الطفل يوسف | خالته أعطته نصف دينار فاعتبرته لجان المكافحة متسولاً

 أعلنت عائلة الطفل يوسف سلامة الذي عثر عليه بمركز لإيواء المتسولين في مأدبا جنوبي العاصمة عمان، بعد خمسة أيام من فقدانه، عزمها رفع شكوى ضد وزارة التنمية وموظفيها، لما وصفوه " بالتسبب باختفاء ابنهم بسبب سوء التنسيق وأخذ طفلهم كمتسول دون أي وجه حق".

لكن وزارة التنمية قالت إن الطفل الذي تسلمه والده وعمّه حوالي الخامسة من مساء الاثنين، ضبط "بموجب ضبط رسمي"، مؤكدة أن إجراءاتها "قانونية 100%".

ويقول الطفل إن كوادر مكافحة التسول ضبطوه "وهو يأخذ نصف دينار من خالته" في الشارع العام الخميس الفائت فاعتبروه متسولاً.

كان مصدر أمني قال في وقت سابق الاثنين إن فرق التفتيش التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ضبطت الطفل يوسف أمام إحدى إشارات منطقة طبربور بالعاصمة عمان يمتهن التسول، حيث تم إيداعه بمركز إيواء المتسولين في مأدبا.

وأعلنت عائلة الطفل يوسف الذي يقطن بحي الضباط بمنطقة المحطة بالعاصمة عمان عن فقدانه الخميس الماضي.

وقال خال الطفل محمد صابر : إن والد الطفل سيتقدم بشكوى ضد كل من وزارة التنمية الاجتماعية وموظفيها لما تسببوا به من اختفاء ابنه وإرساله لمركز إيواء المتسولين دون وجه حق، مشيرا إلى أن المكلفين بضبط المتسولين هو من أوصل ابنهم للمركز ولم يعلنوا ذلك رغم بلاغ العائلة المقدم باختفاء الطفل منذ الخميس الماضي.

وأضاف صابر " لمجرد أنهم رأوا طفلا حافي القدمين اعتبروه متسولا بعد صلاة المغرب يوم الخميس الماضي وألقوا القبض عليه وأرسلوه لمدينة مأدبا بمركز إيواء المتسولين".

وأضاف " المضحك في الأمر وجود مركز مخصص للإيواء بمنطقة طبربور وهو قريب من حي الضباط بمنطقة المحطة الذي يقطنه الطفل مع عائلته".

وأكدت العائلة أنها " ستقاضي كل من تسبب بغياب ابنهم وما نتج عنه من حزن وجزع في قلوب أهله ووالدته". 

من جانبه قال مصدر مأذون في وزارة التنمية :إن لجان مكافحة التسول ضبطت الطفل متسولاً، وحررت بحقه "ضبطاً رسمياً" مؤكداً أن إجراءات الضبط "قانونية 100%".

وأضاف المصدر أن الطفل أودع مركز الرعاية بموجب قرار من قاضي الأحداث.

وصدر هذا القرار الاحد أي بعد أكثر من 3 أيام على إعلان اختفاء الطفل.

وقال المصدر إن وزيرة التنمية الاجتماعية تدخلت لطلب الإفراج عن الطفل بكفالة من مركز الرعاية.

وأضاف أنه بعد اتخاذ القرار القضائي، استعلمت الوزارة عن الطفل فوجدته معمماً عليه بالاختفاء، فاتصلت بوالده وأبلغته بوجوده في مركز الرعاية.

وبخصوص نية العائلة مقاضاة وزارة التنمية، أكد المصدر أن قرار احتجاز الطفل قضائي، والخصومة ليست مع وزارة التنمية.