بلا ضمانات .... 3 مليون دينار قرض من البنك الاستثماري لإحدى شركات الاستثمارات المتعددة

  كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد عن بلوغ عدد الشكاوي /الاخبارات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد خلال العام 2013 1808 شكوى /اخبار حفظ منها 1151 شكوى واخبار ،و57 شكوى قيد النظر ،و61 شكوى تم ضمها لقضايا من اعوام سابقة ، وتم احالة 539 شكوى الى الدوائر والاقسام المختصة منها 199 شكوى الى دائرة المعلومات والتحقيق ، و85 شكوى الى الامن العام ،و20 شكوى الى الادعاء العام المنتدب و235 شكوى الى الجهات ذات الاختصاص.

وفيما يتعلق بالقضايا التي تعاملت معها دائرة المعلومات والتحقيق خلال العام 2013 فقد بلغ 230 قضية ، حيث تم تحويل 74 قضية منها الى المدعي العام منها 33 ملفا تحقيقيا من عام 2013 الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة و41 ملفا تحقيقا من اعوام سابقة تم الفصل بها في عام 2012 .

أما يتعلق بالقضايا التي لازالت قيد التحقيق من عام 2013 فقد بلغ عددها 140 ملف تحقيقي ، وبلغ عدد الملفات التحقيقية التي تم حفظها من عام 2013 هو 57 ملفا منها 50 ملفا لعدم وجود شبهة فساد فيها أو لشمولها بقانون العفو العام ،و7 ملفات تحقيقية تم مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب بعض التجاوازت التي احتوتها وجرى تصويبها بناء على طلب الهيئة .
وبين التقرير بان ابرز قضايا القطاع الخاص التي تم التحقيق فيها عام 2013 هي : 

1- احالة قضية عطاء احدى الشركات الصناعية الاردنية / المساهمة العامة الى مدعي عام الهيئة المنتدب لقيام ادارة الشركة بتنفيذ اعمال اعادة تاهيل وصيانة المباني داخل المجمع الصناعي وملحقاته من قبل مقاول احدى الشركات بطريقة مخالفة للانظمة والتعليمات المعمول بها في الشركة ، حيث بلغت المبالغ المدفوعة عن تلك المبالغ المستحقة للمقاول بحوالي ملوني دينار لمشروعين فقط .

2- احالة قضية استغلال رئيس مجلس ادارة احدى شركات الاستثمارات الزراعية والصناعية لوظيفته الى مدعي عام الهيئة المنتدب من خلال قيامه بتسجيل ارض تعود ملكيتها للشركة ومسجلة باسمه وباسم زوجته والتي كانت تمثل الحصة العينية له في شركة امانة للاستثمارات الزراعية ، اضافة الى قيامة باستغلال عوائد الاراضي بحجة ان له ذمما على الشركة اثناء توليه رئاسة مجلس الادراة ومنصب المدير العام .

3- احالة قضية احدى شركات الاستثمارات المتعددة /المساهمة العامة الى مدعي عام الهيئة المنتدب جراء قيامها بارتكاب العديد من التجاوزات المالية تمثلت بالموافقة على رفع رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص بادخال شركاء استراتيجيين جدد في الشركة وتخصيص اسهم الزيادة في رأسمالها لصالح الشركاء الجدد بعد ان تم تضخيم قيمة حصصهم في الشركات المشتراة بشكل ملحوظ ، وقد تم شراء الشركات الجديدة بأكثر من قيمتها الحقيقية تحقيقا لمصالح بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة مالكي بعض الشركات التي تم شراؤها ،وقد اظهرت عملية زيادة رأسمال الشركة من خلال موافقة مجلس ادارة الشركة على شراء شركة اخرى من الشركاء مقابل تخصيص اسهم لهم في الشركة بقيمة 600,000 دينار وتم شراء هذه الشركة على الرغم من انها شركة خاسرة ، وكذلك الحصول على تسهيلات ائتمانية مع البنك الاستثماري للحصول على قرض بمبلغ 3 ملايين دينار ، وبعد حصولها على القرض قامت الشركة بإعادة اقراضه الى جهات متعددة كان من بينها شركات مملوكة لبعض اعضاء مجلس ادارة شركة الاستثمارات ولم يتم استيفاء قيمة القرض ولم يتم ربطه بضمانات وعليه فان حجم الخسارة التي لحقت بشركة الاستثمارات جراء الافعال اعلاه تقدر بحوالي 6 مليون دينار