بدأت الحكومة في تطبيق قرار رفع اسعار المياه اعتباراً من الشهر الحالي.
كانت الحكومة اتخذت قراراً في شهر ايلول الماضي بتعديل قيمة المبلغ المقطوع بناءً على تنسيب من مجلس ادارة سلطة المياه.
وبحسب وزير المياه حازم الناصر في اجابة افاد بها على سؤال للنائب محمود الخرابشة فإن مبررات التعديل هي: ارتفاع كلف التشغيل المرتبطة بإرتفاع فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية على قطاع المياه والتي شكلت ما نسبته (220 %) مقارنة مع أسعار الكهرباء في عام 2010.
كما يهدف القرار وفق الاجابة التي اطلعت عليها "عمون" التقليل من خسائر سلطة المياه والتي تقدر سنويا بحوالي (200) مليون دينار (قيمة الدعم الحكومي على فاتورة المواطن).
كما برره الوزير بتغطية جزء بسيط من نسبة الايرادات الى مصاريف التشغيل والصيانة o&m والتي تبلغ (76 %) حاليا اي ان ايرادات قطاع المياه لا تغطي الكلفة التشغيلية.
اما بخصوص مقطوعة المياة قبل وبعد الرفع فقد ارفق الوزير جدولاً يوضح المقارنة بينهما، موضحاً أن الزيادة جاءت على المبلغ المقطوع وليس على اثمان المياه المستهلكة حيث يغطي المبلغ المقطوع التكاليف المرتبطة بالاشتراك ولا يعتمد على كمية الاستهلاك بحسب الناصر.
