نتائج الفوسفات .. خبر وتحليل ..

 الخبر :

حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ربحا صافيا قدره 8.7 مليون دينار مقابل 12 مليون دينار للربع الثالث من العام 2013.

وجاء الربح الصافي بعد اقتطاعات مخصص ضريبة الدخل بقيمة 4.46 مليون دينار وعزت الشركة في بيان صدر عنها أمس تراجع الربح الصافي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي الى مخصص حوافز الموظفين بقيمة 19.5 مليون دينار، منها 6.5 مليون دينار في الربع الثالث لغايات حوافز الموظفين بحسب البيانات المالية التي أقرها مجلس إدارة الشركة أخيرا وزود بها هيئة الاوراق المالية.

وبلغت أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية التشغيلية الإجمالية قبل الضريبة والمخصصات 975ر33 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام 2014 مقارنة مع 604ر14 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2013 بارتفاع نسبته 132 بالمائة.

وفيما يخص الأرباح الصافية، حققت الشركة ربحا صافيا قدره 7ر8 مليون دينار بعد اقتطاعات مخصص ضريبة الدخل بقيمة 46ر4 مليون دينار ومخصص حوافز الموظفين بقيمة 5ر19 مليون دينار، منها 5ر6 مليون دينار في الربع الثالث لغايات حوافز الموظفين بحسب البيانات المالية التي أقرها مجلس إدارة الشركة أخيرا وزود بها هيئة الاوراق المالية.

وبلغ اجمالي المخصصات لنظام الحوافز سيصل الى 26 مليون دينار مع نهاية العام الحالي 
الربح التشغيلي المتحقق جاء نتيجة تناغم العديد من الانجازات الفنية والتسويقية التي خططت الشركة لها.

الشركة رفعت كميات إنتاج الفوسفات، حيث وصلت الكميات المنتجة من الفوسفات إلى 5 ملايين طن مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 4 ملايين طن للفترة ذاتها من العام 2013، و الزيادة في كميات الإنتاج أدت إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطن الواحد ما أسهم أيضا في تحقيق أرباح تشغيلية أكبر.

عام 2014 تحمل وبشكل استثنائي قيمة مصاريف مخصصات حوافز الموظفين بقيمة وصلت إلى 5ر19 مليون دينار تصل إلى 26 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، موضحا أنه لم يخصص لهذه الغاية أية مبالغ حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013، مؤكدا أن التزام الشركة بالاتفاقات العمالية يأتي على رأس أولوياتها.

كميات الفوسفات التي تم تصديرها وصلت ما يقارب 5ر3 مليون طن حتى نهاية الربع الثالث مقارنة مع 5ر2 مليون طن للفترة ذاتها من عام 2013، لافتا الى أن الشركة تسعى للوصول إلى تصدير 5ر4 مليون طن مع نهاية العام الحالي 2014 وهي تتجاوز الخطة التي اقرها مجلس ادارة الشركة بهذا الخصوص.

أسعار بيع الفوسفات في تحسن مستمر، حيث وصل معدل سعر بيع الطن المصدر إلى 104 دولارات في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 99 دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

الشركة استطاعت زيادة كميات انتاج السماد لتصل إلى 430 ألف طن مقارنة مع 320 ألف طن في العام 2013 وبزيادة قدرها 110 الف طن، ما أسهم في تخفيض تكلفة إنتاج الطن من السماد، وأدى إلى توافق أسعار بيع السماد مع تكاليف الإنتاج ما أدى إلى الارتفاع في الأرباح الاجمالية والتشغيلية.

بلغت قيمة المبيعات حتى نهاية الربع الثالث إلى 523 مليون دينار مقارنة مع 418 مليون دينار، تشكل اجمالي مبيعات الشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2013 وبزيادة قدرها 105 ملايين دينار، منوها إلى أن إجمالي الربح قد زاد بمبلغ 7ر35 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من العام 2014 مقارنة مع اجمالي الربح لذات الفترة من العام 2013، مبينا أن نسبة اجمالي الربح وصلت إلى 6ر22 بالمائة مقارنة مع 8ر19 بالمائة تحققت للفترة ذاتها من العام 2013.

وبمقارنة الربح التشغيلي في الربع الثالث من العام الحالي مع الربح التشغيلي المتحقق في النصف الأول من العام، فأن الربح التشغيلي المتحقق في الربع الثالث وصل إلى 5ر23 مليون دينار مقارنة مع 5ر10 مليون دينار تم تحقيقها في النصف الأول بزيادة نسبتها 222 بالمائة. وتشير البيانات المالية إلى ارتفاع مجموع الاصول بنهاية الربع الثالث بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 1200 مليون دينار مقارنة مع 1112 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2013.


- التحليل :-

بالتحليل المالي كما هي أرقام الميزانية المعلنة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية يتبين أن الربح الصافي للشركة تراجع عن ما حققته الشركة في الربح الثالث من العام الماضي , لكن المقارنة التي أوردتها الشركة كما في بيانها الصحفي جاءت مع أرقام النصف الأول وهو ما ساهم ما لم نعهده في المقارنة على صعيد نتائج الشركات .

