ضبط 252 شخصا في 138 قضية آداب العام الماضي

 واضاف, لا يقتصر الواجب عند هذا الحد بل بتسيير دوريات ليلية ونهارية في الاماكن التي ترد منها معلومات بوجود شبهات فيها فيتم التعامل معها ببسط سلطة وهيمنة الدولة, واشعار الناس بالطمأنينة ومنع حدوث اية تجاوزات تخل بالاداب.

 

واوضح إنه وخلال العام الماضي تم التعامل مع 138 قضية اداب عامة منها قضيتان ترويج وبيع واستيراد مجلات تحتوي صور ومناظر خلاعية واعلانات لمواقع اباحية.

 

وتابع, في نفس العام تم ضبط 252 شخصا من كلا الجنسين لتورطهم بقضايا آداب كان من بينهم 87 غير اردنيين (46 ذكورا و41 اناثا) والباقي يحملون الجنسية الاردنية وعددهم 165 شخصا منهم 54 ذكرا و111 انثى وفقا للمقدم القطاونة.

 

اما عام 2008 فقد تم ضبط 273 شخصا تورطوا في قضايا آداب ضبطت على خلفيتها 58 رجلا و 111 فتاة من الجنسية الاردنية اما من تم ضبطهم من جنسيات غير اردنية بلغ 104 اشخاص منهم 33 ذكرا و71 فتاة.

 

وقال المقدم القطاونة إن رجال الشعبة يبذلون جهودا جبارة لمكافحة الرذيلة وانهم لا يحظون بالراحة اكثر من 4 ساعات ليتابعوا عملهم بالتغلغل داخل كل بؤر الفساد وضبط كل المخالفات التي ترتكب ضد الاحداث, مشيرا ان جزءا من العمل هو استخباري منظم على مدار الساعة عبر رصد جميع النشاطات والانتشار في الاسواق واماكن تجمع المواطنين وجمع المعلومة وايجاد الحل المناسب لها.

 

وأكد أن الإدارة تتعامل بسرية تامة مع المعلومات التي تردها تجنبا للخطأ, وحساسية الموضوع بيد أن مواطنين يرون أن في قضايا الآداب العامة شيئا من الفضيحة.

 

وقال إن الشعبة تعاملت مع عدد من القضايا لفتيات غرر بهن او وقعن ضحايا لممارسة البغاء ومنهن قاصرات تعاملت الشعبة مع قضاياهن بشكل سري تراعى فيه العادات والتقاليد, وفي حال كانت الضحية قاصرا يتم احالتها لادارة حماية الاسرة.

 

واعتبر المقدم القطاونة ان هذه الجهود ساهمت بانخفاض اعداد تواجد بائعات الهوى على الطرق والحد من انتشار بيوت الدعارة, والسيطرة على الاندية الليلية وغيرها من الاماكن التي تعد من اختصاص الشعبة التي تحظى بدعم من قيادة جهاز الامن العام المكلف بمتابعة قضايا الاداب ومراقبة المحلات العامة وقضايا الاتجار بالبشر.

 

ومن القضايا التي تعاملت معها الإدارة العام الماضي, الفتاة التي كانت تتصل على ارقام عشوائية وتعرض على الاشخاص ممارسة الجنس مقابل الاجر وتدعي ان لديها مساج ومزاج وتطلب من الشخص الذي تتصل معه التوجه الى منطقة معينة داخل مدينة عمان وتطلب منه ارسال بطاقة شحن خلوي بقيمة 12 دينارا كجزء من الاجرة وانها سوف ترسل له فتاة لارشاده الى منزلها وبعد حصولها على البطاقة تهمل الشخص ولا ترد عليه وكانت تجمع المبالغ المتحصلة من هذه العمليات على شرائح الخلوي وتقوم ببيعها عن طريق اشخاص اخرين وقد تم ضبط الفتاة والاشخاص واتخاذ الارجاءات اللازمة معهم.

 

وعن الفتيات اللاتي يعملن في المنشآت السياحية بشكل مخالف للقانون أكد القطاونة انه تم ضبط 119 فتاة يعملن بشكل غير قانوني والتنسيب للحاكم الاداري بابعاد الوافدات المخالفات والمضبوطات بقضايا الاداب.

 

وتم العام الماضي ضبط ما يقارب 20 بائعة هوى وأولئك اللواتي عادة ما يقفن على قارعة الطريق ويعرفهن الكثير من الاشخاص الذين يخرجون معهن مقابل الاجر من خلال تنفيذ حملات خاصة وجميعهن معروفات للشعبة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهن.

 

واشار الى رصد اماكن تواجد بائعات الهوى والقبض عليهن بعد مفاوضات معهن للتاكد منهن وبعدها تحال الى الحاكم الاداري مع التنسيب بابعاد الوافدة خارج البلاد واتخاذ اجراء اداري بحق الاردنيات.

