قرار حكومي بعدم كفالة قروض الجامعات ومطالبتها بسداد الديون من مواردها الذاتية

 وجاء قرار الحكومة الذي صدر مطلع الشهر الحالي، بعد المصادقة على توصيات لجان متخصصة كلفت بدراسة أوضاع الجامعات الحالية، حيث حرصت في مجال قطاع التعليم العام على ضرورة أن يتم اقتصار التعيين في وزارة التربية والتعليم على المهن التعليمية، ووفقا للحاجة الفعلية للمدارس بحيث يكون الاستثناء الذي يتم منحه لوزارة التربية والتعليم مشروطا للمهن التعليمية فقط.

 

كما وافق المجلس على ضرورة عدم تحويل المعلمين العاملين في المهن التعليمية إلى وظائف إدارية داخل وزارة التربية والتعليم أو مديرياتها أو داخل أيّ وزارة أو دائرة حكومية أخرى.

 

وفي مجال التوصيات المتعلقة بقطاع التعليم العالي، التي صادق عليها مجلس الوزراء، أشار القرار إلى أنه "نظرا لأن الدعم المقدم من الحكومة إلى الجامعات يشكل ما نسبته (30%) من إجمالي إيرادات الجامعات، فإن الأمر يتطلب توجيه الجامعات إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، بحيث يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة للجامعات وفقا لأسس ومعايير محددة وبناء على برامج إعادة هيكلة وإصلاح مالي، من خلال تخصيص جزء من الدعم للجامعات التي تتبنى برامج إعادة هيكلة أو إصلاح مالي؛ وذلك لتحفيز إدارات الجامعات الرسمية على ذلك".

 

كما فرض قرار مجلس الوزراء ضرورة الإيعاز للجامعات الأردنية الرسمية بوقف التعيينات من غير أعضاء الهيئة التدريسية، وأن إجراء أي تعيينات للوظائف الإدارية سينعكس سلبا على الدعم الموجه من الحكومة للجامعات الرسمية.

 

ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة، بعدم قيام الحكومة بكفالة أيّ قروض أو تسهيلات للجامعات الأردنية الرسمية، وأن تقوم الجامعات بالاقتراض لأغراض الإنفاق الرأسمالي فقط، وبضمان التدفقات النقدية للمشاريع الرأسمالية. وطالب القرار بأن يتم تسديد مديونية الجامعات من مواردها الذاتية التي لديها فوائض نقدية في البنوك.