بعد عام من التحقيق..وبعد استقالة رئيس هيئة المناطق التنموية "مها الخطيب".. تقرير "أرض البحر الميت" قريباً

 ترفع اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية المعروفة باسم "أرض البحر الميت" التي أثيرت بعدما استقالت رئيس هيئة المناطق التنموية السابقة مها الخطيب قبل أكثر من عام، تقريرها وتوصياتها النهائية إلى مجلس النواب قريباً، حسبما أفاد رئيس اللجنة النائب مصطفى ياغي.

و كان مجلس النواب قرر نهاية شباط 2014، تكليف اللجنة القانونية بالتحقيق في القضية التي تتضمن نية بيع قطعة أرض في البحر الميت للنائب محمد السعودي، بسعر 75 ألف دينار للدونم، وهو ما قالت الخطيب إنه أقل من الأسعار المحددة، في حين نفت الحكومة ذلك.

وقال ياغي، رئيس اللجنة الفرعية في قانونية النواب،  إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وأنهت الاستماع لكافة الشهود، بمن فيهم الخطيب.

وقال ياغي إن اللجنة ستصدر توصياتها وترفع تقريرها للمجلس في وقت قريب.

وأوضح أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة معطيات القضية والشهادات التي أدلى بها الشهود.

وبينما رفض ياغي تحديد موعد معيّن لرفع التقرير إلى مجلس النواب، قال مصدر في اللجنة إن هذا الأمر سيتم خلال آذار الجاري.

وكانت الخطيب استقالت من منصبها أواخر شباط 2014، وبررت هذه الاستقالة بأنها احتجاجية على قضية أرض البحر الميت هذه.

إلى ذلك، تدرس اللجنة القانونية في اجتماع لها يوم الخميس طلبات رفع الحصانة عن 6 نواب بينهم طارق خوري الذي حرك منتج فني دعوى ضده أمام محكمة أمن الدولة على خلفية تغريدات كتبها.

وتوقعت مصادر نيابية أن توصي اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النواب، وتترك الخيار للمجلس. وعقب مصدر في اللجنة على ذلك بالقول إنها ستتصرف بناء على قناعاتها نافياً وجود ضغوطات عليها.

ويمكن لمجلس النواب رفض توصية اللجنة أو قبولها، عبر تصويت الأغلبية.

وسبق أن رفض مجلس النواب السابع عشر رفع الحصانة عن نائبين رغم توصية اللجنة برفعها لتقديمهما للمحاكمة.

ويعتقد مراقبون أن أعضاء المجلس يتصرفون في هذا الصدد من باب ضمان "المعاملة بالمثل" إذا تعرض أحدهم لطلب رفع الحصانة يوماً ما.

لكن بعض المصادر تشير إلى وجود "جو عام" في مجلس النواب، يريد رفع الحصانة عن خوري على وجه التحديد.