الاردن .. شكاوي كثيرة من ارتفاع أسعار الكهرباء وتجدد مشروع حجب الثقة بالنسور

  مرة أخرى يعود مجلس النواب الأردني إلى لعبة عض الأصابع نفسها، وهو يختبر أو يسمح له باختبار إمكانية إسقاط حكومة الرئيس عبدالله النسور على خلفية ملف أسعار الكهرباء.

إعلان النائب خالد بزبز الحياري وهو ممثل مدينة السلط التي ينتمي لها الرئيس النسور أصلا كان المحطة الأخيرة في هذا الاتجاه حيث أعلن الحياري عن توقيع مذكرة جديدة لمناقشة حجب الثقة عن الحكومة بتوقيع 28 نائبا حتى الآن.

قبل ذلك اتهم مجموعة نواب بينهم خليل عطية وعلي السنيد الحكومة بتضليل الرأي العام ورفع أسعار الكهرباء فعلا وبدون إعلان على جميع المواطنين وكل الفئات.

المزاج البرلماني يزداد حدة بعد «تجاهل» الحكومة لتوصية المجلس بعدم رفع أسعار الكهرباء على قطاعي الصناعة والسياحة في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الرفع ضمن سياسات الالتزام بالتصحيح الإقتصادي المقرة توثيقيا مع المؤسسات الدولية المانحة.

لا توجد مؤشرات قوية تفيد بأن الغطاء رفع عن حكومة النسور من قبل المؤسسات المرجعية وتجاهل توصية النواب وضع الطرفين مجددا فوق الشجرة رغم انشغال الجميع بإدارة المعركة مع تنظيم «داعش» في قضية الأسير الطيار معاذ الكساسبة.
الوضع العائم بالخصوص يسمح بتجديد مشاريع حجب الثقة عن الحكومة بين الحين والآخر والحياري يتحدث عن تقديم مذكرة ضخمة تطلب مناقشة حجب الثقة عن الحكومة بتوقيع ما لا يقل عن 60 نائبا لكنها بكل الأحوال مذكرة لم تقدم بعد بصفة رسمية لرئاسة البرلمان. يستصعب محللون محليون منطقيا السماح بالمضي قدما في أي محاولة لإسقاط الحكومة برلمانيا في ظل الظروف الأمنية الإقليمية الحالية وتزداد القناعة بأن الوضع مرتبك على مستوى النخبة عموما، فيما تشتبك المؤسسة الأمنية مع التفصيلات والأولويات الأهم في المواجهة مع «داعش». ويقترح كثيرون على الحكومة ترشيد وتقنين رفع أسعار الكهرباء مع الحرص على ان يستفيد من عدم الرفع الأردنيون فقط، وقد تحدث شخصيات بارزة عن مبررات استفادة المستهلكين الصغار للكهرباء من غير الأردنيين ضمن الفئات الفقيرة من الأسعار المخفضة حيث اقترح رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي تنقيح جدول الشرائح والتركيز على ان تبقى أسعار الأردنيين الذين يستهلكون كميات أقل من الكهرباء في معدلها الطبيعي.

وسط هذه التناقضات بين السلطات برزت قصة رفع أسعار الكهرباء حتى على المستوى الشعبي فقد لاحظ غالبية المواطنين، بمن فيهم الفئات التي تستهلك كميات أقل مخفضة السعر، ان فواتيرهم للشهر الحالي زادت بنسبة لا تقل عن 15 % وبعضها تضاعف بعد تسعيرة جديدة نقلت المستهلك إلى الفئات مرتفعة السعر.

شكاوى المواطنين المباشرة في هذا الاتجاه اتخذها بعض النواب مبررا لإبقاء ملف الكهرباء مفتوحا، الأمر الذي انتهى بإحياء مشروع الثقة بحكومة النسور مجددا.


بسام البدارين