20 حزبا يرفضون قانون الانتخاب ويطالبون برده

 
رفض ممثلو  20 حزبا اجتمعوا اليوم الأربعاء في مقر حزب الجبهة الأردني الموحدة  قانون الانتخاب وطالبوا مجلس الأمة برد القانون.

وهذه الاحزاب هي  ( الجبهة الأردنية الموحدة، جبهة العمل الإسلامي، أردن أقوى، التيار الوطني،الأنصار الأردني، الإصلاح، العدالة الاجتماعية، الشورى الإسلامي، الحياة، الوحدة الشعبية، ، الوفاء الوطني، البلد الأمين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، العدالة والإصلاح، حصاد، جبهة العمل الوطني الأردني ،. حزب الفرسان الأردني ، حزب الشهامة ، حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد) ، حزب الحرية والمساواة ، الحزب العربي الأردني) 

وكانت الاحزاب المشار اليها تداعت لعقد اجتماع اليوم للبحث في مشروع قانون الانتخاب الجديد. واتفقت الاحزاب ان تعد مسودة مشروع قانون للانتخابات العامة سترفعه لجلالة الملك والديوان ملكي والجهات التشريعية للاطلاع عليه.وسبق ان شكلت ائتلافا لمتابعة قانون الانتخاب.

  وفي التفاصيل عقدت الاحزاب المشار اليها مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم صدر عنه بيان صحفي تضمن رأي هذه الأحزاب في القانون وسبب رفضها لها حيث اشارت الأحزاب انه "حين تسعى الأحزاب لاستصدار قانون انتخاب يضع حداً للعبث إنما يدعو إلى قانون يكفل مصالح الأردن والأردنيين جميعاً"

وتابع البيان " أننا لا نريد قفزة في الهواء تستفز شرائح معينة، متمسكة بما يعرف بالحقوق المكتسبة، والتي يعبر عنها بالكوتات، ولكننا نريدها خطوة ثابتة وجريئة ومؤثرة، تؤسس لديمقراطية تشاركيه يتحمل فيها الأردنيون جميعاً أمانة المسؤولية، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية مستندة إلى قيم الأمة وموروثها الحضاري يتفيؤون في ظلالها العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والسيادة الوطنية، والرفاه الاجتماعي"

وتابع البيان "طرحت الأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك الغاية والهدف الرئيس من عملية الاصلاح السياسي في الاردن والمتمثلة بالوصول الى فكرة الحكومات البرلمانية، التي تعتمد على فكرة تداول الحكومات بين الاغلبية والاقلية البرلمانية وذلك من منطلق ان الحكومات البرلمانية هي حاصل التعبير عن إرادة الشعب في انتخاب صناع القرار العام ، ومن المعروف ان أي نظام ديمقراطي يجد تعبيره السياسي الرئيسي في النظام النيابي، لن يكون قادراً على أداء مهامه الجوهرية ، إن لم يستند إلى قاعدة عريضة من التعددية الحزبية والفكرية والاجتماعية"

واصاف البيان " إن أي قانون انتخاب في هذه المرحلة الانتقالية لا يوفر الظروف التشريعية للأحزاب السياسية للتنافس على أصوات الناخبين من خلال نظام القائمة الوطنية العامة التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية حصرا لن يسهم في توفير البيئة اللازمة لوجود تعددية حزبية فاعلة في إطار البرلمان، وبالتالي لا يمكن ان يسهم في تشكيل أحزاب سياسية كبيرة تستند اليها الكتل البرلمانية وبالتالي لن يؤد الى قيام برلمان فاعل وقادر على حمل ركائز الحكومات البرلمانية. وبالتالي هو ليس قانونا إصلاحياً وإنما التفاف على قوانين سابقة والبقاء في نفس الدائرة"
واضاف البيان "الاحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان تؤكد على ضرورة ان يعتمد قانون الانتخاب على النظام المختلط بحيث يتضمن القانون القوائم العامة او الوطنية التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري.والاحزاب السياسية اذ تطالب بذلك فإنها لا تنطلق من معايير ضيقة او رغبة في الوصول الى البرلمان والاستحواذ على مقاعده او تسعى الى تهميش مكونات المجتمع الاخرى التي هي بالنهاية والبداية الاصل في تشكيل احزابها الوطنية"
وسجلت الاحزاب في بيانها جملة من الملاحظات تضمنت شرح وجهة نظرها في ضرورات و موجبات اي قانون انتخابي وشكل القانون المطلوب فقالت انه "كلما أمعنت قوانين الانتخاب في الاعتماد على البعد الديمغرافي بشكل حصري (الدوائر الفردية) ، كلما زادت مع مرور الوقت فئة المهمشين وقلت فرص التماسك والاندماج والاستقرار وقلت الفرص أمام تشكيل برلمان تعددي كتلوي يزيد من حيوية وفعالية النظام السياسي. ولنا في القوانين السابقة اكبر دليل على ذلك"

واضافت انه "كلما ركزت قوانين الانتخاب على الكتل البرامجية الحزبية كلما قلت فئة المهمشين وزادت فرص التماسك وقاعدة المشاركين في العملية السياسية وصنع القرار، وزادت الفرص في الوصول إلى برلمان يستند إلى كتل مستقرة قادرة على تبادل ثنائية الأدوار بين كتلة الأغلبية والأقلية. وهذا يتطلب كتل حزبية برلمانية مستقرة"