مذكرة لطرح الثقة بحكومة النسور

  وقع عدد من النواب مساء الاحد على مذكرة لطرح الثقة بحكومة الدكتور عبد الله النسور، بموازاة التوقيع على مذكرة اخرى يتعهد فيها النواب بعدم سحب التواقيع والالتزام بما ورد فيها.

وصاغ النائب محمود الخرابشة المذكرة قانونياً بناء على طلب عدد من زملائه وفق ما افاد مستنداً إلى المادة المادة 53 من الدستور الاردني والتي تنص في الفقرة (أ) على أنه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.

وبحسب الفقرة (2) من المادة ذاتها فإنه يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

وقال الخرابشة " لقد استجبت لطلب زملائي وقمت بصياغة المذكرة وسلمتهم اياها، وهنالك مذكرة اخرى للالتزام بالتواقيع في المذكرة الاولى، بحيث يحضر النائب الموقع جلسة طرح الثقة ويصوت على الحجب". 

ولفت النائب الى ان مذكرة الطرح تستند الى أن هذه الحكومة استنفدت اغراض وجودها، ولم تعد تحظى بثقة نواب الشعب المعبرين عن ارادته، وانها غير قادرة على ادارة شؤون البلاد والعباد/ كما انها ارهقت المواطنين بالاسعار.

كما ان المذكرة وجدت ان هذه الحكومة ليس لديها خطط برامجية اقتصادية او تنموية او رؤية تستطيع من خلالها القيام بواجباتها، واصفا الخرابشة الحكومة بانها "حكومة بيع كلام واصبحت عبئاً على الوطن وتسيء الى مجلس النواب ممثل الشعب".