الأردن يوقع اتفاقية للتعاون النووي السلمي مع فرنسا الأحد المقبل

 وحذر خلال محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية امس الاول الدول التي تعتمد على الوقود التقليدي من انها ستواجه مشاكل على المدى الطويل متوقعا ان يتجاوز سعر برميل النفط خلال الاعوام القليلة المقبلة المئة دولار .

 

واضاف طوقان :"نسعى الى تحويل المملكة من مستورد للطاقة إلى مصدّر لها بحلول العام 2030 مبينا ان المملكة تستورد حاليا 95 في المئة من احتياجاتها من الطاقة بمعدل سنوي قيمته 2,5 مليار دينار ما يشكل 24 في المئة من قيمة المستوردات 20و في المئة من إجمالي الناتج المحلي المقدر بـ12,5 مليار دينار.

 

واكد أن إنجاز مشروع الطاقة السلمي خيار إستراتيجي لطاقة المستقبل موضحا ان إنتاج الكعكة الصفراء التي تستخدم لإنتاج الطاقة في المفاعلات النووية سيوفر الطاقة اللازمة لمحطات التحلية والضخ التي ستقيمها وزارة المياه في مراحل لاحقة ، والتي سترتبط بمشروع ناقل المياه بين البحر الأحمر والبحر الميت.

 

وقال ان بناء مفاعلات الطاقة النووية تعمل على امداد المملكة بالكهرباء لمدة تتراوح بين 30 40و عاما مشيرا الى ان الطاقة الكهربائية من خلال شركات ومحطات التوليد القائمة تقدر بنحو 2400 ميغاواط سنوياً في الوقت الذي ستعمل المحطة النووية مستقبلاً على إنتاج ما مقداره 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية حيث يتطلب الإنتاج في المحطة النووية كميات مقدارها 140 طنا من الكعكة الصفراء المستخلصة من اليورانيوم ، بالمقابل سيبلغ الإنتاج من منجم الوسط لتعدين اليورانيوم ما مقداره 2000 طن سنوياً.

 

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة استخدام الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه ، حيث يتوقع أن تبلغ مساهمته في خليط الطاقة في العام 2020 نحو 6% إلى جانب مساهمة الغاز الطبيعي المحلي 9% والطاقة المتجددة %10 والصخر الزيتي %14 ومصادر الطاقة الخارجية بنسبة %61 (نفط ومشتقاته %40 ، الغاز المستورد %17 والكهرباء المستوردة 1%).

 

وبين طوقان أن العمل في الملف النووي حسبما تؤكد التقارير الدولية يمضي بسرعة مناسبة ويعمل على أكثر من خط بالتوازي لبناء أركان البرنامج النووي ، إذ يهدف البرنامج إلى التحول إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030 ، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة ينطلق من ثلاثة محاور وبالتسارع ذاته حيث يسري العمل على مفاعل بحثي ومفاعل انتاج طاقة ، أما المسار الثالث فيتمثل بالتنقيب عن اليورانيوم.

 

وابرمت المملكة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول في سبيل حشد الدعم للمضي في تنفيذ البرنامج النووي الأردني وفتح مجالات التعاون النووية ونقل الخبرات حيث عقدت الهيئة اتفاقيات مع كل من فرنسا والصين وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وبريطانيا والارجنتين ومذكرات تفاهم مع كل من الولايات المتحدة واليابان ورومانيا ، ومن المتوقع أن يتم خلال العام الحالي كذلك توقيع اتفاقيات تعاون نووي مع كل من رومانيا والتشيك.

 

وأضاف طوقان أن تواجد اليورانيوم في الأردن سيساعد على بناء مفاعلات نووية بقدرة 700 إلى 1100 ميغا واط في المرحلة الاولى متوقعا أن يبدأ انتاج اليورانيوم عام 2013 وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام ,2019

 

يشار بهذا الخصوص إلى أن الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم عبارة عن شراكة بين الشركة الأردنية للطاقة وشركة اريفا الفرنسية وكان الأردن وفرنسا وقعا في العام 2008 اتفاقية تقوم بموجبها شركة اريفا AREVA الفرنسية بمساعدة المملكة في استكشاف واستخراج اليورانيوم حيث نصت الاتفاقية على انشاء شركة أردنية فرنسية يتم منحها حصريا حقوق استكشاف واستخراج اليورانيوم في منطقة وسط الأردن ضمن مساحة تبلغ حوالي 1400 كيلو متر مربع وتقدر كميات خامات اليورانيوم فيها بحوالي 65 ألف طن.

 

وبين أن المفاعل البحثي الذي سيبنى في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية سيكون بمثابة حجر الارتكاز للمركز البحثي النووي الذي سيكون عبارة عن مركز تدريب علمي يدرب الكوادر التي سترفد البرنامج النووي الأردني من المهندسين والفنيين موضحا أن لجنة وطنية متخصصة قامت بدراسة عدد من المواقع في مختلف انحاء المملكة قبل تحديد موقع مبدئي على مسافة 25 كم جنوب مدينة العقبة وحوالي 12 كم شرقي الشاطئ الجنوبي للمدينة.

 

وأكد طوقان أن النجاح في تنفيذ البرنامج النووي الأردني سينعكس على حجم فاتورة المستوردات النفطية خصوصا تلك المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية التي ارتفع الطلب عليها في العام 2008 إلى 2100 ميغا واط في ظل توقعات الخبراء بارتفاع الطلب إلى 5770 ميغا واط في العام ,2020

 

وبين طوقان أن التقارير الدولية تشير إلى أن الاردن يمضي بسرعة مناسبة ويعمل على أكثر من خط بالتوازي لبناء اركان البرنامج النووي ، إذ يهدف البرنامج إلى التحول إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030 ، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المضطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة.

 

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة إدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه: حيث يتوقع أن تبلغ مساهمتها في خليط الطاقة في العام 2020 نحو 6% إلى جانب مساهمة الغاز الطبيعي المحلي 9% والطاقة المتجددة %10 والصخر الزيتي %14 ومصادر الطاقة الخارجية بنسبة %61 (نفط ومشتقاته %40 ، الغاز المستورد %17 والطاقة الكهربائية المستوردة 1%).

 

يشار إلى أن عدد مفاعلات الطاقة النووية حول العالم يبلغ أكثر من 440 مفاعلا وسيتبع الأردن تكنولوجيا الجيل الثالث والتي تعد من أحدث التقنيات العالمية.