السجن سنة لكل من حمل سكينا يزيد نصلها عن (10) سنتيمترات .. بإستثناء الجزارين

 رفع قانون العقوبات بنود جديدة تتعلق بحمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابق.

المادة (49) يلغى نص المادة (156) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي : المادة 156: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من حمل او اقتنى بصورة غير مشروعة سلاحا و تعتبر سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كان في الاصل مخصصا للاستعمال في مهنة أو وظيفة أو صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة أو الوظيفة او الصناعة او للاستعمال.

الجدير بالذكر ان هناك أنواع مختلفة من الأسلحة في ايادى المواطنين، ووصلت في بعض التقديرات إلى نحو مليون قطعة سلاح؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء. 

يقول مختصون بشراء وبيع الأسلحة إن ارتفاع أسعار الأسلحة غير مبرر، لكن الظروف في الإقليم يمكن انها ساهمت في ذلك، وبينوا نماذج من الأسعار، إذ يصل سعر 'مسدس البراشوت' غير المرخص الى 2000 دينار، والنوع الهنغاري منه 1500 دينار.