الأردن يستبعد مقاضاة إسرائيل بسبب التسرب النفطي

  قالت مصادر حكومية إن الأردن يعكف على حصر أضرار التسرب النفطي من إسرائيل إلى العقبة، من النواحي البيئية والبشرية، لكنها استبعدت أن تتخذ عمّان خطوة بمقاضاة إسرائيل دولياً.

وفجر الخميس، أصيب نحو 150 مواطناً في العقبة بحالات ضيق تنفس بسبب تسرب غازات نفطية من الجانب الإسرائيلي بعد انفجار أنبوب نفطي في الجنوب.

وطالب نشطاء باتخاذ خطوة حاسمة تجاه إسرائيل كونها مسؤولة عن الأضرار التي حلت بالمواطنين وربما المزروعات والبيئة المحلية في العقبة.

وقال حزب جبهة العمل الإسلامي إن على الحكومة ملاحقة إسرائيل على ما تسببت به من ترويع واختناق بين المواطنين في العقبة.

ويمكن للدولة التي تتضرر بسبب تلوث عابر للحدود من دولة أخرى مقاضاتها دولياً للمطالبة بالتعويض، غير أن الإجراءات التي تسبق هذا التحرك ليست بالسهلة.

وقالت المصادر إن الحكومة تنتظر تقديرات الأجهزة المعنية بخصوص حجم الضرار الناجم عن تسرب غازات بترولية من إيلات إلى العقبة.

وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن الصعوبة تكمن في تحديد مقدار الضرر، سيّما أن كثيراً من أضرار التلوث تظهر بعد سنوات من الحادثة، وأن المتسبب في الضرر العابر للحدود، ليس محدداً بوضوح.

في هذا السياق، قالت المصادر إنه من المستبعد أن يقدم الأردن على خطوة مثل مقاضاة إسرائيل.

وسبق أن تضررت مزارع مواطنين في الأغوار بسبب حرائق من الجانب الإسرائيلي خلال عمليات إزالة ألغام. ولم تتخذ الحكومات إجراءات تجاه ذلك.

ويقول قانونيون إن بإمكان المتضررين المطالبة كأفراد بالتعويض من إسرائيل لكنهم لفتوا إلى أن إجراءات ذلك ربما تكون أكثر تعقيداً من المقاضاة الحكومية.

في سياق ذي صلة، قال مسؤولون إسرائيليون الجمعة إنهم تمكنوا من سحب كميات كبيرة من بقع النفط التي تسربت بالقرب من الحدود الأردنية.