مالية النواب تشكل لجنة للتدقيق في نفقات سلطة العقبة

 أكد رئيس اللجنة المالية المصغرة في مجلس النواب النائب علي بني عطا أن اللجنة شكلت بناء على ما ورد  في تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2012 لجنة من ديوان المحاسبة وسلطة العقبة الخاصة للتدقيق في نفقات السلطة المخصصة للإعانات والهبات والتبرعات الواردة ضمن استيضاحات تقرير الديوان وتقديم تقرير مفصل بذلك.
وقال بني عطا خلال لقائه وأعضاء اللجنة المالية المصغرة في مجلس النواب برئيس واعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العقبة امس ان استيضاحات ديوان المحاسبة بينت أن هناك سوء تصنيف محاسبي اضافة الى دراسة اتفاقيات التطوير والبيع لجامعة العقبة للتكنولوجيا والتزام الاطراف الموقعة بها.
واكد أن اللجنة تتفهم تماما طبيعة عمل سلطة المنطقة الخاصة وانظمة عملها مشيرا الى ان هناك العديد من المخالفات التي رصدها تقرير الديوان ويجب التحقق منها والتصرف حيالها بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية ويسهل المساءلة وذلك يحفز الاستثمار باعتبار أن الأردن دولة مؤسسات وقانون.
وقال بني عطا إن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابية لمجلس النواب وان أي استيضاحات أو مخالفات ضمن تقارير الديوان هي محط اهتمام النواب وان  احد اهم واجبات مجلس النواب الرقابة على المال العام ليكون القانون سيد الموقف.
واكد بني عطا أن سيادة القانون وتكافؤ الفرص والشفافية هو ما يشجع الاستثمار على القدوم للمملكة، وان دول العالم كافة تعمل وفق المفاهيم، معتبرا السكوت على بعض المخالفات المالية في سلطة المنطقة الخاصة فترات طويلة امر غير جائز ولا يمكن الاستمرار فيه وأنه ينبغي التعامل مع  كل القضايا العالقة وفق القانون وتسويتها، لان بقائها يسيء أكثر مما ينفع. 
من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي سلطة المنطقة الخاصة الدكتور هاني الملقي إنه تم وضع معايير قابلة للتقييم والقياس بناء عليها يقرر بيع وتأجير الاراضي، وحسب اولويات الاستثمار التي تكون ذات جدوى وذات قيمة اقتصادية مضافة  عالية تساهم في خلق فرص العمل، وتعمل على مزيد من الجذب السكاني والسياحي للعقبة.
واضاف خلال اللقاء ان السلطة ملتزمة تماما بالقانون في كافة اعمالها، وهي حريصة على ان تعمل وفق الانظمة والتعليمات التي تنظم عملها، مشيرا الى انه لا اجتهادات في نص القانون، وان اي اجتهاد بحجة روح القانون غير جائز وهو مخالف للقانون . 
واكد الملقي ان للسطة قانونها الخاص الذي تعمل بموجبه وهو ما يتيح لها حرية تجاوز العمل البيروقراطي وتشجيع الاستثمار وتطوير وتنمية المجتمع المحلي بما يخدمه ووفقا لنص القانون الذي اتاح لها القيام بالعمل البلدي وتطوير المجتمع بكافة فئاته .
وقال الملقي ان تفاوت اسعار بيع وتأجير الاراضي في منطقة جغرافية معينة يعود الى الجدوى من الاستثمار المنوي اقامته ومدى انسجامه مع فلسفة السلطة في خلق فرص العمل، ووفقا لما يحققه الاستثمار من تحسين وتطوير للمنطقة، موضحا ان منح المستثمر في مجال الصحة والتعليم مثلا تسهيلات اكثر من مستثمر اخر يعمل في مجال توزيع المنتجات الغذائية وغيرها من المجالات.
وبين ان الفرص الاستثمارية لا تعطى لجهة او شخص بعينه، وانما تطرح للعامة ولكافة المستثمرين والشركات المعنية، حيث يتم التعامل مع كافة العروض المقدمة بشفافية وتحال على المستحق الذي يقدم افضل العروض والاكثر قدرة على التنفيذ لاحقا. 
وزار اعضاء اللجنة مبنى  جامعة العقبة للتكنولوجيا مدار البحث، و اطلعوا على مراحل  الانجاز في. كما زار اعضاء اللجنة منظومة الموانئ التي يتم انشاؤها على الشاطيء الجنوبي لمدينة العقبة. 
واستمع اعضاء اللجنة الى الردود التي قدمتها اللجنة التي تم تشكيلها لبحث موضوع الاستيضاحات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول بعض الاجراءات في سلطة المنطقة الخاصة، موضحين ان الغاية النهائية لعملهم ولجولتهم هي الخروج بقرارات ملزمة لكافة الاطراف يتم بموجبها طي صفحة تلك الاستيضاحات وعدم ترحيلها الى اي وقت اخر. 
يشار الى ان اجندة اعمال اللجنة التي تضم بالاضافة الى رئيسها النائب علي بني عطا كلا من النواب نائب رئيس اللجنة نايف الخزاعلة، و ردينة العطي وفاطمة ابو عبطة ومحمد العبادي تتضمن التحقق من بعض  الاستيضاحات التي رصدها ديوان المحاسبة منذ العام 2009 وحتى العام 2012 ، وفي بنود الهبات والعطايا وايضا اتفاقية انشاء جامعة العقبة للتكنولوجيا.