المعايطة: قانون انتخاب جديد نهاية شهر أيار

 توقع وزير التنمية السياسية موسى المعايطة انتهاء الحكومة من إعداد قانون انتخاب جديد نهاية شهر أيار المقبل بعد أن تدخل اللجنة الوزارية المشكلة التعديلات المناسبة على صيغة القانون.

وقال المعايطة خلال مؤتمر "الشباب والانتخابات" الذي نظمته الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي "جند" صباح الأحد في المركز الحسين الثقافي – رأس العين، إن هناك متغيرات عديدة لا بد من الآخذ بها عند سن قانون الانتخاب الجديد، مشيرا ان الأساس هو وجود قانون سياسي يحكم بالوضع والأغلبية السياسية ويتغير على أساس الواقع الجديد.

وأوضح أنه لا يوجد قانون انتخاب عصري أو حديث، بل ما يجب ان يتم هو أن يحدد القانون المصالح والأهداف بهدف خلق أحزاب سياسية فاعلة في البرلمان وبناء ديمقراطية قائمة على التعددية السياسية.

ولم ير المعايطة في قانون انتخاب يستند الى القائمة النسبية بأنه يرسم الصورة الحقيقية لما يريده المواطن والناخب. وقال رغم الايجابيات الموجودة في هذا النظام إلا أنه لا يعطي الصورة الحقيقة لما يريده الناخب والمواطن لما فيه من سلبيات، مستشهدا بانتخابات 1989 والتي لم تساعد على خلق حياة حزبية.

وشدد المعايطة على التزام الحكومة بما جاء بكتاب التكليف السامي بإجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام الحالي، فضلا عن التزام الحكومة بإصدار مدونة سلوك تحكم العلاقة بين الحكومة والنواب.

وبدأت اللجنة الوزارية – وفق المعايطة - بمناقشة القانون من جميع جوانبه كالنظام الانتخابي والإداري وتقسيمات الدوائر الانتخابية.

من جهته، قال النائب السابق سعد هايل السرور لا بد للحكومة من وضع إجراءات تدفع المواطن للمشاركة في الانتخابات وانه لا يمكن الإجماع على قانون انتخابي محدد ولكن المهم أن يكون القانون على درجة عالية من الشفافية والتمثيل العادل الذي يضمن مشاركة واسعة النطاق.

وأشار إلى أن التعقيدات التي رافقت العملية الانتخابية السابقة من الهويات وغيرها ساهمت في زعزعت المواطن بالاقتراع. وقال: "لا بد من إعادة الثقة للمواطن من جديد وان يكون للحكومة دورا في العملية الانتخابية".

ووصف السرور وضع الأحزاب بالأردن "بالهزيل"، مشددا على ضرورة وجود قانون انتخاب يصل إلى الأحزاب ويعمل على تشجيع الحياة الحزبية.

وطالب بعدالة التمثيل الانتخابي من خلال تقسيم الدوائر، فضلا عن إعطاء المرأة دورا بالانتخابات وان تصل عن طريق المنافسة وليس الكوتا.

وأوضح السرور أن على القانون الانتخابي الجديد أن يعطي لشباب فرصة للدخول إلى معترك العملية الانتخابية، وذلك بعدم تحديد سن النائب للترشح بـ 30عاما،" لا بد من تخفيض سن الترشح إلى 25 عاما لإتاحة المجال للشباب ليصبحوا نوابا".