مسح أمني مفصل في الأردن لخريطة داعش الاجتماعية المحتملة… وقناعة بأن تحذيرات نتنياهو لأسباب «داخلية»

 . اعتقال نحو 50 من أعضاء تيار السلفية الجهادية في الأردن المتعاطفين مع تنظيمات داعش له ما يبرره سياسيا وأمنيا وان كانت الدوائر السياسية في المملكة «لا تصدق» رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما يعلن أنه أوقف الحرب على غزة لان داعش على أبواب الأردن وتنظيم «القاعدة» في الجولان.

لا توجد معلومات «أردنية» أمنية تفيد بان «داعش» فعلا على أبواب المملكة لا من جهة العراق ولا من الجبهة السورية ورغم ان الرئيس بشار الأسد أوصل رسالة مؤخرا للأردن يطالب فيها بسياسات «جدية» تؤيد نظامه وتنقلب على الفصائل التي تعارضه إلا ان الحدود الأردنية- السورية لا زالت آمنة بالمواصفات الأمنية.

لا يعارض الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني استنتاج القدس العربي عندما يتعلق الأمر بالطائرات المقاتلة الأردنية التي أطلقت نيرانا كثيفة على أهداف حاولت التسلل طوال الأشهر الثلاثة الماضية ويشير إلى ان بلاده جدية وحازمة عندما يتعلق الأمر بأي محاولات غير شرعية للاقتراب من الأمن الحدودي.

الأمن الحدودي لم يعد كذلك فالأصوات التي تحذر من الخمول في مواجهة احتمالات تسلل داعش تتكاثر وبدأت تطال حتى أوصال مهمة في أطراف النظام وسط سياسية صمت وامتناع عن التعليق على خطى قاعدة «لا مبالغة ولا تهوين».

على الجبهة مع العراق وهي أقل بعدد الكيومترات من شقيقتها مع سوريا اتخذت مؤخرا إحتياطات خاصة جدا ومكثفة تشمل رادارات حديثة وقوات متمركزة ومسحا أمنيا تابعا حتى الكهوف والمغارات في المنطقة الوعرة المحاذية.

المناطق التي ظهرت فيها مسيرات محدودة تؤيد داعش درست جيدا في المسح الأمني بدليل ان الاعتقالات طالت أشخاصا من مخيمي إربد والبقعة ومدينة معان وضاحية ياجوز بالقرب من الزرقاء.

وفقا لمسؤول أردني بارز لايمكن لقطة أو سلحفاة العبور إلى الحدود مع الأردن دون رصدها ودخول طائرات سلاح الجو لمواجهة سيارات شاحنة كانت تخطط للعبور من سورية للأردن كان رسالة فعلية لكل الأطراف .

الجانب البري الميداني كان يستطيع التكفل بهذه السيارات- يشرح المسؤول الأردني- ويضيف: لكن تقصدنا سلاح الجو لإظهار الحزم ضد أي محاولة للمساس والعبث بأمن الأردن.

يفترض ان تصل الرسالة أيضا لقادة تنظيمات داعش في الجوار العراقي والسوري وانْ كان الخبير في التنظيمات الجهادية المحامي موسى العبداللات يثق في أن المملكة الأردنية ليست ضمن مرامي وأهداف وإستراتيجية تنظيم «الدولة» كما يوضح لـ»القدس العربي» لان الأولوية لمواجهة الظلم الواقع على أهل السنة في سوريا والعراق.

هذه المحاججة لا تقنع السلطات الأردنية فهي تحتاط حاليا وبسرية مطلقة لأدق وأصغر الإحتمالات وتراقب كل التعبيرات والحواضن السلفية المرشحة لتأييد داعش وإسنادها حيث تطلب الأمر الإبقاء على المؤيد الأبرز لـ»داعش» الشيخ أبو محمد الطحاوي في السجن وتنفيذ حملة دهم واعتقالات شملت أكثر من 40 ناشطا سلفيا.

السلطات تقول ان المعتقلين متعاطفون مع «داعش» أو مبايعون لخليفتها أو حاملون لرايتها أو يتواصلون معها عبر المنابر الجهادية.

الطحاوي خلافاً لبقية القيادات السلفية تميز بتأييد علني لـ»داعش» لم يصل بعد لحد المبايعة خلافا للمقدسي وأبو قتادة وأخرين.
بالتوازي مع الاعتقالات والمراقبات وضعت خططا لمراقبة الحدود والمطارات خوفا من تسلل أنصار لـ»داعش» من جنسيات عربية أو أجنبية وأجريت دراسات ميزت بين ثلاثة مستويات من الحواضن الاجتماعية التي يمكن ان تشكل خطرا على الأمن والنظام عبر تأييد «داعش».

المستوى الأول يضم مجموعات سلفية جهادية لا تؤيد «داعش» أو حتى تعارضها وعلى رأس القائمة الشيخ أبو محمد المقدسي والثانية ليست معنية ولا تشكل خطرا والثالثة يمكنها ان تؤيد النمو الواضح للدولة في المنطقة.

هذه المستويات تحت الرقابة حاليا وانْ كانت الأوساط السياسية ترى في بعض الجرائم التي توسعت مؤخرا في المجتمع الأردني بنية داعشية للعنف الاجتماعي في الوقت الذي ترى فيه السلطات بان كلام الإسرائيليين والأمريكيين عن مخاطر «داعش» على المملكة الأردنية الهاشمية «حق يراد به باطل» وأسبابه سياسية وداخلية ليس أكثر.

بسام البدارين