"المستهلك" تطلب تعديل "مواصفة" بالخبز

  طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الايعاز لمؤسسة المواصفات والمقاييس بضرورة تعديل المواصفة المتعلقة بمادة الخبز 19/2006، والتي تنص على الا تزيد نسبة الملح على 1.5% على اساس المادة الجافة لتصبح 1% محسوبة على اساس المادة الجافة، وذلك حفاظا على صحة المواطنين في ظل تزايد مرضي الضغط والسكري وبمعدلات فاقت المعدلات الاقليمية والعالمية.

وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي السبت ان منظمة الصحة العالمية تقود توجها يهدف الى التقليل من استهلاك مادة الملح الذي يعتبر احد مكونات رغيف الخبز ويشكل 25% من نسبة الملح الذي يستهلكة المواطن، والذي بدوره يؤثر سلبا على صحة المواطنين خاصة مع تزايد معدلات مرض ضغط الدم الشرياني.

واضاف ان مادة القمح خاصة تلك التي تتضمن كميات من الشوائب ونسبة الكسرالعالية وحبوبا منكمشة فوق المعدل المسموح به تؤدي الى انتاج طحين ذو "حيل" قليل اثناء عملية العجن، مما يتطلب اضافة مادة الملح لتحسين نوعية العجين وبالتالي اضافة مادة السكر ايضا لمعادلة الطعم المالح، وعليه فان هاتين المادتين تؤثران سلبا على صحة المستهلكين في ظل زيادة معدلات أمراض الضغط والسكري.

ونوه رئيس "حماية المستهلك" الى أن استيراد القمح السليم ضمن المواصفات العالمية من شأنه ان يسهم في انتاج رغيف خبز ذو جودة عالية دون اضافة كميات كبيرة من مادتي الملح والسكر، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى ضرورة استيراد القمح ذو الجودة العالية حفاظا على صحة المواطن الاردني، والا سيكون فرق السعر كلفا لفواتير الامراض المزمنة التي يدفعها المواطنون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكانت "حماية المستهلك" قد شاركت مؤخرا في اجتماع اللجنة الفنية لخفض الملح والدهون المشبعة والمتحورة والتي نظمتها وزارة الصحة بشأن دراسة توصيات منظمة الصحة العالمية / المكتب الاقليمي حول اجراءات خفض معدلات استهلاك ملح الطعام والزيوت المشبعة واعداد خطة تنفيذية حول الموضوع.

وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.