إلغاء انتخابات "المطاعم والحلويات" واتهامات متبادلة قد تصل بها إلى القضاء

وكان نائب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات حسين القاضي أعلن عن إلغاء انتخابات كانت مقررة اليوم، عزاها إلى عدوله عن الاستقالة مع 3 أعضاء آخرين في المجلس السابق، وإلى عدم وجود هيئة عامة مسددة لالتزاماتها تجاه النقابة، في حين برر سبب الإلغاء النقيب المنتخب بالتزكية رائد حمادة بـ «عدم وجود مسببات إجراء الانتخابات بعد فوز كتلته بانتخابات المجلس بالتزكية قبل بضعة أيام».

وفي الوقت الذي أكد فيه القاضي حصوله على كتاب من وزارة العمل بعد إبلاغه الوزارة بعدوله والأعضاء الثلاثة عن الاستقالة، يتضمن موافقة «العمل» على عودتهم إلى المجلس تمهيدا لإجراء انتخابات لمنصب النقيب فقط، إلا أن النقيب حمادة ومصدر في الوزارة أكدا لـ «الرأي» أن «الوزارة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة».

وكان القاضي وأمين سر النقابة أحمد نصار وأمين الصندوق كمال سكرية والعضو محمد روحي مراد قدموا استقالاتهم من مجلس النقابة، بسبب ما وصفوه آنذاك بـ «ممارسات خاطئة داخل النقابة».

وفور إعلان استقالات الأعضاء الأربعة من أصل ستة تشكل مجلس النقابة، تم انتخاب هيئة إدارية جديدة بالتزكية، تكونت من خالد عقل كنائب للرئيس، ونمر ولد علي كأمين للسر ورائد الرفاعي كأمين للصندوق وسعيد رصاص كنائب لأمين السر وأيمن المهداوي كنائب لأمين الصندوق وأنور راشد كعضو، فيما فاز رائد حمادة بمنصب النقيب بالتزكية بعد انسحاب منافسيه محمد نور سلطان و محمود شعبان حمادة.

وقال القاضي أن أسباب إلغاء الانتخابات المقررة اليوم السبت جاءت بسبب عدول أربعة أعضاء من مجلس إدارة النقابة عن استقالاتهم قبل نفادها.

وقال أيضا أن الهيئة العامة للنقابة لم تسوّ أوضاعها بعد، حيث أن نسبة المسددين لاشتراكاتهم لا تتعدى 200 شخص من أصل 4 آلاف شخص تقريبا هم أعضاء الهيئة العامة.

وأشار إلى أن الأعضاء المستقيلين عدلوا عن استقالاتهم لرغبتهم في استكمال المدة القانونية لهم كأعضاء في المجلس الذي يستكمل خلال 3 سنوات.

وأكد القاضي حصوله على كتاب من وزارة العمل تتيح للأعضاء المستقيلين للمجلس، مع منحهم مهلة قانونية مدتها 3 أشهر لتصويب أوضاع النقابة وإجراء انتخابات لمنصب النقيب.

ولفت إلى أن حمادة لا يحق له الترشيح لمنصب النقيب، بسبب صدور كتاب يكف يده عن العمل.

بيد أن حمادة أكد في تصريحاته لـ «الرأي» حصوله على كتاب «عدم مسؤولية» عن الممارسات التي كفت يده عن العمل بسببها قبل شهر من الآن.

وقال حمادة إن الانتخابات لم تجر اليوم السبت لعدم وجود غاية منها، بعد فوز كتلته بكافة مقاعد الهيئة الإدارية للنقابة، وفوزه هو بمنصب النقيب بالتزكية كذلك.

واستبعد حصول أعضاء المجلس المجلس على أي كتاب من وزارة العمل يتيح لهم العودة للعمل، وقال إن «العمل» لا تتدخل بشؤون النقابات إطلاقا.

وحول وجود مخالفات في النقابة، قال حمادة إن الذي يسأل عنها هم أعضاء المجلس السابق، كون المجلس الجديد لم يعمل بعد حتى يرتكب مخالفات بحق النقابة.

واتفق مصدر في وزارة العمل مع ما ذهب إليه حمادة بخصوص عدم تدخل الوزارة بشؤون النقابة.

وقال إن الوزارة حاولت التدخل وديا للتوفيق بين أطراف النزاع، في حين أن القضية المنظورة في الوزارة تتضمن دعوة النقابة لتصويب أوضاعها الداخلية خلال 3 أشهر وإلا تم تحويلها للقضاء.

وتنص الفقرة (ب) من المادة 107 من قانون العمل الأردني على أنه «إذا خالفت النقابة أو نقابة أصحاب العمل أحكام نظامها الداخلي، فعليها تصويب الوضع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إما بنفسها أو بطلب من الوزارة أو الاتحاد العام لنقابات العمل، فإذا لم تقم بتصويب الوضع خلال المدة المقررة، فتحال من قبل الوزير أو من يعينه إلى محكمة البداية المختصة من أجل تلك المخالفة، وللمحكمة أن توقف النقابة أو الجمعية عن العمل لحين صدور قرارها في الدعوى». الراي