تجاوزات خالد الكركي في الجامعة الأردنية

قال أحد الموجوعين الذين يحملون الوطن بسوداء القلب والعيون، ألا يدر المسؤولين بما يفعله هؤلاء من تخريبٍ في مؤسساتنا الوطنية؟.. هذه حكاية من حكايات الوطن ومؤسساته التي نفاخر ونباهي الدنيا بها.. إنها حكاية الجامعة الأردنية، وحكاية مستشفى الجامعة الأردنية.. لقد كانت البداية عندما أعلن المغفور له الملك حسين ابن طلال تحويل مستشفى عمان الكبير ليصبح تابعاً للجامعة الأردنية كمستشفى ( تعليمي) حيث أصبح اسمه مستشفى الجامعة الأردنية.. هذا المستشفى الذي نال من المكانة والسمعة العربية والعالمية ما يليق به كمستشفى متقدم وبأحدث التجهيزات وبكادر وطاقم طبّي عظيم لا زال أبناؤه ينتشرون في أرقى المستشفيات والجامعات العربية والعالمية.. لقد مرّ زمان كان المواطن يسعى بكافة السبل من أجل أن يحظى بالمعالجة في مستشفى الجامعة الأردنية.. زمان كانت أروقة وعيادات المستشفى تكتظّ بالأسماء اللامعة لجهابذة الطب في الأردن.. زمان كان التشخيص والتدخّل الطبّي والدواء والمتابعة في المستشفى من أرقى ما توصلت إليه العلوم الطبيّة والإنسانية.. فأين أصبح الحال بالمستشفى ( التعليمي) الذي كان حلماً تجسّد كرؤية ثم واقعاً جميلاً.. الحال أنه في عهد رئاسة الجامعة الأردنية الحالية، تم وأد فكرة ( تابعية) المستشفى إلى كلية الطب في الجامعة باعتبارها الرافد والمعلّم والقائم على تسيير شؤونه، لتتكرس نظرة جديدة تقوم على ما يدعى بالاستقلال المالي والإداري للمستشفى، والتي تطور عنها أن كلية الطب كادت أن تصبح هي ( تابعة) للمستشفى.. عندما استلم الدكتور خالد الكركي رئاسة الجامعة كان للمستشفى لجنة أكاديمية مكوّنة من ( 12) عضواً هم رؤساء الأقسام الأكاديمية والطبية ويرأسها عميد كلية الطب، ومهام هذه اللجنة تتمثل في تحديد سياسة وتطلعات المستشفى وما يتعلق بالنواحي الفنيّة والطبيّة المتخصصة.. لكن مدير المستشفى الحالي كان يتبنى فكرة فصل المستشفى عن كلية الطب، ومع تصادم الاتجاهين، فقد التفّ القطاع الطبّي والتمريضي خلف وجهة النظر الأولى، فتم مخاطبة رئيس الجامعة من أجل مقابلته ووضعه بالفهم الصحيح لما ينبغي أن يكون عليه المستشفى، لكن الرئيس توقف ليس عند المسوغات والمبررات العلمية والمنطقية لمطالب القطاع الصحّي، وإنما توقف عند كلمة واحدة وردت في متن المذكرة المرفوعة له، ليسطّر خطاباً شديد اللهجة لعميد كلية الطب يحذره فيه من اتخاذ أشد الإجراءات بحقّه إذا تكررت مثل تلك الكلمة في مخاطباته مستقبلاً.. فما كان من عميد الكلية آنذاك وهو الدكتور مجلّي محيلان ومجلس الكلية إلا أن تقدموا باستقالة جماعية، والتي قبلها الكركي فوراً وكأنه كان ينتظرها.. وتم إلغاء اللجنة الأكاديمية للمستشفى، وتعيين لجنة جديدة تضم عشرة أعضاء منهم سبعة لا علاقة لهم بالطب وشؤونه.. الآن هناك هجرة واضحة للكفاءات الطبية من المستشفى حيث تروج الأقوال بأن أكثر من عشرين أستاذاً طبيباً متخصصاً قدموا استقالاتهم أو حصلوا على إجازات من أجل العمل في مستشفيات خاصة محلية أو خارجية.. الآن لم يعد هناك ما يمكن تسميته بالجهاز الطبّي الرقابي للمستشفى.. الآن مدير المستشفى هو أيضاً نائب لرئيس الجامعة، وهو المسؤول عن البحث العلمي وعن ضبط الجودة، وهو أيضاً يمارس عمله الطبّي والأكاديمي.. وهو أيضاً يتم تكليفه بمهام إدارية لا علاقة لها بإدارة المستشفى مثل تكليفه الأخير كرئيس للجنة العليا لانتخابات الطلبة في الجامعة.. يقول أحدهم: إن إدارة المستشفى ينبغي أن تناط بشخصٍ متفرغ تماماً لذلك.. لقد انحدر مستوى مستشفى الجامعة الأردنية نتيجة تقاطع المصالح والأهواء الشخصية والتي جاءت على حساب التميّز بل على حساب المحافظة على الوضع القائم.. ما يتم بحق المستشفى هو عملية تواطؤ كبيرة لتفريغه من الكفاءات وتهريبها أو تسريبها، ربما من أجل ( خصخصة) المستشفى كما يقول أحد المهتمين.. لقد وصل الحال إلى محاولة موظفوا الجامعة وأساتذتها بأن يتم الموافقة على تأمينهم صحيّا للعلاج في المستشفيات الخاصة بعيداً عن مستشفى الجامعة.. لقد قال أحد الأطباء أن هناك طبيباً عريقاً ومرموقاً ترك المستشفى لأنه طلب أكثر من مرّة تزويد القسم لديه بجهاز يحدد مكان الخلل بدقة، لكن لم يتم تلبية ذلك، ففضلّ المغادرة قائلاً بأن ليس لديه استعداد للتشخيص التخميني والذي يمكن أن يسبب في حالات كثيرة ( الشلل) للمريض.. هذا هو حال مستشفى الجامعة الأردنية الذي بات كحال العديد من مستشفياتنا العامة.. وهذا غيض من فيض ما علمناه من كوارث طبيّة داخل المستشفى، نضعها بين يدي صاحب القرار..