شبانة: أشخاص في السلطة سربوا عقارات لليهود والكنيسة الصهيونية في القدس المحتلة

 وقال شبانة في مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة "بعد توصلي مع الرئاسة الفلسطينية الى تفاهمات بواسطة رجال الخير وتعهدات أن يتم متابعة ملفات الفساد بعيدا عن الإعلام والاحتفاظ بحقي في مراقبة كيفية السير بها لضمان عدم إهمالها وإلقائها في سلة المهملات ولما وجدت وتحققت انه لا توجد رغبة حقيقية في ملاحقة الفاسدين وخرج الى الإعلام بعض المسئولين (غير المسئولين ) بعد ساعتين من مؤتمري الذي أعلنت فيه عن التفاهمات يطعنون بوطنيتي ولهذا امهلت الرئاسة الفلسطينية فترة للاعتذار لي وتأكيد علني على تقديم ضمانات لمتابعة ملفات الفساد ولما لم يلتزموا قررت عقد هذا المؤتمر وقد أبلغتهم أن المحيطين بالرئيس يتحملون تداعيات هذا المؤتمر .

 

وقال شبانة " أن هذا المؤتمر ليس ضد الرئيس أبو مازن شخصيا بل على العكس فاتخاذه قرارات ومواقف جريئة بمحاربة الفاسدين وإقصائهم عن حلبة المسئولية ستؤدي الى التفاف شعبي كامل حوله ويقوي موقفه التفاوضي والانتخابي ايضا" .

 

وأضاف " انني ادعم موقف الرئيس أبو مازن أن لا يخضع لاي ضغوط إسرائيلية وغيرها ليتنازل عن الثوابت الفلسطينية وان ما نشرته بالأيام الماضية وما سأنشره في الأيام القادمة ليس له أي هدف سياسي وإنما مطلب شعبي بمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم" .

 

وأوضح "إن توقيت اعلاني جاء مصادفة ولا يوجد أي هدف سياسي من خلفه حيث انني كنت سجينا منذ 18/2/2009 في السجون الإسرائيلية ومنذ اللحظة الأولى التي استطعت أن اجمع بيناتي قمت بالإعلان عن جزء يسير مما لدي وستبدي لكم الأيام كثيرا من الحقائق".

 

وتابع "أن ما سأعلنه اليوم ليس كل ما في جعبتي وسوف استمر بعد وما بعد هذا المؤتمر بفضح كل الممارسات الغير مقبولة والمشينة حتى يتم إحقاق الحق والعدالة " موضحا " أن سياسة إظهار الجزرة والعصا لن تؤتي ثمارها معي حتى التهديد بالاستعانة بإسرائيل لإسكاتي لن تؤتي نفعا لأنهم جربوا هذه المحاولات بالسابق وفشلوا وكذلك تحويل مؤسسه اعلامية مثل وكالة معا يفترض بها الحياد وتستغل الدعم والمال الأوروبي لتكون اداة في صحفي متسلق يسيء لمهنة الصحاف ة ويهاجم بغير موضوعية الصوت المطالب بالإصلاح خوفا من جفاف مصادر الدعم له لن تغير من قناعتي بكشف هؤلاء".

 

وأوضح "أن قيام السلطة الفلسطينية بقطع أرزاق عشرات الموظفين لمجرد تعاطفهم مع طرحي يؤكد أن هؤلاء لا يخافون الله ولو كان هناك عدالة فاطلب ممن يزود السلطة الفلسطينية من العرب والمسلمين بإعادة رواتب هؤلاء الموظفين لأنني أردت إيصال صوت الشعب لكم ولكي لا اضطر لفتح ملف جديد هو ملف الموظفين وهو كبير لا نهاية له ".

