النواب يصوت على اقتراحات استجواب المفاعل النووي وحرمان ابو رمان اليوم

واضاف  إن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ارتأى وبسبب ازدحام جدول اعمال جلسة اليوم الاحد تأجيل مناقشة رفع الحصانة عن النواب الثلاثة الى بعد غد الثلاثاء.

واوضح العماوي انه وقع يوم الخميس الماضي على القرار النهائي للجنة والمتعلق بالتوصية برفع الحصانة عن النواب طارق خوري وقصي الدميسي ومعتز ابو رمان.

وقال العماوي، إن جلسة اليوم ستشهد تصويتا على قرار اللجنة النيابية المشتركة من اللجنتين القانونية والنظام والسلوك بالتوصية بحرمان النائب معتز ابو رمان من حضور ثلاث جلسات متتابعة للمجلس ومشاركة الوفود النيابية والعضوية في المكتب الدائم ومخصصاته المالية خلال هذه الفترة وهي (ثلاث جلسات متتابعة).

وجاءت توصية اللجنة استنادا الى المادتين 119 و120 من النظام الداخلي .

ووفق العماوي فان اللجنة المشتركة (القانونية والنظام والسلوك ) النيابيتين ناقشت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة النائب عدنان السواعير طلبا محالا إليها من رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة للتحقيق مع النائب معتز أبو رمان، حول واقعة تصرفاته في جلسة الثلاثاء الماضي ، سندا لمذكرة موقعة من عدة نواب، تطالب بفتح تحقيق معه.

وأوضح العماوي أن التصويت على قرار عقوبة أبو رمان سيكون بأغلبية الحاضرين، أما التصويت على قرار رفع الحصانة فسيكون بأغلبية أعضاء المجلس.

من جانبه عبر النائب معتز أبو رمان عن احترامه لقرار اللجنة إلا أنه أبدى استياءه من عدم السماح له بحضور الجلسة، معتبراً أنه من غير العادل عدم الاستماع لمبرراته خلال التحقيق بالواقعة.

وأوضح أبو رمان بأنه سيقدم اعتراضاَ على قرار اللجنة بسبب عدم شموله لبقية النواب الذين أساءوا له خلال ذات الواقعة وهم النواب يحيى السعود ومحمد القطاطشة، مشيراً الى أنه تقدّم بشكوى بحقّهما إلى اللجنة.

كما طالب أبو رمان بـعدم الكيل بمكيالين وازدواجية التعامل مع النواب، والتعامل معهم بشكل سوي وعادل، داعيا إلى الأخذ بالاعتذار الخطي الذي قدّمه لرئيس المجلس. وتشهد جلسة المجلس اليوم التصويت على الاقتراحات المقدمة من النواب حول الاستجواب المقدم من النائب المحامي محمود الخرابشة ثم يستكمل المجلس مناقشة القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع ( اعتباراً من المادة 5) ، وبعد ذلك ينظر النواب في القانون المؤقت رقم (30) لسنة 2010 قانون جرائم أنظمة المعلومات.الدستور