الحصانة النيابية بحاجة لمراجعة..!!

بقلم المحامي .. عبد الوهاب المجالي

نصت المادة (86) من الدستور على ما يلي : "لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر ....

قرار بالأكثرية المطلقة .... لتوقيفه او لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية ....الخ". تلك المادة مُصاغة بطريقة عرجاء غريبة عجيبة تستغل على نحو غير الذي وجدت من آجله ولغايات أخرى وكأن الممنوحة له او المتمتع بها فوق القانون، للآسف تلك التصرفات يقوم بها بعض أعضاء الجهة المكلفة بحراسة القوانيين

بعض النواب يطلق العنان لشهواته او رغاباته او لجهل او عدم دراية او وعي او إدراك او لغاية في نفسه متغطياً بتلك الحصانة بطريقة تدعو للقرف او اٌلإشمئزاز ويطلق العنان لهوجه للتطاول على شرطي سير بالشارع او في مواجهة موظف بسيط في حين يتوسل آصحاب المعالي ومن هم على شاكلتهم للوساطة او لمنافع خاصة ولا ضيّر في ذلك حتى لو إخترقت العدالة وتجاوزت القوانيين..

عودة لنص المادة آعلاه التي جاءت مطلقه بدون محددات او معاني واضحة على وجه الدقة، وهنا لا بد من الإشارة الى ان موافقة الآغلبية المطلقة لرفع الحصانة تجري على مبدأ الفزعة بعيد عن القانون ولإعتبارات أخرى..

لتحقيق الغرض والغاية لا بد من تحديد المقصود بـِ "خلال مدة اجتماع المجلس" وان لا ينسحب على غير وقت الجلسات بالمعنى الضيق ولا يشمل الآوقات خارج قاعات المجلس ليشمل كامل مدة الدورة سواء كانت عادية او إستثنائية ولا ينسحب على تعامل النائب مع الجمهور..

الآمر الآخر لماذا إشتراط حالة التلبس بجناية وماذا عن الجنايات التي يتهم بها نائب ولا تحتمل التأجيل لحين الحصول على موافقة ولماذا تم إستثناء الجنح وكثير منها يشكل إعتداء على الحق العام وحقوق المواطنيين وعلى جانب من الخطورة؟؟!

آذكر حادثيتين واحدة شهدتها وأخري سمعت عنها، تعطي دلالة على فهم خاطىء..

الأولى آحد النواب ذات مرة إصطدم مع سيارة أخرى وتسبب بآضرار وإيذاء تابع مسيرة متذرعاً بالحصانة والثانية سمعت عنها ان إحدى النواب تتحدي رجال المرور بوقاحة لا تلتزم بإرّشاداتهم ولم تكتفي بذلك لا بل تقول "لو الطوالبه واقف محلك ما رديت عليه"

تحديد مفهوم الحصانة يجب ان يكون في مقدمة خطوات الإصلاح وان لا تترك بتلك الصورة، فلا حصانة لنائب فاسد او مجرم لا خلال ولا عند إنحلال الدورات فهو مواطن اول واخر، ان تقتصر حدودها في مواجهة قرارات الحكومة بعيداً عن الشخصنة والإستهتار والإستعراض.. آي تشريع وآي تخلف هذا..!!