إنهاء عقود ضعيفي ومتوسطي الأداء المعينين في 2014 و2015

 كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أنه سيتم الغاء عقود جميع الموظفين في القطاع الحكومي ممن تم تعيينهم خلال عامي (2014- 2015) في حال كان اداء وسلوك الموظف بمستوى ضعيف او متوسط وتم استنفاد سبل تأهيله ومعالجة اوجه القصور لديه.

وأعلن الهميسات في تصريح خاص لـ»الدستور» ان الديوان سيرفع سنويا تقارير دورية الى رئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر الحكومية بمضمون بلاغه في ضرورة تطبيق اجراءات تثبيت العقود او انهائها لسنة 2013 والمتضمن التأكيد على الالتزام التام بمنهجية ادارة الاداء في الخدمة المدنية، والتعامل السليم والدقيق مع جميع مراحل تقييم الاداء.

وبين الهميسات انه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق التعيين في الجهاز الحكومي من خلال العقود السنوية، عمم ديوان الخدمة المدنية على كافة المؤسسات الحكومية بضرورة متابعة عملية تقييم عمل الموظفين، لغايات تجديد عقود هؤلاء 
الموظفين وتثبيتهم او انهاء خدماتهم، منبها انه تم تكليف مندوبي الديوان في لجان الموارد البشرية التحقق ميدانيا من متابعة هذه الاجراءات والتحقق من سلامتها ودقتها.

وشدد الهميسات ان هذا الاجراء يتم لغايات تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الجهاز الحكومي وتحقيقا للنزاهة في تجديد العقود أو حتى انهائها، لافتا الى ان الديوان اعلن عن هذه التفاصيل منذ بدء تطبيق التعيينات الحكومية من خلال عقود سنوية.ووفق الهميسات فان ديوان الخدمة المدنية عمم أمس الأول على كافة المؤسسات الحكومية والوزارات بضرورة تطبيق اجراءات تثبيت العقود او انهائها عملا ببلاغ رئيس الوزراء لسنة 2013 والمتضمن التأكيد على الالتزام التام بمنهجية ادارة الاداء في الخدمة المدنية، والتعامل السليم والدقيق مع جميع مراحل تقييم الاداء، مطالبا بالايعاز للمعنيين في هذه المؤسسات الحكومية كافة بضرورة متابعة نموذج تثبيت/ أو انهاء خدمات الموظفين تحت التجربة والذين تم تعيينهم خلال عامي(2014/ 2015) كون عملية تجديد عقود الموظفين اصبحت ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا مع مخرجات عملية التقييم. ولفت التعميم بحسب الهميسات الى ان عملية التقييم تتم وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية والمتوفر على موقع الديوان الالكتروني وذلك بتعبئة الجزئية الخاصة بالتنسيب النهائي بخصوض الموظف تحت التجربة والجزئية المختصة بقرار المرجع المختص بالتعيين بهذا الخصوص في نموذج تفييم اداء الموظف وانهاء خدمته في نهاية سنة الموظف التعاقدية في حال كان اداء وسلوك الموظف بمستوى ضعيف او متوسط وتم استنفاد سبل تأهيله ومعالجة أوجه القصور لديه.ونوه الهميسات الى ان الديوان قام بتكليف مندوبيه في لجان الموارد البشرية التحقق ميدانيا وبأخذ عينات عشوائية من ملفات الموظفين في كافة المؤسسات للتحقق من سلامة ودقة اجراءات تعبئة سجلات الاداء وتعبئة كافة مكوناتها بالشكل اللازم تمهيدا لرفع تقارير دورية الى رئيس الوزراء حول مدى التزام الدوائر بمضمون البلاغ المشار اليه.