لجنة النزاهة النيابية : تصريحات الحكومة عن ذهب عجلون غير مقنعة

 عبرت لجنة النزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق النيابية في تقريرها الذي أصدرته الثلاثاء بأنها غير مقتنعة بتصريحات الحكومة حول قضية ذهب عجلون بعد الاجتماع الذي عقد بحضور معظم المعنيين في القضية .

وعللت اللجنة عدم قناعتها بما جاء في الاجتماع بأنه " بعد التأكيدات الرسمية التي صرح بها وزير الداخلية حسين المجالي في الإجتماع المفتوح وسط حضور مكثف للإعلام ، و الذي عقدته لجنة النزاهة الإثنين ،و رغم فصاحة ما تفضل به وزير الداخلية و وزير السياحة نضال القطامين فقد كانت ملامح عدم القناعة الكاملة واضحة على معظم أعضاء اللجنة للأسباب التالية :

أولا" : وجود تصريحات سابقة متضاربة مع ما تفضل به وزير الداخلية ، وردت على لسان وزير الإعلام .

ثانيا" : عدم حضور ممثل رسمي عن ( القوات المسلحة ) رغم ارتباط الأحداث بهم ، و لم يتم توضيح العنصر الأمني في القضية بشكل كاف و مقنع .

ثالثا" الظروف المحيطة بالقضية ، مثل طبيعة المنطقه التي تمت بها عملية الحفر ، حيث أنها منطقة أثرية و يعتقد بوجود دفائن فيها .، تم قطع الشارع الرئيسي و تواجد أمني ، إضافة الى غياب الشفافية و جسور الثقة ما بين المواطن و الجهات الرسمية ، بما يجعل الإفتراض بالتشكيك قبل التصديق!

و أضاف التقرير أنه لا بد للجنة النزاهة الإستفاضة بالتحقق من الأمر و عدم التسليم بما جاء ، و عليه قامت اللجنة بزيارة لموقع الحفر في عجلون لتتفاجأ بما يلي :

1- وجود مشدات فولاذية مثبتة بالصخور تثبت أن هنالك عملية إنزال أو سحب باستخدام رافعات، وأنه قد تم قطع إحدى الأشجار بالموقع لتسهيل العملية .

2- الحفريات قد تم طمرها بما لا يترك أثرا

المنطقة كانت تبعد من الشارع أقل من 3 م ، و مساحة الحفر لا تتجاوز 2x2 م .

وسط تواجد لبعض سكان المنطقة و الأهالي الذين استقبلونا بتعطش للخبر ، و طالبونا بكشف الحقيقة مسلمين بالإعتقاد بأن الحفر كان لغايات الحصول على الأثريات و صناديق الذهب ،،

و وصولا" إلى الحقيقة ، كان لا بد من التوجه الى مصدر المعلومة : ( القوات المسلحة )

و بالفعل توجهت و برفقتي رئيس لجنة النزاهة النائب مصطفى الرواشدة ، و عضو اللجنة النائب زيد الشوابكة و لحق بنا النائب محمد فريحات إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية ،والتي تبعد مسافة أقل من 4 كيلو متر عن الموقع للقاء العميد محمود باشا فريحات .

و بناء على الإجتماع به في مركز القيادة ، فقد أوضح الإجابات التالية ، بحسب ما أفاد :

أولا" أن العملية كانت عسكرية فقط، و لغايات أمنية تخص تجهيزات لسلاح الجو ، و بتنسيق مشترك مع قيادة سلاح الجو، و تمت تحت إشراف قائد المنطقة العسكرية الشمالية ، و وجود العقيد بدر أبو زيد من هندسة الإتصالات في سلاح الجوو لم يكن هنالك تواجد لأي عناصر من قوات الدرك ،، و أن جميع الاليات تتبع لقيادة الجيش .

ثانيا" أن العملية اشتملت على الحفر لعمق يقارب 3 م ، و إتلاف مواد و رواسب أمنية قديمة تشكل خطورة و تحديث لأجهزة تقنية و كوابل ،بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية ذات علاقة بالإتصالات و البث و الرادار،بحسب ما أوضح و قد تم أستخدام المتفجرات الموضعية في بعض مراحل العمل لهذة الغاية ،، حيث سمع دوي الإنفجارات في المناطق القريبة  ، و علمنا منه بأنه قد تم تحذير الجامعة المجاورة و فتح شبابيكها حتى لا تتعرض للكسر ، قبل القيام بالعملية .

ثالثا" نظرا" لحساسية العملية و خطورتها فقد أمر قائد المنطقة بإيقاف السير بالاتجاه الموازي و تم تنفيذ ذلك بالاستعانة بجهاز الأمن العام ، كما تم استدعاء سيارة اسعاف و إطفائية عدد 2 من الدفاع المدني ، تحسبا لمخاطر التفجيرات .

رابعا" تمت العملية بنجاح بحسب ما أفاد و بعد الانتهاء ، تم صب الخرسانة حسب ما تقتضيه الاجراءات،و ثم أعيد ردم الحفرة كما كانت ، و قد أوضح قائد المنطقة عدم ممانعته لإطلاع اللجنة على تفاصيل فنية بوجود خبراء عسكريين."