بدء تحميل شحنة القمح البولندية تمهيدا لإعادة تصديرها

 أكد مدير عام الشركة الاردنية للصوامع والتموين، م.حسوني محيلان، أن شحنة القمح البولندية خرجت من صوامع العقبة أخيرا، وذلك تمهيدا لإعادة تصديرها عبر الباخرة.
من جهته، أكد صاحب شحنة القمح الذي رسا عليه عطاء بيعها، طلال اللحام، أنه تمت إعادة تصدير 27 ألف طن من الشحنة، في حين يجري تحميل 23 ألفا على ظهر السفينة.
وتوقع اللحام الانتهاء من عملية التحميل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن وجهة التصدير ستكون بلد المنشأ.
وكان محيلان صرح، قبل نحو 7 أشهر، أن "الشركة لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة".
وبين محيلان، حينها، أن صوامع العقبة غير مهيأة لإعادة تصدير الحبوب بشكل عام، موضحا أن إجراء إعادة تصدير الحبوب يتطلب القيام بخطوات فنية (تتجاوز كلفتها مليون دينار)، لأن ذلك يتطلب تركيب معدات مثل "الجنازير" وأجهزة شفط و"ماتورات" معدات اخرى، مؤكدا أنه لم يجر في تاريخ صوامع العقبة أن تم إعادة تصدير حبوب بعد تخزينها بسبب عدم وجود الآليات اللازمة لإجراء هذه العملية.
وبعد أقل من اسبوع من تلك التصريحات، أكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، على تصريحات محيلان بقولها: "أن الصوامع ليس لديها الجاهزية الفنية لتحميل الحبوب على متن البواخر".
وقال محيلان لـ"الغد" أمس إن "خروج شحنة القمح البولندية البالغ قوامها 52 ألف طن اسهم في إيجاد مساحات إضافية للتخزين"، مبينا ان هنالك مساحات للتخزين متوفرة حاليا لدى الصوامع تكفي 100 ألف طن.
وصدر قرار حكومي بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية قبل نحو سبعة أشهر بسبب مخالفتها القاعدة الفنية الأردنية.
وتم التحفظ على الشحنة في صوامع العقبة، بعد رفضها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء بتاريخ 27 كانون الثاني (يناير) 2015 بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية، وصدر قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة تصدير الشحنة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعت شحنة القمح البولندية بـ7.5 مليون دولار على أساس سعر 150 دولارا للطن تسليم ظهر الشاحنة، وبخسارة تقدر بـ7 ملايين دينار عن سعر الشراء والبالغ 14.55 مليون دينار على اساس سعر الطن 291 دولارا للطن واصلا ميناء العقبة.
ووقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء اخيرا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما تحقيقا للمصلحة العامة وتحديد الإجراءات الخاصة بعمليات استيراد ومعاينة شحنات القمح المستوردة من قبل الوزارة.

الغد