الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور

 وبين الشريف في تصريحات خاصة إلى "الغد" أن اللجنة تأخذ في عين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والقوانين المعمول بها، حيث سترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء حال الانتهاء من الدراسة.

 

ولفت الشريف إلى أنه لم يصل إلى الحكومة أي تصور أو مقترح من اللجنة لغاية الآن.

 

وفيما سرت معلومات حول توجه حكومي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 200 دينار، نفت وزارة العمل على لسان الناطق الإعلامي فيها جهاد جادالله أن تكون هناك نية لرفع الحد الأدنى للأجر، مؤكدا أن ليس هناك طلب رسمي مقدم للوزارة لهذه الغاية.

 

وأضاف "وفي حال ورود الطلب فإن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب عددا من المعطيات تتمثل بربط نسبة التضخم مع رفع الأجور ودراسة مؤشرات سوق العمل وبعد ذلك تعرض الدراسة على اللجنة المختصة والتي يتم تشكيلها استنادا لأحكام المادة 52 من قانون العمل الأردني بقرار من مجلس الوزراء.

 

وأشار إلى أن اتحاد نقابات العمال طالب الوزير العموش خلال زيارة الأخير للاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور.

 

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة طالب الحكومة الشهر الماضي، بإعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العمال، ورفعه من 150 دينارا، كما هو حاليا، إلى 250 دينارا، وذلك في تصريحات خاصة إلى "الغد".

 

ولفت المعايطة إلى أن مطالبته، تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية على الساحة الأردنية، داعيا إلى أخذ هذه المسألة بعين الاهتمام، في ظل الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة.

 

وكانت الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور من 110 دنانير إلى 150 دينارا، عندما قامت برفع أسعار المشتقات النفطية في تموز (يوليو) العام 2008.