مواطنون يشكون الموزعين لبيعهم اسطوانة الغاز بأعلى من 6.5 دينار

 وتجدر الاشارة ان الحكومة تدعم سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كغم منذ بدء عمليات تحرير اسعار بيع المشتقات النفطية بالسوق المحلي في شهر اذار من العام 2008 حيث تتحمل الحكومة فرق الزيادة في الاسعار العالمية شهريا بحيث تباع للمواطنين بسعر 6.5 دينار/ الاسطوانة.

 

واشتكى عدد من المواطنين للعرب اليوم خاصة في محافظة الزرقاء من بيع بعض موزعي الغاز الاسطوانة الواحدة بسعر اعلى من المعلن عنه بمجرد اطلاق شائعة نية الحكومة تحرير اسعار هذه المادة ليتم بيعها للمواطنين بسعريتراوح ما بين 6.60 دينار الى 6.80 دينار للاسطوانة لغايات كسب الارباح واستغلال المواطنين.

 

نقيب اصحاب محطات المحروقات وتوزيع الغاز فهد الفايز اكد لـ العرب اليوم ان النقابة لم تتلق اي شكوى من المواطنين على وكلاء توزيع غاز يقومون ببيع الاسطوانة بسعر اعلى من المعلن الا انه دعا المواطنين الى الاستعلام عن اسم وكيل توزيع يبيع الاسطوانة باكثر من 6.5 دينار واعلام النقابة بذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه, مشيرا الى ان عدد موزعي الغاز بالمملكة والمسجلين بالنقابة يـبلغ 850 موزعا.

 

واشار الى ان عدد اسطوانات الغاز التي تم تداولها بالسوق خلال العام 2009 يبلغ 24.7 مليون اسطوانة بتراجع مقداره اكثر من مليون اسطوانة تم تداولها خلال العام ,2008 كما انه من المتوقع ان تستمكل مصفاة البترول ادخال جميع الاسطوانات الفارغة التي تم التعاقد عليها في نهاية العام الماضي الى الاسواق والبالغ عددها 750 الف اسطوانة خلال شهرين.

 

واكد في السياق ذاته رفض النقابة لتحرير سعر اسطوانة الغاز لما له من انعكاسات سلبية على المواطنين الذين بدأوا يعتمدون على الغاز لغايات الاستخدام المنزلي (التدفئة, الطبخ) بدلا من الكاز والسولار بعد ان شهدت تلك المادتين ارتفاعا كبيرا في اسعارهما. مشيرا الى ان اجمالي الدعم الحكومي لمادة الغاز بلغ العام الماضي 25 مليون دينار وباعلى متوسط سعر 1.10 دينار.

 

مديرية الرقابة على الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة قالت لا يوجد أي مخالفه بخصوص اسطوانة الغاز السائل للاستخدام المنزلي, في حين تلقت شكوى واحدة على ارتفاع سعر اسطوانة الغاز حيث يباع 7 دنانير بدلا من السعر الرسمي 6.5 دينار حيث تم التأكد من صحة الشكوى وتبين ان صاحب المحل متقيد.

 

واكدت انها كثفت الرقابة على محلات توزيع وبيع الغاز بالمملكة حيث لم يتم تحرير مخالفات.

 

وبينت ان المديرية تلقت شكاوى من المواطنين تتعلق بامتناع بعض محطات توزيع الغاز عن بيع مادة الغاز خاصة في منطقة الطيبة بسبب الشائعات بالتوجه لرفع اسعاره الا انه تم توجيههم بالعودة عن قرار امتناعهم حيث عادوا الى بيع هذه المادة.

 

مؤسسة المواصفات والمقاييس بينت ان تقوم بتنفيذ جولات دورية للتاكد من صحة معايرة الصهاريج ومحطات المشتقات النفطية وصهاريج الغاز, وتنظيم جولات فجائية للتأكد من العدادات اضافة الى متابعة شكاوى المواطنين.

 

مديرعام المؤسسة ياسين الخياط قال لـ العرب اليوم ان المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى الان اتخذت 4 اجراءات في اقليم الوسط بحق وكالات الغاز, حيث تم تحويل وكالتين الى المحافظ وثلاث وكالات الى المدعي العام, كما تم الطلب من شركة مصفاة البترول التوقف عن تزويد وكالتي غاز لمدة شهرين ووكالة اخرى لمدة شهر.

 

واشار الى ان ابرز المخالفات على محطات توزيع الغاز كانت التلاعب بالاوزان والاختام اضافة الى تفريغ اسطوانة على اخرى.

 

واضاف ان المؤسسة اتخذت 6 اجراءات بحق محطات المحروقات اغلبها في اقليم الوسط والجنوب تتمثل في التعهد بعد تكرار المخالفة, وتحويل محطة الى مكافحة التهريب, التحويل الى المدعي العام بسبب تسريب المياه الى البنزين, الايعاز لشركة مصفاة البترول وقف تزويد 4 محطات لمدة 3 اشهر لجميع انواع المحروقات وفقا لتعليمات وزارة الطاقة والثروة المعدنية, كما تم اتخاذ 11 اجراء بحق صهاريج المحروقات حيث تم مصادرة 11 عدادا للتلاعب بمنظومة القياس وتم تحويل 5 صهاريج الى المدعي العام بسبب تكرار المخالفة.

 

واوضح ان ابرز المخالفات على محطات المحروقات تمثلت في التلاعب بالعدادات, بيع مادة ليست من انتاج مصفاة البترول (تهريب), تسريب المياه الى البنزين او السولار

 

وبين ان المؤسسة لاحظت تنامي المخالفات على وكالات الغاز منذ بداية العام الحالي بسبب وجود توجهات لرفع اسعار بيعه محليا بعكس المخالفات على محطات المحروقات حيث تكثف المؤسسة رقابتها على وكالات توزيع الغاز ومحطات المحروقات.

 

وذكر انه بحسب قانون المواصفات والمقاييس فان العقوبات في حال التلاعب بالاوزان تتمثل بغرامة تتراوح ما بين 500 دينار الى 5 الاف دينار, السجن من 4 الى 6 اشهر او بكليتهما في حال تكرار المخالفة. في حين ان التعليمات الجديدة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية تتمثل بوقف تزويد المحطات التي تتلاعب بالمحروقات او تسببت بالاهمال لمدة 3 اشهر بجميع انواع المحروقات ولمدة 6 اشهر في حال التكرار. العرب اليوم