حبس ثلاثة متهمين شاركوا باحتجاجات ضد ارتفاع اسعار المحروقات

 قررت محكمة أمن الدولة حبس ثلاثة متهمين شاركوا في حراك كان نظم عام 2012 في منطقة المنارة ضد ارتفاع اسعار المحروقات في ذلك الوقت، ستة اشهر بعد ادانتهم بجرم حيازة مواد حارقة تشكل خطرا.

وادانت في ذات الوقت تسعة متهمين آخرين بتهم التجمهر غير المشروع وقضت بحبسهم من 2 - 3 شهور بعضهم امضى المدة موقوفا.

وبرّأت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العميد سميح المجالي 6 متهمين من جنحة التجمهر غير المشروع لعدم وجود دليل قانوني يربطهم بالتهمة المسندة لهم.

وكانت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة احالت عام 2012، 18 شخصا لمحاكمتهم بتهم التجمهر غير المشروع وحيازة مواد حارقة تشكل خطرا اثر مشاركتهم في الاحتجاجات التي دارت في تلك الفترة على رفع اسعار المحروقات آنذاك.

وجرى في حينها توقيفهم الا انها عادت واخلت سبيلهم بالكفالة لحين صدور القرار.وكان احد المتهمين الذين حكم عليه بالحبس ستة اشهر حاضرا جلسة النطق بالحكم وجرى توقيفه فورا فيما تغيب الآخرون عن الجلسة.