رفع سن تعيين القضاة إلى 30

تاريخ النشر : 2014-09-07

1190

اشترط مجلس النواب في جلسة عقدها مساء اليوم الأحد، فيمن يعين قاضياً أن يكون أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى، وأكمل الثلاثين من عمره بعد أن كان يشترط أن يتم السابعة والعشرين.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس قانون استقلال القضاء، حيث اشترط النواب أن تتوافر في القاضي الجديد أيضا الشروط الصحية للتعيين، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية، وغير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو، ومحمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

كما اشترط المجلس أن يكون القاضي المعين حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.

كما اشترط المجلس فيمن يعين قاضيا ان يكون قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن اربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق، وان يكون حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي.

ووافق المجلس على مقترح تقدم به النائب قاسم بني هاني باستثناء قضاة المستقبل الذين تم تدريبهم في وقت سابقا من كل الشروط السابقة، شرط ان لا يقل عمرهم عن 27 عام.

مواطنة08-09-2014

هل ينطبق هذا على القضاة الشرعيين الذين يتصرفون كهجين وقع في سلة تين، إلا من رحم ربي، حيث لا يصدق معظمهم أنهم اصبحوا قضاة يتحكمون في مصائر البشر، وتراهم يحكمون ويرسمون في مصائر النساء والأطفال على كيفهم وكما يحلو لهم، لأنهم مع الأسف الشديد لا يخضعون لأي معايير، وعندما تشتكي بحقهم يكون الجواب (هذا قراره الذي يقتنع به والذي سيخاسبه عليه ربه يوم القيامة). هل سينتظر الأطفال والنساء الى يوم القيامة للحصول على حقوقهم.