الطراونة : غير راضٍ عن مخرجات "اللامركزية"

 اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أنه غير راضٍ عن مخرجات قانون "اللامركزية".

وبين الطراونة أن مشروع القانون افرغ من مضمونه الحقيقي، وقال " أن لا تكون هنالك استقلال مالي واداري فلا فائدة منه"، وتابع "وضعت كيانات مستقلة دون صلاحيات مالية وادارية فلا معنى لذلك".

وأشار إلى أن القانون هو في عهدة جلالة الملك بعد أن اقره مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية.

وحول قانون الإنتخاب ، اكدّ رئيس مجلس النواب على أهمية أن لا يُفرّغ قانون الإنتخاب من مضمونه.

جاء حديث الطراونة في سياق نقده لعدم تضمين الحكومة "تقسيم الدوائر الإنتخابية" في مشروع القانون وتركه ضمن نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

وقال الطراونة في حديث للزميل حازم الرحاحلة عبر برنامج "الاردن هذا المساء" : يجب أن يكون النظام بالتنسيق مع مجلس النواب، مطالباً أن يكون بالقانون وقال " لا يجوز ترك اطار عام، حيث لب القانون للجهاز التنفيذي فقط".

ولفت إلى أن مجلس النواب يتعامل مع مصلحة وطن كما الزملاء في الجهاز التنفيذي ، وذلك في معرض رده على إمكانية أن "يدير النواب النار على قرصهم" كما يردد البعض.

وعن شطب القوائم الوطنية، قال الطراونة أن رايه مجروحاً بها كونه قد فاز عن هذه القوائم في الانتخابات السابقة، لكنه قال " تستطيع ان تتعامل مع المحافظات من خلال القانون الجديد"، واصفاً اياه بانه "ليس بالقانون السيء "، وإن كان رئيس مجلس النواب على الصعيد الشخصي يفضل القوائم الوطنية.

وشدد الطراونة على أنه لا يوجد قانون يصل الى درجة الكمال ويرضى عنه الجميع .

وتحفظ الطراونة عن الإجابة حول ايجاد "عتبة" في قانون الإتخاب وقال "أن هنالك من يرغبون بوجود العتبة"، لكنه فضل عدم الكشف عن رأيه لبقاء موقفه محايدا كرئيس مجلس النواب.

وعن مطالبات البعض باشراك القوات المسلحة في الانتخابات قال الطراونة " تعودنا أن نضع قواتنا المسلحة في مهامها الوطنية وهي سياج الوطن ودرعه الحصين ولا نريد أن تنصهر ضمن مجموعات وتناوىء طرفاً آخر فهي للجميع وتشرفنا جميعاً، وهذه القوات يجب أن تكون حاضنة لنا جميعاً".

وعن مطالبات الانتخاب للمغتربين علق الطراونة أن هنالك كلفاً وصعوبات تواجه تطبيق هذا الامر، عدا عن الخشية من التشكيك الذي يحصل في مثل هذا الجانب، متأملاً أن يحصل ذلك مستقبلاً.

وحول شن الناخب والمناداة بتوسيع دائرة المقترعين من خلال اعتماد يوم الاقتراع كسن ال 18 لا اليوم الاول من سنة الانتخاب، قال أنه سمع من النقاشات التي تديرها اللجنة القانونية أن هنالك رغبة بأن يكون سن الإنتخاب عند يوم الإقتراع.

وقال عن الحديث الدائر حول امكانية حدوث خلافات إزاء ما اقرته الحكومة للقوائم في مشروع قانون الإنتخاب "هو مبالغ في الوصف" .

وبين " العائلات الأردنية اصبحت مشاريع أحزاب وهنالك منافسة قوية، واستبعد حصول الخصومات والخلافات جراء الإشتراك في القوائم عند الانتخابات".

يجب محاربة المال السياسي والاغتيال السياسي أيضاً لان هنالك من يستخدم المال للحصول على الاصوات ولا بد من محاربتها.