القرار الذي فاجأ النسور

 في أكثر لحظات رئيس الحكومة عبد الله النسور "تشاؤماً" خلال الأيام الماضية لم يكن يرد بخاطره أن مجلس النواب سينتهي به الأمر في بحث ملف رفع أسعار الكهرباء الى التصويت ب"تجميد القرار".

النسور الذي فاجأه القرار كان قد سمِع التصريحات النيابية الخشنة خلال جلسة المناقشة العامة، لكنه ادرك "سخونة" الموقف النيابي بعد الاجتماع الاول الذي جمعه باللجنة المشتركة فسارع في الاجتماع الثاني الى تقديم ما يمكن وصفه طبقاً لـ"ذهنية" الرئيس ب"التنازلات".

النسور ظلّ طوال الفترة السابقة محافظاً على استخدام مصطلحات من شأنها "ترطيب الأجواء" مع النواب وابعاد أوصاف "كسر العظم" أو" الدقارة" أو"المعاندة" أو "صراع الارادات" عن المشهد.

الائتلاف النيابي المكون من 82 نائباً اجتمع الاحد وسرّبت اطراف من داخله الى الحكومة أنه يوافق على توصيات اللجنة المشتركة التي ترى إمكانية خفض نسبة الرفع للعام الحالي 50 %، والتي وجدها النسور "عادلة" و"مقبولة".

لكن من مرّ بجانب قاعة عاكف الفايز حيث كان الائتلاف يجتمع بداخلها قبيل جلسة مجلس النواب يدرك تماماً أن المواقف تجاه الحكومة متشنجة وقد ارتفعت فيه الاصوات المنددة بسياسة الحكومة ، وقد حضر اللقاء 56 نائباً وهو رقم مرتفع مقارنة بأي اجتماعات نيابية مماثلة لاي تكتل او اتئلاف نيابي.

كان لافتاً اعلان كتلة "تمكين" النيابية التي هي جزء من الائتلاف البرلماني انها لن توافق على اي صيغة للرفع باي نسبة كانت وهو الأمر الذي اعلنه لـ عمون النائب هيثم ابو خديجة رئيس الكتلة قبل الجلسة واكد عليه خلال الجلسة عضو الكتلة النائب نايف الليمون، بينما اكدت كتلة الاصلاح النيابية في اعقاب الجلسة "ان هذا الاجراء الحكومي هو "إمعان في مزيد من الأعباء على المواطن ويجذر حالة الفقر والبطالة التي نحاول جاهدين للحد منها".

وتعالت أصوات نيابية رافضة للرفع وذلك قبيل دقائق من بدء الجلسة، ومن بين اولئك النواب الذين كانوا يصرخون النائب نضال الحياري المعروف بتأييده لكثير من المواقف الحكومية وتحديداً توجهات رئيسها عبد الله النسور، كما أن النائب معتز أبو رمان المُقرّب هو الأخر من الرئيس والمدافع عن سياسته قال لـ عمون قبل الجلسة "كنت اول من اثار موضوع رفع الاسعار واعلنت موقفي مبكراً برفض الزيادة".

بعد هذه المعطيات حاول رئيس الوزراء شرح ما وصفها "خطورة" التراجع عن القرار وقدّم ارقاماً، وحاول اقناع النواب بأن الحكومة التقت معهم في "منتصف الطريق"، ومع تلك المسوغات التي تطرق اليها في مداخلته التي لم تخلو من "الانفعال" الظاهر على وجهه إلا أنه لم يحصل على مراده.

ورغم مدافعة رئيس اللجنة المشتركة النائب يوسف القرنة عن التوصيات التي خلُصت اليها لجنته إلا أنها لاقت انتقادات نيابية واسعة افضت إلى رفضها من قبل مجلس النواب والتصويت على أول مخالفة لتوصياتها والتي تبناها النائب وصفي الزيود وتنص على عدم رفع الاسعار والنظر لاحقاً في الموضوع اذا ما زادت اسعار النفط.

ولوحظ في الجلسة حضور النواب التسعة المقاطعين للبرلمان والذين غابوا عن (5) جلسات منذ سريان قرار رفع اسعار الكهرباء، حيث حشّد هؤلاء النواب لموقفهم وتحدث منهم النائب خليل عطية الذي دعا للتسريع في التصويت على المقترحات مُذكّراً "كلنا ضد الرفع".

تفاجأت الحكومة بالموقف النيابي الذي ربما فاجأ المجلس نفسه اذ صفق النواب لقرارهم قبل أن يُعلّق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على ما جرى " انتم الغيتم توصيات اللجنة".

القرار الحكومي لا يزال سارياً حتى اللحظة بانتظار ردة فعل الحكومة التي ابرق النواب المقاطعون اليها رسالة حذّروها من "الالتفاف" على القرار النيابي.

النسور الذي على ما يبدو استنفد خياراته مع النواب ابلغهم بأنه "لا يصنع دراما" في سياق الرد على من يهاجمونه ب"تطويع" اللغة وتفعيل مهاراته الخطابية في التعامل معهم، بينما اصبح المجلس يجيد التعامل جيداً مع الرئيس ويعرف كيف يدير دفة عمله ويقرأون نفسيته جيداً كما صرح النائب خالد البكار رئيس الائتلاف النيابي.

وبعد ما حصل في جلسة مجلس النواب مساء الاحد فإن ذلك يؤكد على أن ما يمكن اعتباره "كسر العظم" بين الطرفين دخل مراحله العملية، حيث ان النسور بدا ممتعضاً عقب التصويت وخرج مُبكرا من الجلسة وهو غاضب فيما شعر النواب ولاول مرة ب"نشوة" النصر.

المتاح أمام الحكومة والنواب بات محدوداً وفقاً لنصوص الدستور الذي سيعتمد عليه النواب اذا ما اصرّت الحكومة على موقفها، فهنالك مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 والذي يتضمن بنداً يُمكن للمجلس أن يعطل من خلاله قرار رفع الاسعار أو قد يذهب الى ابعد من ذلك برد الموازنة ، كما أن خيار طرح الثقة بالحكومة متوفراً في حال رغب المجلس اللجوء اليه.

اوساط حكومية تحدثت الى "عمون" اعربت عن دهشتها من القرار النيابي رغم تطمينات رئيس اللجنة المشتركة القرنة بأن قرار الـ (7.5 %) سيمضي، وهي تعبر عن خشيتها من المساعدات الامريكية والقروض التي تَضمَنُها المنظمات التي تمنح شهادات "حسن السلوك" على البرامج الاقتصادية.

مراقبون يقرأون ما بين السطور يجدون في عبارة النسور أن" الحكومة لا تستطيع ولا تقبل ان تتحمل عواقب القرار"، بداية أزمة ستعصف بين السلطتين قد تفضي الى قرار يدور في افق الرئيس. -