عاهد العلاونة.. حطموا رأسه وخسر حقوقه

 فالاعتصام العمالي حرم عاهد من حقوقه, ورغم اهتمام الرأي العام والمسؤولين وتعهد وزير الداخلية بمنح العلاونة حقوقه إلا أنه وصل حد العجز عن إعالة نفسه.

 

تعرض عاهد لضرب مبرح من رجال الامن لدى اعتصامه وزملائه, في الثلاثين من تموز العام الماضي, واصيب بكسر في الجمجمة ادخل على أثره إلى المستشفى, وبقي لمدة أسبوعين في العناية المركزة, ونظرا لسوء إصابته نقل من العقبة إلى المدينة الطبية بطائرة مروحية.

 

وتفاعل الرأي العام المحلي مع قضية عاهد, ما دفع وزير الداخلية نايف القاضي الى زيارته في المستشفى, والتزم لذويه بحل قضيته ومنحه حقوقه كافة, إلا ان شيئا من ذلك لم يحدث.

 

وبعد سبعة أشهر من الإصابة, بحسب رواية عاهد لـ العرب اليوم, لا تزال آثارها تمنعه من مزاولة عمله, حيث أفقدته حاستي الشم والتذوق, كما أن قدرته على الوقوف باتت محدودة.

 

ومما زاد من اثار اصابته عدم قدرته على العمل, وفي الوقت نفسه عدم تقاضيه أجره منذ ذلك اليوم وحتى اللحظة, رغم أنه قدم لمؤسسة الموانئ اجازات مرضية عن كامل الفترة وتقارير طبية من جهات معتمدة, كما أن المؤسسة على علم كامل بحالته الصحية, إلا أن كل المحاولات للحصول على حق الأجر باءت بالفشل.

 

يقول عاهد حاولت قبل أيام الالتحاق بدوامي إلا أننى لم استطع, ويضيف حطموا رأسي.. دمروا حياتي.

 

عاهد يعمل في المؤسسة بوظيفة مدخل بيانات, متزوج من سيدتين ولديه منهما ولد وابنة, وتترتب عليه التزامات مالية متعددة كرب أسرة عن بدل ايجار والتزامات بدل قروض من البنوك.

 

ويشير عاهد الى خلاف على حالته بين مؤسسة الضمان, التي تؤكد ان اصابته تعتبر إصابة عمل وله حق مترتب على ذلك, ومؤسسة الموانئ, التي ترفض الاعتراف بذلك.

 

ويختم عاهد أنّاته لـ العرب اليوم بالتساؤل هل الاعتصام العمالي جريمة يعاقب عليها المواطن إلى درجة تحرمه من أبسط حقوقه.. العيش الكريم.0 العرب اليوم