• نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

أسرار الإنذار الحكومي لشركة راديو وتلفزيون العرب ART

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-02-25
1405
أسرار الإنذار الحكومي لشركة راديو وتلفزيون العرب ART

 وثيقة حكومية هامة للغاية حملت في مضمونها اعلانا يحمل صيغة الانذار الرسمي موجه لشركة راديو وتلفزيون العرب ART يقتضي ضرورة دفعها للمبالغ المالية المتراكمة بذمتها لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تجاوزت في مجموعها الاف الدنانير منذ اكثر من خمس سنوات او اللجوء لاجراءات الحجز عليها. وبحسب الوثائق الرسمية التي اكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف شركة راديو وتلفزيون العرب ART عن دفع قيمة الاموال المترتبة ذمتها كأرصدة ضريبية وبدل خدمات   اجتماعية لحساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على عامي ٢٠٠٣-٢٠٠٤ مما اقتضى معه الامر توجيه اعلان رسمي من قبل دائرة ضريبة الدخل في منتصف شهر شباط الجاري تقريبا بحق الشركة وعملا بالانظمة والقوانين السارية فانه يتوجب على الشركة دفع قيمة الاموال المترتبة عليها خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الاعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قراراخر اصدرته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحق الشركة في حال تخلفت عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الاعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها لتحصيل القيم المالية المستحقة. وحول التفاصيل فقد حصلت «المواجهة» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم شركة راديو وتلفزيون العرب ART من ضمن القوائم الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمتضمنة اسماء المؤسسات والشركات المتخلفة عن دفع الغرامات   المالية المتراكمة بذمتها، ومن جهة اخرى فقد اكدت الوثائق انه ورد بجانب اسم شركة راديو وتلفزيون العرب تحقق مبلغ ٠٠٠ر٣٤٠ر٣٥ دينارا متراكمة وذلك عن عامي ٢٠٠٣-٢٠٠٤ كبدل ارصدة ضريية دخل وخدمات اجتماعية لحساب الدائرة، بالاضافة الى ان كافة محاولات «المواجهة» بالبحث عن تفاصيل اضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير ان مصادر غير مسؤولة اشارت الى ان المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها الى الساحة القضائية. ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد اشارت مصادر مسؤولة من دائرة ضريبة الدخل ان هذه الانذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية والتي تراكمت منذ سنوات اضافة لمرور مواعيد التسديد المحددة دونما المبادرة لدفعها لحساب الدائرة بموجب المادة ٦٤ من قانون ضريبة الدخل رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٤ والمادة ٣٩ من قانون ضريبة الدخل رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٢ والمادة ٣٩ من قانون ضريبة الدخل رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٥ وقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم ٦ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته. وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الاعلان المشار اليه اعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الاوساط الحكومية والرسمية سيما وان الشركات والمؤسسات المعنية بالقضية تتمتع بسمعة اقتصادية وتجارية طيبة في السوق المحلي بالاضافة الى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الاعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان يلجأ الاتحاد الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية. وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من المؤسسات الاعلامية او الشركات التجارية والاستثمارية خلال الاونة الاخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الامر الذي دفع الحكومة لان تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الاموال المتراكمة في ذمتها. وفي ذات الوقت اثنى عدد كبير من السادة النواب على اجراء دائرة ضريبة الدخل مؤكدين على اهميته وضرورته للحفاظ على المال علام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الاموال الاميرية في هذا المجال، ومشيرين الى ضرورة استكمال تلك الاجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون احيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وبالتزامن مع ذلك دعا عدد اخر من النواب مختلف الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية ببدء حملة موسعة لاسترداد الاموال العامة المتراكمة كديون حكومية على مؤسسات وشركات القطاع الخاص وهو الامر الذي سيسهم ان تحقق في تحصيل ملايين الدنانير ورفدها للخزينة العامة مما سيحقق وفرا ماليا واقتصاديا اكيدا.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.