3000 سوري يغلقون سوق العمل الزراعي أمام العمالة المحلية

  تمكن نحو 3 آلاف عامل سوري لاجئ للمملكة منذ بدء أزمة بلادهم قبل أربعة اعوام من التغلغل في سوق العمل الزراعي المحلي، لينضافوا الى أكثر من 50 الف عامل وافد عربي وآسيوي يعملون في هذا المجال.

ولم يقتصر تأثيرهم على العمالة المحلية، بل تعداها إلى الوافدة أيضا، كونها ملتزمة بتطبيق القانون والحصول على رخص عمل.

وتشير الدلائل الميدانية إلى أن معظم العمالة اللاجئة التي دخلت السوق المحلي حديثا، هي عمالة سورية ذات خبرة في المجال الزراعي، قادمة من أرياف سورية المختلفة، امتهنت الزراعة في سورية قبل حدوث أزمتها الراهنة.

وتسببت هذه العمالة المتزايدة يوما بعد يوم، بإغلاق سوق العمل الزراعي أمام العمالة المحلية الزراعية، جراء قرب سكناها من المزارع، ولديها وقت فراغ كاف يمكنها من العمل لساعات أطول من العمالة المحلية، وتواضع أجورها مقارنة بالعمالة المحلية والوافدة، وامتلاكها خبرة في العمل الزراعي.

وقد دخلت هذه العمالة للأردن منذ بدء الأزمة السورية، تحت مسمى "الهجرة القسرية"، لتنضاف إلى آلاف السوريين الذين يعملون في الزراعة الغورية قبل الأزمة.

المزارع عاصم جويحان قال إن "العمالة السورية انقذت الموسم الزراعي الحالي، بسبب توافرها والتزام العمالة الوافدة بأعمال زراعية أخرى".

وأشار إلى أن العمالة السورية الزراعية تناسب المزارعين في وادي الاردن، لغياب الإجراءات الحكومية في استقدامها، وعدم الحاجة لتصاريح عمل كما هو متعارف عليه مع العمالة الوافدة.

بدوره، اعتبر المزارع كايد المعايطة أن وجود العمالة السورية منذ بدء الأزمة السورية بهذا الكم، خفف من نفقات الكلف التسويقية، بسبب المنافسة بين فئات العمالة اللاجئة والوافدة والمحلية في الحصول على العمل من حيث تخفيض أجور 
الساعة من دينار ونصف للعامل الوافد، إلى دينار واحد للعاملين اللاجئ والمحلي.

وأوضح المزارع محمود العدوان أن "العمالة اللاجئة هم أشقاء لنا، جارت الظروف عليهم واضطرتهم لهجر ديارهم، طلبا للأمن والأمان في ربوع الأردن".

وقال العدوان إن "من واجبهم علينا أن نفتح لهم المجال للعمل، ليتمكنوا من سد عوزهم، بعد أن تقطعت بهم سبل العيش في سورية لأسباب خارجة عن إرادتهم".

وأكد أنهم برغم ذلك، فلهم دور بسد الفراغ العمالي في وادي الأردن، والذي كان يعاني منه مزارعوه مع وزارة العمل التي تماطلنا كثيرا في أساليبها التقليدية، عند استقدام العمالة الوافدة من بعض الدول الشقيقة.

وقال المزارع يحيى القرعان إن "العمالة اللاجئة ضيقت الخناق على العمالة المحلية الزراعية، فلم يعد للذكور الأردنيين دور في هذا العمل، باستثناء بعض الفتيات الملتزمات بالعمل الزراعي مع مزارع ومؤسسات زراعية وطنية".

وبين القرعان أن نسبة العمالة المحلية للاجئة لا تزيد على 25 %، ما يؤكد سطوتها على سوق العمل الزراعي، برغبة أرباب العمل، مطالبا الحكومة بوضع ضوابط لهذا الأسلوب العشوائي في سوق العمل الزراعي. ولفت "أبو شريف" و"أبو 
ابراهيم" وهما من العمالة اللاجئة السورية إلى أن الظروف القاسية اضطرتهم للهجرة إلى الأردن، طلبا للأمن والأمان. 

ولفتوا إلى أن لجوءهم إنما هو للحفاظ على أرواحهم وأرواح أطفالنا، مشيرين إلى أنهم من أبناء الريف السوري وأصحاب 
عمل زراعي، اضطرروا للعمل بالزراعة الأردنية في الأغوار لسد عوزهم، بعد تعرضهم للهجرة القسرية، وحتى لا يكونوا عالة على الحكومة والشعب الأردني.