55 شخصا حجز على أموالهم بقضية "البيع الآجل" في محافظات الجنوب

 كشفت مصادر خاصة عن أن عدد من طالهم الحجز التحفظي من أصحاب معارض البيع الآجل للسيارات وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية في محافظات الجنوب بلغ 55 شخصا، فيما بلغ عدد المعارض المتورطة بهذه التجارة 40 معرضا.

وكانت هيئة ادعاء مكافحة الفساد قد أصدرت ثلاث قوائم بأسماء الأشخاص الذين تم الحجز التحفظي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لامتلاكهم ومشاركتهم بمعارض سيارات تعمل في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي بالبيع الآجل.

وتقوم تجارة هذه المعارض على شرائها السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.

وفي ذات السياق وجهت النائب عن لواء البتراء فاتن خليفات كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، تساءلت فيه عن "خلفية قرار مدعي هيئة مكافحة الفساد القاء الحجز التحفظي على ممتلكات عدد كبير من المواطنين من أبناء المنطقة"، مؤكدة بأنها "أدت إلى كارثة اقتصادية واجتماعية في منطقة البترا ومحافظة معان".

وتساءلت خليفات" لماذا لم تتدخل الحكومة وهيئة مكافحة الفساد في وقف نشاط البيع الآجل في البترا منذ بدايته، وتقف على حقيقته وتضع حدا للفساد والاحتيال في حينه، وتمنع حدوث كارثة اقتصادية كبيرة؟!"، مؤكدة أن "صمت الحكومة عن هذه التجارة دفع الناس للدخول فيها ظنا منهم بعدم وجود شبهات فساد أو نصب أو احتيال". 

وقالت النائب خليفات إن "تجارة بيع الآجل بدأت في إقليم البترا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وبموجب شيكات بنكية قابلة للصرف، وطالت عمليات البيع الأراضي والأبنية والبيوت السكنية والمحال التجارية والسيارات".

وأكدت أن "هذا النشاط كان يجري على مرأى ومسمع كافة الأجهزة الحكومية والأمنية وبتسهيلات من البنوك التجارية، وكان حجم هذا النشاط كبيرا جدا اشترك فيه السواد الأعظم من المواطنين في المحافظات الجنوبية، وبخاصة في محافظة معان ووصل في الآونة الأخيرة إلى محافظات ومدن أخرى في الوسط والشمال".

ودعت خليفات الحكومة إلى "إلغاء كافة القيود والحجوزات التي تمت بحق المواطنين والتجار، إذا كانت العمليات التجارية التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية صحيحة ولا يطالها الفساد والاحتيال".

وبينت أن "جميع الشيكات البنكية التي أعطيت للمواطنين كانت تصرف من قبل البنوك في موعدها أو من خلال الدفع النقدي، واستمر الأمر حتى صدور قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، والذي تم بموجبه الحجز على حسابات وممتلكات فئة من هؤلاء التجار والعديد من أقربائهم".

وبينت أن "إقليم البترا وما حوله كان ومازال ومنذ بداية أحداث الربيع العربي واحة أمن وأمان، ولم يشهد أي أعمال مخلة بالأمن والاستقرار".

وأكدت أن "ما يجري في البترا الآن ينذر بفوضى عارمة وكارثة وطنية لا يحمد عقباها، وهو ما يرفض الجميع حدوثه في ظل خصوصية البترا وسمعتها العالمية".

ودعت الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها وتدخل رئيس الوزراء شخصيا، والايعاز لكافة الأجهزة الرسمية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة وبأقصى سرعة وبما يكفل حقوق المواطنين ومدخراتهم، ومنع حدوث أي فوضى أو انفلات أمني أو فتنة داخلية لا يمكن التكهن بعواقبها".

كما دعا النائب عن لواء البتراء عدنان الفرجات إلى اجتماع طارئ غدا في ديوان اللياثنة في عمان بحضور شيوخ ووجهاء عشائر البتراء والتجار المعنيين بالموضوع، وذلك من أجل التحقق من ملاءتهم المالية (القدرة المالية)، مؤكدا بأنه "إذا أثبتوا أن لديهم أموالا لتغطية الشيكات، سيتم كتابة وثيقة يوقعون عليها وبشهادة الشيوخ والوجهاء لجميع عشائر وادي موسى، ومن ثم الطلب من الجهات المعنية في الدولة تفضيل الحل الاجتماعي على الحل القانوني، للخروج من أزمة وادي موسى".