازمة للترخيص وفي حال عدم اتخاذ القرار المناسب خلال المدة القانونية المحددة في القانون.

 

وفي ذات السياق قال المسؤول ان مؤسسة تشجيع الاستثمار انتهت وبالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى من اعداد مسودة معدلة لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين.

 

واضاف ان الاهداف التي دفعت بالمسؤولين الى تعديل مسودة النظام تتلخص في عدم ملاءمة النظام الحالي مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير قطاع الخدمات، وكذلك استجابة الى المتطلبات العربية والدولية الخاصة برفع نسبة التملك والمساهمة للمستثمر غير الاردني.

 

كما ان المسودة المعدلة ستعمل على تسريع اتخاذ القرار الخاص بنسب تملك المستثمر غير الاردني في المشروعات التنموية الكبرى، اضافة الى انها تهدف الى استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وتحفيز تدفق رؤوس الاموال الاجنبية.-(بترا)