النواب يحيل "رفع الكهرباء" إلى لجنة مشتركة.. والنسور: التراجع عن القرار يحمِّل الدولة ويلات كثيرة

 صوّت مجلس النواب خلال جلسته الصباحية الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة على توصية بخصوص رفع الحكومة لأسعار الكهرباء ومضمونها "احالة الموضوع إلى لجنتي المالية والطاقة النيابيتين للالتقاء مع الحكومة لبحث البدائل والتوصية إلى المجلس بذلك"، وهي توصية قدمت من النائبين مصطفى العماوي وجميل النمري.

ووافق المجلس على توصية تشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف الطاقة بشكل عام، وتفويض المكتب الدائم بتشكيلها.

وطالب النواب برد حكومي مباشر لتجميد القرار لحين اعداد توصيات اللجنة المشتركة، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قال :"كيف نتخذ القرار قبل توصيات اللجنة حول القرار".

وأشار سنتحاور مع اللجنة المشتركة والمجلس حول كل الأرقام ومن ثم يكون الحديث، منوها إلى أن التراجع عن القرار يحمِّل الدولة ويلات كثيرة.

النائب امجد المجالي طالب بطرح التصويت على الثقة بالحكومة قبل التصويت على التوصيات، إلا أن رئيس المجلس المهندس الطراونة قال "طرح الثقة له طرقه الدستورية ولا تعتبر توصية".

النائب مصطفى العماوي إن هذه الحالة سببت مأزقاً خطيراً للنواب والمواطن والإصلاح، مضيفا إذا كان جناح المجلس مكسوراً لأنه لم يستطع تغيير شيء، داعيا المجلس إلى تحديد مدة زمنية.

النائب يحيى السعود طالب الطراونة بطرح المذكرة النيابية الموقعة من 24 نائباً على جدول اعمال المجلس، منتقدا رد وزير الطاقة في الجلسة الماضية.

النائب مصطفى ياغي شدد على ضرورة اعلان الحكومة تجميد القرار بخصوص رفع اسعار الكهرباء.

النائب عبد الكريم الدغمي قال :"الأبعد هو التصويت على الغاء اسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن الفواتير كتب عليها أن الحكومة بدات برفع اسعار الكهرباء"، منتقدا رفع اسعار الكهرباء في ظل هبوط اسعار النفط دون الـ50 دولار.

النائب عبد الهادي المجالي اعتبر احالة الموضوع إلى اللجنة النيابية المشتركة هو تسويف للموضوع، لافتا إلى أن النواب كان بأغلبيتهم ضد رفع اسعار الكهرباء.

وأثنى المجالي على مداخلة الدغمي بخصوص ضرورة التصويت على الغاء رفع اسعار الكهرباء في ظل انخفاض اسعار النفط.

وطالب الدغمي التزام الحكومة بالتجميد لرفع اسعار الكهرباء، قبل بدء اللجنة المشتركة النيابيتين بالمناقشة.



النائب محمود الخرابشة شدد على ضرورة التصويت على القرار الأبعد وهو الغاء رفع اسعار الكهرباء المقرر من الحكومة التي لا تأخذ بعين الإعتبار انخفاض اسعار الكهرباء.

النائب وفاء بني مصطفى طالبت بالاخذ بتوصية المجلس بخصوص احالة الموضوع على لجنة مشتركة.

النائب سعد هايل السرور دعا إلى امهال اللجنة النيابية المشتركة في الطاقة والمالية ويقدموا المقترحات للمجلس خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن المجلس بيده صلاحيات اتخاذ ما هو مناسب بعد قرار اللجنة المشتركة النيابية.

النائب يوسف القرنة رئيس اللجنة المالية قال :"لدينا ارقام وسنياريوهات من خبراء في مجال الطاقة والغاز للجلوس مع الحكومة والوصول إلى النتائج واطلاع المجلس عليها".

النائب عدنان السواعير قال :"من الواضح انه يوجد تغيير مواقف النواب من طرح الثقة بالحكومة، ونا لا اريد ان ادخل بالبحيط مرة اخرى". -