اربد : انهيار في أسعار الشقق وتراجع واضح في عمليات البيع والشراء . ,والسبب ؟؟

 اشتكى عدد كبير من مستثمرين قطاع الإسكان في مدينة إربد عن التراجع الكبير و المفاجئ في البيع للعقار السكني والإنخفاض الحاد في أسعار الأجورات السكنيه بشكل غير متوقع حيث أفاد أحد المستثمرين أنه قد انهى بناء أكثر من ستون استوديو ولم يقم ببيع ولا استوديو واحد لغاية اللحظه مع انه يقوم بنشر الدعايات وانه قد أجبر على تخفيض الأسعار الا ان المواطن والمشتري لا يقوم بالسؤال اصلا. 

هذا وقال اخر ان انه اضطر الى تخفيض الأسعار بما يزيد عن 30%عن السعر الاصلي الا ان عمليات الشراء لم تحصل .. 

وقال اخر ان السبب هو ان اللاجئين السوريين كانوا يدفعون مبالغ عاليه جدا مقابل عمليات الايجار وصلت الى 400دينار للشقه وهذا تسبب بدخول مستثمرين جدد وزيادة الطلب على الشقق مما أدى إلى الارتفاع بتلك الأسعار وهذا كله قد انعكس سلبا على المواطن الاردني الذي لا يتعدى دخله غالبا ال 350دينار .
الا ان المنح التي كانت تقدم للعائلات السوريه قد توقفت او تم تخفيضها ليجبر اللاجئين على التوقف عن دفع مثل هكذا اجور مرتفعه مما تسبب بإنخفاض واضح وكبير باسعار الشقق والأجورات .

ويقول احد اصحاب المكاتب الكبيره المختصة في أمور التأجير ان في دفتره الان 86 شقه فارغه بعد ان تركها اللاجئين السوريين وعدم تنازل اصحابها عن الايجارات المرتفعه .. وان هناك عدد قليل من مالكي الشقق قد رضخوا للأمر الواقع وقاموا بتخفيض تلك الأجورات بشكل تعدى النصف حيث ان اغلب ملّاك الشقق قد قاموا بشراءها لغايات الإستثمار بعد الثورة السكانيه الناتجه عن الدخول الكبير للاجئين السوريين حيث وصلت مبالغ الايجارات للاستوديو الذي لا يتجاوز ال70متر من 230-300دينار .

والان قد اصبح الحد الأعلى لتلك الايجارات لا يتجاوز ال 120دينار وهذا مخالف جدا لما صبوا له ..

يقول احد اصحاب شركات الاسكان انه قد انهى بناء 90استوديو لم يقم ببيع الا 21 استوديو لغاية اللحظه وبأسعار قد لا تغطي مصاريفها حيث ان اسعار الاراضي قد ارتفعت بشكل مضاعف كثيراً. 

ويزيد احد اصحاب المكاتب . ان الحكومه تتحمل ما حصل حيث انها لم تضبط اسعار الشقق ولا مقابل الايجارات من قبل اللاجئين السوريين ولا من ملاك الشقق حيث ان الانسان بطبيعته طماع وان المبالغ التي كان يتقاضاها اللاجئ السوري اكبر بكثير من دخل العائلات الاردنيه مما تسبب في زيادة تلك الاسعار وان اللاجئ لم يكن يكترث ان زاد السعر ام انخفض حيث انهم لم يكونوا يناقشون بالاسعار وهذا خلق حاله من الطمع لدى البعض من ملاك الشقق والبعض من اصحاب شركات الاسكان وكله انعكس سلباً ودفع ثمنه المواطن الأردني .. 
يصرح احد المواطنين ويقول الم بأن الاوان لينظر احدهم الى المواطن الاردني الذي غالبيته لا يتجاوز دخله ال 350دينار والذي لا يصل الى المبلغ الذي يدفعه كبدل ايجار لمنزل يؤويه وعائلته . 

ويعتقد اخر ان الثورة التي حصلت بالاسعار الاسكانيه قد انتهت وانها لم تكن سوى سحابة ومرت حيث انه يرى ان اغلب اسعار الشقق قد هبطت بعد انخفاض الطلب وزيادة العرض وان الاجور بدأت تعود الى ما كانت عليه سابقا حيث يقول ستعود 70دينار للأستوديو الطلابي و150دينار للشقق السكنيه . الا انه لا يتوقع ان يقوم اغلب المالكين واصحاب الشركات الاسكانيه بتخفيض تلك الاسعار مباشرة حيث انهم قد قاموا بشراء الاراضي باسعار ايضا ارتفعت مع اللجوء السوري وعودتها إلى ما كانت عليه بحاجة إلى شهر أو شهرين على الأقل ..