ترجيح إقرار النواب لـ"اللامركزية" في جلسة الأحد

وجاء الأمر الملكي برفض المشروع كونه خلا من النص على الشخصية الاعتبارية لمجلس المحافظة، الأمر الذي جعل المشروع في فقرته (أ) من المادة السادسة تعتبر مخالفة لما جاء في قرار المحكمة الدستورية.

وجاء في كتاب رئيس الديوان الملكي المتضمن الامر الملكي "أن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية، رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، ما يَسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لأحكام المادة (121) من الدستور"، المتعلق بالشخصية الاعتبارية لمجلس المحافظة.

 وهو النص الذي أضافه مجلس النواب بعد أن وصل اليه قرار المحكمة الدستورية المتضمن ضرورة النص على الشخصية الاعتبارية لمجالس المحافظات، بيد أن مجلس الأعيان رفض اضافة النواب وشطب الشخصية الاعتبارية من مشروع القانون، الامر الذي استدعى عقد جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) والتي عقدت في اللحظات الاخيرة من عمر الدورة الاستثنائية الاخيرة.

وفي تلك الجلسة وافق (الأعيان والنواب) على قرار مجلس الأعيان، بشطب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري.

وفقا لذلك فإن الجدل الذي اثير حول مآل مشروع القانون والمكان الذي سيذهب اليه قد حسم بأن يعود لمجلس النواب، وبعد إقراره من قبل النواب يعود لمجلس الأعيان، وفي حال وافق الأعيان على قرار النواب يرفع المشروع الى المقام السامي لتوشيحه بالإرادة الملكية ويوضع موضع التنفيذ.

وبحسب التوقعات فإن من المرجح ان يوافق مجلس النواب خلال جلسته غدا على مشروع القانون متضمنا الإضافة التي جاءت بها لجنة النواب المشتركة السابقة (الادارية والقانونية) والتي جاء فيها (يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري).

ويتضمن جدول أعمال جلسة النواب المباشرة بانتخاب اللجان الدائمة للمجلس والتي يبلغ عددها عشرين لجنة والتي يتوقع ان يشهد بعضها تنافسا مثيرا بين النواب خاصة اللجان القانونية والمالية والاقتصاد.

كما تتضمن الجلسة الكتب الواردة من الحكومة وهي؛ مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي، ومشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة، ومشروع قانون المصادر الطبيعية.

وإافة الى ما سبق يتضمن جدول الأعمال 3 مشاريع قوانين طلبت الحكومة منحها صفة الاستعجال هي؛ معدل "الزراعة"، معدل "البنوك"، ومعدل "البنك المركزي".

وهناك ايضا تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والستون لعام 2014، المدرج على جدول أعمال الجلسة، وكذلك كتاب رئيس الوزراء المتضمن ابلاغ المجلس بتعيين عبد خرابشة رئيسا لديوان المحاسبة، وتعيين مصطفى البراري رئيسا لديوان المظالم.

وعلى جدول أعمال الجلسة المزدحم، كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المعاد لمجلس النواب من مجلس الاعيان.