45 الف شركة ملزمة بتعيين مستشارين قانونيين

 شكلت نقابتا المحامين والمقاولين لجنة للتوصل الى تفاهم حول تطبيق نصوص قانون النقابة المتعلقة بالزام الشركات بتوكيل محامين وتعيين مستشارين قانونيين وفقا للتعديلات التي طرأت على قانون النقابة وبدأ العمل بها في 16 تموز 2014. 

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع نقيب المحامين سمير خرفان وأعضاء مجلس النقابة بنقيب المقاولين م.وائل طوقان بحضور أعضاء مجلس النقابة في مجمع النقابات المهنية.

وقال نقيب المحامين سمير خرفان ان جميع الشركات التي اشار اليها القانون ملزمة بتطبيق نصوصه وخاصة المادتين 42 و43 ، وان النقابة معنية بتطبيق القانون لما فيه مصلحة النقابة وهيئتها العامة، وانها في الوقت ذاته على استعداد لدراسة سبل التعاون فيما يتعلق بالغرامات المفروضة على شركات المقاولات التي لم تلزم بتوكيل محامين او تعيين مستشارين قانونيين.

واضاف خرفان انه بموجب القانون فان نحو 45 الف شركة مساهمة محدودة وتضامنية ملزمة بتعيين مستشارين قانونيين وتوكيل محامين من اعضاء النقابة وباتعاب لايقل حدها الادنى عن 1800 دينار سنويا بحيث يقوم المحامي بتنظيم العقود والاتفاقيات وتقديم الاستشارات القانونية وتوجيه الانذارات والرد عليها والمرافعة بقضيتين محددتي القيمة، ومايزيد على ذلك يعود للاتفاق بين المحامي والشركة.

واشار الى ان النقابة تعمل على تطبيق نصوص القانون للحفاظ على المهنة والنقابة ومنتسبيها وخدمة الوطن والمواطن.

ومن جانبه اشار نقيب المقاولين الى الركود الذي يعاني منه قطاع المقاولات والذي اثر على الشركات وخاصة الفئات الرابعة والخامسة التي ينطبق عليها قانون النقابة فيما يخص توكيل المحامين وتعيين المستشارين القانونيين.

ابدى م. طوقان اهتمام نقابة المقاولين بالتعاون مع نقابة المحامين لايجاد تفاهمات حول تطبيق قانون نقابة المحامين تراعي وضع شركات المقاولات الصغيرة والركود الذي اصاب القطاع بشكل عام، بحيث يتم مراعاة الخصوصية لهذا القطاع.

واشار الى ان اعفاء المقاولين من الغرامات التي رتبها القانون اصبح مطلبا يوميا وملحا لشركات المقاولات -