 

وحول آلية التعامل مع بيوت الدعارة قال المقدم القطاونة اذا ما تم رصد احد البيوت المستخدمة للبغاء سواء بناء على المعلومات من المخبرين او بناء على شكوى المجاورين يتم ضبط البيت بعد دراسة الواقع وجمع المعلومات الضرورية والتأكد من وجود مخالفات غير اخلاقية تستوجب الضبط ومن ثم يتم احالة المتورطين للقضاء كمرحلة اولى ثم بعد ذلك يتم احالتهم الى الحاكم الاداري طبقا لقانون منع الجرائم.

 

وقال تم ضبط حالات محدودة وضعت فيه فتيات ملفهن الشخصي على المواقع الالكترونية بهدف عرض خدماتها وهؤلاء الفتيات تم استدراجهن والقبض عليهن واحالتهن للقضاء لاتخاذ الاجراء اللازم, وتم تسجيل قضية على فتاة تبين انها غير اردنية وتم احالتها للقضاء.

 

كما تم اللجوء الى شبكة الإنتر نت للترويج لهذه الآفة وقال المقدم القطاونة انه ضبط 6 شباب عرضوا انفسهم لممارسة الجنس معهم ايضا من خلال ملفاتهم الشخصية على شبكة الانترنت وذلك بعد الطلب من الزبون ارسال رقمه له للتواصل معهم وتم استدراجهم والقبض عليهم باتخاذ الاجراء المناسب حيث تم ضبط ما يقارب 10 شباب من الجنس الثالث لممارستهم نشاطات منافية للحياء العام في بعض مناطق عمان ومن بينهم ايضا تم ضبطه لعرضه ملفا شخصيا على موقع الانترنت مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة بطلب من محافظ العاصمة العام الماضي لنفس الموضوع.

 

اما ما يتعلق بنشاطات غير اخلاقية في بعض الشقق الفندقية فقال المقدم القطاونة قبل عامين تم اغلاق مجموعة من الشقق الفندقية ثبت انها كانت تسهل عملية ممارسة البغاء مقابل الاجر وهذه الشقق بالاصل كانت مرخصة سياحيا.

 

اما فيما يتعلق بالمحلات العامة فان الشعبة لديها فرع مختص بمتابعة ومراقبة بعض المحلات العامة كالنوادي الليلية وبعض محلات الكوفي شوب والبار والديسكو, والنوادي الليلية مرتبطة باللجنة الامنية برئاسة محافظ العاصمة, عضو من شعبة الاداب العامة بالاضافة الى الجهات المعنية الاخرى من وزارات السياحة والعمل والصحة, امانة عمان وجمعية المطاعم الاردنية وجمعية الفنادق وعادة يتم تفتيش اللجنة على هذه المحلات والتأكد من مدى التزامها بالتعليمات والقوانين

 

واضاف اللجنة قامت بعدة زيارات وسجلت العديد من الملاحظات وتم ضبط العديد من الفتيات. اما ما يتعلق بمخالفات حجز الوثائق والحرية قال: ان اصحاب المحلات على معرفة بالقانون وبات معروفا لديهم ان حجز الوثائق وحجز الفتيات في شقق ومنعهن من الخروج من الافعال التي يجرمها القانون وبالتالي تعاملنا مع مجموعة من الشكاوي وتم اتخاذ الاجراء اللازم بخصوصها.

 

وقال ان التعامل مع هذه الاماكن غالبا ما يتم من خلال اللجنة الامنية المشار اليها والامر الذي تطلب وجود قاعدة بيانات توضح حجم العمالة الموجودة فيها يسهل الرجوع اليها لضبط اية تجاوزات وملاحقة اية شبهات تصدر منها وتسهيل التعامل مع الشكاوى التي ترد بشأنها.

 

اما بالنسبة للمحلات العامة غير المرخصة فيتم ضبط الاشخاص وتوديعهم للقضاء ومن ثم الحاكم الاداري مع التنسيب باغلاق المحل والتنسيب بابعاد الوافدين, اتخاذ الاجراء الاداري المناسب بحق ادراة المحل.

 

اما المحلات المرخصة والتي يتم ضبطها فان ذلك يتم من قبل اللجنة الامنية التي يتراسها المحافظ وهو صاحب الصلاحية باتخاذ الاجراء الذي يتواءم مع طبيعة المخالفة وظروفها.

 

مكافحة الاتجار بالبشر

 

وقال ان فرع مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي ضبط 9 قضايا اتجار اغلبها اتجار بالاعضاء البشرية اضافة الى تعامله مع العديد من الشبهات التي لم ترق الى ان تكون قضايا اتجار وكانت تندرج تحت جرائم حجز الحرية او المخالفات العمالية ويقوم الفرع بالتغلغل وسط الاماكن التي من الممكن ان تنشط بها براثن الجريمة منها مكاتب استقدام الخادمات والمناطق الصناعية المؤهلة وغير المؤهلة والملاهي الليلية وغيرها.

 

واوضح اهمية وجود قانون مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية عرف المواطنين بالجريمة وشكل عملية رادعة كما ثقف الناس وابعدهم عن الشبهات واظهر الاردن بمستوى متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ولدينا ضباط مؤهلون ومدربون للتعامل مع كافة قضايا الاتجار بالبشر واية شبهات.