  

وتابع "على ضوء قيامي بمتابعة إحدى قضايا الفساد الأخلاقي واستغلال النفوذ ضد رئيس ديوان الرئيس محمود عباس المدعو رفيق الحسيني بقرار من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء توفيق الطيراوي وبعد أن أنجزت عملي المطلوب بتاريخ 2/6/2008 وتنصل الطيراوي من تحمل مسؤولياته وإيقافي عن العمل من قبل الرئيس أبو مازن لمدة عشرة ايام بعد اكثر من خمسة أشهر من التصوير الذي تم لرفيق الحسيني وبعد اطلاع الرئيس على الحقيقة بواسطة احد مندوبي الرئيس وعودتي للعمل في 30/11/2009 وترقيتي بتاريخ 21/12/2009 وتعييني مديرا لأمن جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية وعلى ضوء اعتقالي من قبل الحكومة الإسرائيلية وزجي في سجونها بتاريخ 18/2/2009 بناء على طلب من رفيق الحسيني وبعض الخونة وبعد استبدال سجني بفرض الإقامة الجبرية علي منذ 1/4/2009 ولغاية اليوم.

 

 وبعد أن استنفدت كل الطرق الممكنة لإيصال صوتي للرئيس أبو مازن لإنصاف الحق ومراسلتي لرئيس الوزراء وللاخ أبو علاء قريع وللوزير محمد اشتية وللسيد ياسر عبد ربه ولكافة رؤساء الأجهزة الأمنية ولرئيس المحكمة الحركية السيد رفيق النتشة ولمستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء الحاج إسماعيل جبر وحتى لمنزل الرئيس محمود عباس وللوزير حسين الشيخ ولعضو اللجنة التنفيدية الدكتور اسعد عبد الرحمن وللمندوب السابق للرئيس وبعد قيام الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرار بهدم منزلي في الطور وبعد أن امتنعت السلطة الفلسطينية ومحافظ القدس عدنان الحسيني من تعيين محام لي امام المحاكم الإسرائيلية التي تطالب بسجني لمدة 34 سنه واتهامي:

 1- بالتجسس على دولة إسرائيل

2- تهديد رفيق الحسيني

3- تشكيل مجموعات مقدسية لملاحقة الجواسيس والعملاء وتجار الأراضي الذين يبيعون للمستوطنين

4- عملي في جهاز امن فلسطيني , وبعد إبعادي عن بيتي الأصلي وإجباري على استئجار منزل اخر وتحمل كل النفقات الإضافية المترتبة على ذلك مما أجبرني على بيع باقي ما تبقى من منزلي فقد قررت التوجه للإعلام ليكون الشعب حكما بيني وبين السلطة الفلسطينية.

 

 فتوجهت لقناة الجزيرة من خلال مديرها في الأراضي الفلسطينية السيد وليد العمري خمسة مرات وأرسلت له بعض الوثائق والكتب في مكتبه بالمالحة بواسطة بعض المقدسيين ولما لم يتجاوب معي أرسلت له اخطارا موجها للسيد احمد منصور بواسطته بتاريخ 20/12/2009 دون جواب فقمت بإنشاء موقع الكتروني أسميته حكاياتي www.hekayaty.com بدأت اشرح فيه قضيتي واسرد فيه بعض قضايا الفساد المالي والأخلاقي والإداري مما دفع بالسلطة إلى إغلاق الموقع وسجن مستضيفي الموقع مما دفعني الى عقد لقاء صحفي مع الصحفي المقدسي السيد خالد أبو طعمه وهو ابن صديقي جميل أبو طعمه رحمه الله وبعد نشر جزء من قصتي في الجيروسالم بوست الصادرة باللغة الانجليزية حضر الي عدد كبير من وسائل الاعلام والفضائيات ولم تحضر أي جهة عربية وعندما حضرت القناة العاشرة المستقلة اشترطت عليها أن تحضر قناة عربية ليكونا معا في اجراء اللقاء الصحفي وفعلا احضروا قناة الحره ومراسلها السيد مجدي حلبي ولكن العاشرة كانت اكثر نشاطا وتغطية للموضوع .

