وفد اخواني في اسطنبول.. و 3 سيناريوهات حكومية للتعامل مع ملف الترخيص

 يتواجد الان في مدينة اسطنبول التركية وفد اخواني يضم عبد المجيد ذنيبات وعبد الحميد القضاة والمراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات وخالد حسنين كما من المتوقع ان ينضم اليهم الامين العام السابق لحزب حبهة العمل الاسلامي حمزة منصور الذي يوجد في تركيا لحضور مؤتمر هناك .

وتعود سبب الزيارة الى ان الوفد سيلتقي باعضاء مكتب الارشاد العالمي في اسطنبول وذلك لوضعه بصورة التفاصيل الكاملة المتعلقة بموضوع تصويب اوضاع الجماعة واقناعهم بضرورة الضغط على جماعة الاخوان بتصويب الاوضاع .

وقال مصدر مطلع، ان الوفد سيضع المكتب بما الت اليه الامور والطلب منه التدحل لدى الجماعة للرجوع عن موضوع الفصل الذي قرره مجلس الشورى في وقت سابق بحق عشرة من قياديي الجماعة اضافة الى موضوع التوصيب والاسباب التي دفعت بعض قيادات الجماعة بتقديم طلب الى رئاسة الوزراء لترخيص الجماعة وتشكيل قيادة مؤقتة .

مصدر اخواني اكد لـ «الدستور» ان قررات مكتب الارشاد العالمي ليست ملزمة للاخوان وانما هي عبارة عن توصيات فقط، مؤكدا ان قرارات الفصل نهائية ولا رجعة عنها لان الاشخاص الذين تم فصلهم كانوا وضعوا الجماعة بموقف لا يجوز معه الا الفصل بعد العديد من المحاولات التي تمت معهم للرجوع عن طلبهم والخطوات التي قاموا بها .

من جهة اخرى ما زالت قيادة الاخوان تنتظر الرد من رئيس الوزراء لتحديد موعد للالتقاء به بعد ان تقدموا بطلب لذلك للتباحث في موضوع الجماعة وما تم مؤخرا من اجراءات وخطوات بهدف الوصول الى حلول تسهم في حل الازمة .
هذا وكان مجلس الوزراء احال طلب ترخيص الجماعة الذي تقدم به عدد من قيادات الاخوان -يترأسهم المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات- الى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية لمعرفة الوضع القانوني للجمعية وهل ان الجماعة الموجودة حاليا لديها سجل او لا ليصار بعدها الى اتخاذ الخطوات المناسبة من قبل الحكومة والتي لديها ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الطلب اولها بقاء الوضع على ما هو عليه كون الجماعة حاصلة على ترخيص من رئاسة الوزراء العام 1953 ولا يوجد لديها سجل لدي الجمعيات كونها ليست جمعية، اما الثاني فهو الموافقة على ترخيص الجماعة باسم جمعية « جماعة الاخوان المسلمين « وموافقة مجلس الوزراء على ذلك بعد وصوله تنسيب بذلك من سجل الجمعيات موقع من وزيرة التنمية الاجتماعية. فيما يتوقع مراقبون بان تلجأ الحكومة الى المماطلة لفترة زمنية قد تطول خاصة في ظل الظروف الحالية .
وكان مجلس شورى الجماعة فصل في وقت سابق عددا من اعضائه بعد قيامهم بجمع تواقيع وتقديم طلب الى رئاسة الوزراء لتصويب وضع الجماعة وترخيصها وتشكيل قيادة مؤقتة.