الرؤية الحصيفة للشركات التصديرية يجب أن تنسجم وواقع الأسواق , بحيث يتم زيادة الانتاج كلما زاد الطلب وتحسنت الأسعار , لكن يتبين من القراءة الدقيقة للأرقام بأن زيادة الانتاج لم تعد على الشركة بالنتائج المأمولة , كذلك الأمر بالنسبة لما أشرت عليه الشركة في بيانها بشأن ارتفاع الأسعار , فالتفسير الواقعي لمثل هذه الفجوة بين كميات الانتاج وأسعار البيع المعلنة هو أن ذكر هذه الأسعار إنما جاء ذكرا تأشيريا ما يعني أن الشركة وعلى سبيل المنافسة دأبت على البيع بأسعار تقل عن السعر المعلن وهو السعر العالمي كما أوردته في بيانها بحسب النشرات العالمية , هو جائز في سوق يشهد تنافسا حادا وفي حالة الفوسفات التي لم تلتزم على مر تاريخها بالبيع بالأسعار حس النشرات العالمية , لكن كان يجدر على الشركة أن تورد في بيانهاأسعار البيع الحقيقية والفعلية , وهي بحساب بسيط يمكن لأي باحث أن يتوصل اليها بحساب كميات الانتاج وحجم المبيعات سواء للفوسفات أو للسماد .

قدمت الشركة موضوع إلتزاماتها بحوافز العمال باعتباره عبء جاء على حساب الربحية , ولو لم يكن هذه المخصص لكانت الربحية أعلةى بكثير , بإعتبارأنها المرة الأولى التي تخصص فيه الشركة حوافز لعمالها وللمرة الأولى التي تخصص فيها نفقات إضافية لخدمة المزايا والحوافز والتقاعدات , والحقيقة أن المتتبع لميزانيات الشركة على مدى السنوات العشر السابقة .

إن إحتساب كلفة الردم , وهي التي تحتسبها الشركة للمرة للعام الثاني على التوالي إنما القصد منها هو إظهار عبء جديد على حساب الربحية الذي لولاه لكانت الربحية أكبر من ذلك بكثير والحقيقة أن الشركة في هذه الميزانية أغفلت أن ةكلفة الردم لم تغب عن أي من الميزانيات السابقة للشركة على الأقل على مدى السنولات العشرة الماضية , لكن الفرق أن الادارات السابقة لم تكن تظهرها باعبارها كلفا اضافية جاءت على حساب الربحية حيث كانت على الدوام جزء من الكلف وهي ليست جديدة ومعها كانت الربحية أعلى بكثير حتى في ظل أسعار أقل من تلك التي أعلنتها الشركة وحتى في ظل مخصصات حوافز موظفين أعلى بكثير بلغت في سنة من السنوات 20 مليون دينار مرة واحدة .

بل على العكس فمع إستبعاد تكاليف الردم التيي تفرض المعايير المحاسبية بدء إحتسابها في عام 2017 فان الربح المتواضع سيتحول الى خسارة مرعبة كما أن الشركة لم تتوقف عن دفع الحوافز وتخصيص مبالغ مالية للتقاعد وغيرها من المزايا منذ خصخصتها في عام 2006 , ولم تحمل هذه الكلف اعلى حساب الربح أو والخسارة وكمثال على ذلك فقد تم بعد بيع الأسهم في عام 2006 تحسين وزيادة امتيازات الموظفين وكانت الشركة رائدة في منح الموظفين راتب الخامس عشر وراتب السادس عشر. حيث تضاعف معدل الدخل الشهري للموظف ليبلغ حالياً (1220) دينار. كما وبلغ مجموع التعيينات بعد بيع الأسهم في عام 2006 ما يقارب (801) موظفاً )مع المكرمة الملكية) في حين أن التعيينات خلال السنوات 2000 -2005 بلغت 116 موظفاً.

بحسب بيان الشركة فقد شهدت الأسعار العالمية تحسنا لكن بالرغم من أنها تزيد عما كانت عليه عندما كانت أرباح الشركة تتجاوز المئة مليون الا أنها لم تنعكس كما يجب مقارنة بكميات النتاج , ونذكر هنا أن هذه الأسعار حلقت عاليا في سنة واحدة فقط منذ خصخصتها وتحديدا في سنة 2008 قبل أن تعود الى مستوياتها الطبيعية لكن حتى مع تراجع هذه الأسعار حافظت الشركة في السنوات اللاحقة على معدل ربحي جيد , بفضل التغلب على كفاءة التسويق وتفهم معادلات المنافسة العالمية وتوسيع الأسواق التصديرية وكمثال على ذلك فبعد خصخصتها مباشرة صعدت بأرباحها الى أكثر من 50 ضعفا فلم تكن أرباحها قبل الخصخصة تتجاوز ذات الرقم الذي حققته هذه السنة , لولم تكن الأسعار العالمية قد تضاعفت في عامي 2006 و2007 الى المستويات القياسية التي بلغتها في نهاية عام 2007 وحتى قبل نهاية عام 2009 , حتى بعد أن تراجعت الأسعار بعد سنة 2008 الى أكثر من 40% ظلت ارباح الشركة أكثر من 100 ضعف ما كانت تحققه قبل الخصخصة وأكثر بالتأكيد مما تحققه اليوم بذات الضعف . - 

عمون