سحب جنسية 3017 أردنيا من أصول فلسطينية وتثبيت 110 آلاف منذ 2004

 وقالت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية بان عدد الحالات التي تم تصويبها خلال العام الماضي هو 317 حالة في حين تم تثبيت الرقم ل¯ 19 الف حالة لتصبح بمجموعها ولغاية نهاية العام الماضي. ومنذ بداية 2004 حتى نهاية العام الماضي تم تصويب اوضاع 3017 حالة في حين تم ثبيت الجنسية ل¯110 الاف و214 مواطنا بعد أن استبدلت بطاقة الجسور خاصتهم من خضراء الى صفراء خلال الفترة نفسها, مؤكدة أنهم حافظوا على حقوق مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية, واستمروا في تجديد وثائقهم الفلسطينية وذلك وفق تعليمات قرار فك الارتباط عليهم الصادر في 31 اب .1988

 

واشارت المصادرأن اللجنة القانونية في المتابعة والتفتيش والتي يرئسها محام وقاض سابق تدرس كل حالة على حدة, وتنظر بعين الاعتبار إلى الحالات الإنسانية استنادا إلى تعليمات وزير الداخلية

 

وبينت بأن عام 2007 شهد العدد الأكبر من حالات سحب الجنسية التي جرى فيها استبدال بطاقات جسور من صفراء الى خضراء, وفق الإحصاءات نفسها التي توضح أن ذلك العام شهد 897 حالة من أصل 2732 حالة انطبق على حملتها قرار فك الارتباط, خلال السنوات الخمس الماضية

 

وأضاف أنه جرى استبدال بطاقات الجسور الصفراء لهؤلاء بأخرى خضراء إلى جانب شطب قيودهم المدنية في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

 

وتؤكد الوزارة بان سحب جنسية هؤلاء, وجميعهم فلسطينيون, من اجل المحافظة على حقوقهم في فلسطين مؤكدة بإن الدائرة تمنح حملة البطاقات الصفراء ستة أشهر قابلة للتجديد لغايات تمكينهم من إعادة فتح تصاريح الاحتلال المنتهية, والمقصود بها لم الشمل وتصويب أوضاعهم.

 

وبحسب قرار فك الارتباط فإن أكثر الحالات التي ينطبق عليها قرار فك ارتباط هي انتهاء تصريح الاحتلال لم الشمل أي فقدان حق المواطنة في الضفة الغربية أو كل من حصل على جواز سفر السلطة الفلسطينية أو عمل لديها.

 

وبحسب مصادر الوزارة فإن هناك مواطنين تمكنوا من إعادة فتح تصاريحهم (لم الشمل) أو إعادة تجديدها, وتم إعادة منحهم الرقم الوطني وكافة وثائقهم الأردنية وإعادة أوضاعهم كما كانت, مشيرا إلى ان الأعداد كبيرة جدا تزيد نسبتها على 50% أو أكثر خلال العام الماضي الذي وصل فيه عدد الأشخاص الذين انطبق عليهم قرار فك الارتباط إلى 512 أعيدت الى أكثر من نصفهم البطاقة الصفراء وبالتالي أعيدت أرقامهم الوطنية.

 

وتأكيدا على صحة موقف الدائرة اشار المصدر إلى أن هناك مواطنين فلسطينيين انتهى لم الشمل خاصتهم منذ عام 1981 واستطاعوا فتحه واستعادة أرقامهم الوطنية الأردنية, ويشير إلى أن كل من انطبق عليه قرار فك الارتباط, في حال استطاع فتح تصريحه, فإنه سيستعيد رقمه الوطني بحسب المصادر.

 

واوضحت بان الاشخاص الذين يتم تصويب اوضاعهم وذلك بتحويل بطاقتهم من صفراء الى خضراء يتم شطب كافة القيود المدنية من الرقم الوطني والحقوق المدنية المترتبة عليه تعليم وصحة وعمل ودراسة في المدارس والجامعات, في حين من يتم تحويل بطاقاتهم من خضراء الى صفراء لا يعتبر تجنيسا وانما وفق هذا الكرت يحصل الشخص على كافة الحقوق المدنية والسياسية التي يحصل عليها الاردني ويبقى له الحقوق في الاختيار ما بين الجنسية الاردنية والفلسطنية مستقبلا في اي حل من حلول الترتيبات النهائية. العرب اليوم