تسارع كبير في "الإخوان".. القضاة إلى تركيا.. و"إخوان" الأردن بالخليج إلى المشهد

  يشهد الشأن "الاخواني" الأردني تسارعاً كبيراً خلال الأيام القليلة المقبلة، يحمل معه رؤية وطرحاً جديدين سيقدمان للتنظيم الدولي للجماعة والذي يعقد اجتماعات متواصلة في تركيا.

يأتي هذا التسارع بعد أن اطاحت جماعة الإخوان المسلمين بعد الترخيص الذي تحصلت عليه من الحكومة مؤخراً بهمام سعيد المراقب العام للجماعة ونصّبت عبد المجيد الذنيبات مراقباً عاماً لها.

ويطير الدكتور عبد الحميد القضاة، نائب المراقب العام الأسبق، إلى تركيا حاملاً طرحاً جديداً يتضمن، وفق مصدر إخواني ، رؤية لإعادة ترتيب التنظيم الاخواني في الأردن، بحلة جديدة عنوانها إبعاد كل من القيادة السابقة للجماعة وعلى رأسها همام سعيد والقيادة الحالية الجديدة برئاسة عبدالمجيد ذنيبات عن المشهد الاخواني وإطلاق تنظيم اخواني جديد.

رؤية القضاة، وفق المصدر ذاته، تلقى دعماً من لجنة حكماء الجماعة والتيار الشبابي داخلها.

إلى ذلك، تقوم القيادة الجديدة للاخوان، خلال الساعات المقبلة بتوزيع المناصب بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، وتوزيع المهام والملفات، بعد قيامها باستئجار مركز عام مؤقت في عمارة الهتون في شارع الجامعة، لحين النظر في شرعية المركز العام القديم، وفق تعبير المصدر.

وذكر المصدر أن الملف الشعبي والجماهيري سيتصدر أولويات المكتب التنفيذي الجديد، في إشارة منه إلى الانفتاح على المجتمع الأردني، الذي يعتقد المصدر، أنه "أصابه التشويه تجاه الجماعة، بحكم الممارسات الخاطئة والانغلاق السابق للقيادة السابقة" وفق تعبيره. 

كما سيضع المكتب التنفيذي الجديد للجماعة، وفق المصدر ، ملف الاخوان الأردنيين المقيمين في الخليج العربي على رأس اهتماماته، بحكم "أن هؤلاء الاخوان ليس لهم تنظيم يجمعهم".

وقال "إن المراقب العام السابق همام سعيد لم يعمل، طوال فترة قيادته للجماعة، تنظيماً خاصّاً للاخوان الأردنيين في الخليج بحكم حل المكاتب الإدارية لهم".

وكشف المصدر الاخواني أن "همام سعيد في آخر زياراته للمملكة العربية السعودية دعا الاخوان الاردنيين هناك إلى الانخراط في تنظيم فلسطين، وهو الأمر الذي رفضه الكثيرون خوفاً من التداخل التنظيمي".

ونوه المصدر بأن "إخوان الاردن في الخليج يعملون على تكوين أسر تنظيمية خصة بهم ودفع الاشتراكات المالية الخاصة دون غطاء تنظيمي واضح لهم".

وكانت الحكومة الأردنية عملت على إعادة ترخيص التنظيم الأكبر في البلاد، وترتيب أوضاعه القانونية.

ودعا همام سعيد، في وقت سابق، الحكومة الأردنية إلى التراجع عن قرار الترخيص، موضحا "أن ترخيص الجماعة القانوني قائم ولا يحتاج إلى تصويب".

ووافق مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً، على طلب التصويب الذي قدمته الجماعة وإعادة التسجيل "كجمعية سياسية"، بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ.

وستعنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بمتابعة شؤون الجمعية، التي هي مجموعة مفصولة من جماعة الإخوان الأم؛ إثر تقدمها بطلب إلى الحكومة للحصول على الترخيص الجديد من أجل تصويب أوضاعها القانونية.

وكان مجلس شورى الجماعة قد قرر في وقت سابق فصل عدد من القياديين لإدانتهم بالتواصل مع الحكومة من أجل إصدار ترخيص الجماعة وتصويب وضعها قانونيا.

الحكومة وعلى لسان رئيسها عبدالله النسور، أعلنت في أكثر من مناسبة، أن "لا شأن لها بالخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين".