سيناريوهات مفاجأة الرئيس النسور في قانون الانتخاب تشغل الرأي العام الاردني..

  يدرك تماما رجل دولة محنك من وزن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور طرب الاردنيين على اي حديث حول قانون انتخاب عام 1989، ما جعله يعزف الوتر مع علمه بأنه يشدو بمعطيات مختلفة بمعظمها.

قانون الانتخاب الذي اعلنه الدكتور النسور الاثنين بصورة مفاجئة في مؤتمر صحفي لم يُعلن عنه الا قبل ساعتين، برأي سياسيين فعليا فيه "خطوة” نحو الاصلاح، إلا انه بأي حال ليس قانون عام 89 كما اعلن الرئيس، ولا يخرج تماما من الانتخاب الجهوي والمصلحي الذي تسبب فيه قانون الصوت الواحد الجاثم على قلوب الاردنيين منذ 1993.

بالنسبة لمحللين عليمين فإن رئيس الحكومة عمل تحديدا على الاعلان عن القانون باعتباره قانون الـ 89، ليعمل على سيكولوجية الشارع بالطريقة ذاتها التي عملت عليها عمان في تلك الفترة التي كانت تشهد احدى اخطر الازمات الاقتصادية التي مرت على المملكة، فجاء "التنفيس السياسي” كمخرجٍ قبل انفجار يسببه الضغط الاقتصادي.

احتمالية تدخل السيكولوجيا بالقصة كمسبب قوي، لا تنفي وفقا لنائب سابق ورئيس اللجنة البرلمانية القانونية المرّ مبارك ابو يامين قيام الرئيس بـ”تضليل الشارع″، معتبرا ان لدى العقل الاردني الباطن "خوف من التجديد” ما يجعل الدكتور النسور يفضّل اعادته (أي العقل الاردني) لاجترار مشاعر الاعتزاز بقانون الـ 89.

تشابه القانون أو مشروع القانون مع ذاك المُطرِب عمليا يتجسد بكون الاردني يستطيع ان ينتخب بعدد مقاعد دائرته، الا انه في المشروع الجديد لن ينتخب الا من ضمن القائمة التي سيختارها، على طريقة مقترح لجنة الحوار الوطني الملكية التي ترأسها رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري.

القائمة النسبية المفتوحة التي تطرحها المسودة المتفق عليها من الجانب التنفيذي بشكلها الخام، هي تحديدا واحدة من المفردات الاساسية للنظام الانتخابي الذي عملت عليه لجنة الحوار قبل اربعة اعوام، ولم تقم قائمته بعد ذلك حتى يومنا هذا، لأسباب امنية وفق الرئيس المصري الذي قال ذلك سابقا.

اما الان فيبدو ان الحكومة الاردنية تعيد المفردة المذكورة "وحدها” مجرّدة من اي شيء اخر، فلا قوائم وطن ولا هم يحزنون، ما استدعى بطبيعة الحال تقليل عدد مقاعد البرلمان الى 130 مقعدا بدلا من 150 حاليا، الامر الذي اشارت اليه "رأي اليوم” سابقا، فمن وجهة نظر الحكومة ان مخرجات القوائم الوطنية "معطوبة” في جلّها ولم تشكل حتى اللحظة "اضافة نوعية” اصلا.

الصالونات السياسية بدأت نميمتها في السياق متوجسة من الطريقة والتوقيت اللذين اعلنت بهما الحكومة القانون، خصوصا والدورة الاستثنائية البرلمانية لا تحمل في دعوة انعقادها اي اشارة لقانون الانتخاب في المرسوم الملكي، كما ان الرئيس عاد توّا من زيارة الى السويد.

سيناريوهات الاسباب وراء عقد المؤتمر بالطريقة المذكورة انقسمت بين استغلال حكومي للانبطاح البرلماني الذي برز بصورة ظاهرة في قانون اللامركزية عبر التراجع الشهير للمجلس عن مناقشاته، وبين سيناريو "الرحيل الموشك” لكلا السلطتين في عمان. وبغض النظر عن ايهما اقرب للحقيقة، أو حتى ان كان هناك سيناريوهات مخفية، تبقى طريقة عرض القانون مثيرة للريبة خصوصا وهي في فترة تطغى فيها المطالب الاقتصادية للشارع على السياسية.

مسودة القانون اليوم، رغم ايجابياتها التي تحدث عنها كثر باعتبارها تنمي العمل الجماعي وتزيد من اهميته، كما تمنح التمثيل الحقيقي للقوى، لا تزال "نيئة” جدا، خصوصا وقد تركت الخطوة الاكثر حساسية المتمثلة في تحديد الدوائر وعدد المقاعد لاقرارها في نظام، بطريقة تناقض كل القوانين السابقة، ما يجعل مراقبين يرتابون بصورة مضاعفة مما تريده الحكومة.

ويستطيع الناخب الاردني ان يختار قائمة واحدة من القوائم في محافظته، ثم يعمل على اختيار افرادها الذين يريد دون التقيد بالترتيب، كما ضمّن الفريق الوزاري كوتا نسائية قوامها 15 امرأة الى جانب كوتات للشيشان والشركس والمسيحيين.

بكل الاحوال بدأت رحلة دخول المسودة للفرن التشريعي في ديوان الرأي والتشريع، بعد ما وزّعت على الصحافيين بمغلفات "سري وكتوم”، الامر الذي يرجو منه الجميع بأسوأ الاحوال بقاء القانون على المقترح المذكور.