لا وصولات قبوضات في مديريات وزارة الأوقاف والتعامل المالي يتبع نظام سوق الخضار

  لا زال مسلسل الفساد المالي والاداري قائما في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والتي كشفها تقرير ديوان المحاسبة والتفتيش في اصداره الاخير، حيث اقرن هذه الاختراقات بأنها قيد المتابعة ولم يرد ما يُفيد بتصويبها .

اللافت في هذه الخروقات بأنها تمت بعمليات مالية نقدية يتوجب توثيقها صرفا وقبضاً، إلا ان ما كشفه التقرير يشير الى ان كافة التعاملات المالية في مديرية اوقاف العاصمة والرصيفة - كما سيجيئ لاحقا - تمت بصورة غير قانونية وبشبهة فساد مؤكدة ، حيث تتبع التعاملات المالية نهج التسليم باليد ولا علاقة لعملية التوثيق وفق وصولات تماما كما يشهده الحال في عمليات البيع والشراء بين الباعة والمتسوقين في سوق الخضار !!

فقد كشف التقرير بأنه ولدى الفحص الفجائي على صندوق مديرية أوقاف محافظة العاصمة تبين وجود نقص بقيمة 15 الف دينار حيث بلغ صافي الرصيد الدفتري (5903) دينارا في حين بلغ الرصيد الفعلي في الصندوق 4388 دينار.

بالاضافة الى وجود تحويلات بتواريخ استحقاق سابقة حيث لم يتم تنظيم وصولات المقبوضات بها، ولم يتم ايداعها في حساب امانات المساجد بمديرية اوقاف العاصمة حسب الاصول، وقد تمت التوصية بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق فيما تم ضبطه سندا للمادة 54 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته ،  يشار الى انه لم يرد ما يُفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة !!
 
وبذات السياق، كشف تقرير ديوان المحاسبة بما يتعلق بمديرية اوقاف الرصيفة بأنه تم ايداع المبالغ النقدية في حساب البنك بنقص مقداره ( 2189.900) دينار حيث بلغت المبالغ المقبوضة (81442.95) دينار في حين تم ايداع مبلغ (.0579253) دينار للفترة الواقعة بين الاول من كانون الثاني 2011 وحتى 31 لشهر اب 2013.

التأخير في ايداع المبالغ المقبوضة الى حساب الايراد العام للاعوام 2011 و 2012 خلافا لاحكام القانون وكذلك عدم ابراز جلود وصول المقبوضات البالغ عددها اربعة وصولات كما لم يتم ابراز معززات صرقيات لعام 2012 للتدقيق خلافا لاحكام القانون ، وعدم مسك سجل الرخص والوصولات والقسائم ذات القيمة المالية من قبل محاسب المديرية علما بانه يستلم اكثر من جلد وصول مقبوضات في كل مرة ويحتفظ بالجلود المستعملة في عهدته ايضا خلافا لاحكام القانون ، هذا بالاضافة الى مخالفات اخرى ابرزها عدم تنظيم محضر الاستلام والتسلم للعهدة المالية بين المحاسبين وعدم تنظيم مستندات صرف بالمبالغ المصروفة خلال عام 2012 وانما يتم صرف المبالغ بموجب شيكات مباشرة وعدم وجود مذكرات تسوية لمطابقة حساب البنك مع السجلات .

وعدم توريد مبلغ (4500) دينار بدل أثمان بيع اثاث ولوازم مستعملة الى حساب الايراد العام !