 

استغلت السلطة في دفاعها البائس عن الفاسدين من رموزها نشر القناة العاشرة للموضوع فبداوا في تخويني واتهامي بالعمالة وتسريب الاراضي لليهود وغيرها من الاتهامات الباطلة ونسوا أن الرئيس أبو عمار اجرى اكثر من عشرين لقاء صحفي مع القناة العاشرة المستقلة وكذلك معظم كتائب شهداء الاقصى المطلوبين اجروا لقاءات معها وكذلك المطلوبين في غزة ايام الانتفاضة الاولى وساورد صور على هذه اللقاءات قريبا في موقعي الدي اعدت افتتاحه ومن هنا فانني اطلب من لجنة التحقيق المشكلة إن عملت حقا واتيحت لها صلاحيات حقيقية أن تركز على ما يلي:

 

1- يدعي رفيق الحسيني أن الفلم مفبرك فان ثبت انه صحيح فهو كاذب وانا الصادق

 

2- يدعي توفيق الطيراوي انني لم اتلق التعليمات منه فان اثبت عكس كلامه فهو الكاذب و (---) وانا الصادق.

 

3- يدعي الطيب عبد الرحيم انني ضابط صغير مفصول منذ عامين فان اثبت عكس كلامه فهو الكاذب وانا الصادق.

 

4- يدعي عزام الاحمد ان اخاه علام ليس مختلسا للمال العام فان اثبت عكس كلامه فهو وشقيقه علام الكاذبان وانا الصادق.

 

5- يدعي النائب العام أن لي ملف تسريب اراضي فان ثبت انه كاذب فأكون انا الصادق.

 

هذا وان ثبت كذب كل هؤلاء الذين اسأوا بكذبهم للرئاسة الفلسطينية وكذبوا على الشعب وشوهوا الحقائق الا استحق اعتذارا ... ولهذا سأنشر ثلاث قضايا تورط فيها رجالات من السلطة الفلسطينية ولا اقول السلطة الوطنية الفلسطينية وهي نماذج لكثير من القضايا التي كنت أعالجها خلال سنوات عملي كجندي مجهول لصالح القدس وقضيتنا الفلسطينية وهي ثلاث قضايا وهناك مثلها غيض من فيض.

 

 اولا : قيام احد مستشار الرئيس عباس بمحاولة منعي من حماية العقار المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية والواقع بالقرب من المسجد الأقصى المبارك في منطقة المصرارة وهو ما يعرف باسم عقار العارف وقام بتعطيل خطواتي في حماية هذا العقار من التسريب وهو اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر صهيونية وأرفق صورة للعقار في موقعي حكاياتي وهناك تفاصيل كثيرة بهذا الموضوع.

 

ثانيا : قيام مسؤولين بملف القدس بتكليف احد محامي السلطة الفلسطينية ويدفعون له اموال باهظة من أموال الدعم العربي والإسلامي بالدفاع عن عقار يقع في القدس قريبا من المسجد الأقصى بالشيخ جراح الذي قام بمحاولة تسليم هذا العقار لإسرائيل تحت ذريعة أن العقار يمتلكه فلسطينيون يقيمون بالخارج وهذه قمة الخيانة لهؤلاء القابعين في الشتات والذين يحلمون بعودتهم لأرض الوطن ليجدوا اننا قد سربنا أملاكهم, وقد تمكنت بحمد الله من إيقاف ذلك وبعد اعتراضي على هذه الفضيحة والخيانة استعد هؤلاء أن يوقفوا عمل هذا المحامي ولكنهم استمروا في إيكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم ولم يرتدعوا من اعتراضي على هذه الخيانة مما يدفعني إلى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى.

 

ثالثا : قيام ضابط امن فلسطيني يدعى (م-د) بالشروع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الأقصى بباب حطة لمستوطنين حيث قام أصحاب البيت الموجودون بالأردن بتكليف هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور ولكنه ذهب يبحث عن مشتري يهودي لزيادة عمولته حتى وصل إلى من يدفع له عمولة على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة الف دينار أردني وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار وبدل أن يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى تم التقرير بالاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق وليس سجنه بل ترقيته من وظيفة مرافق لأحد الألوية في الأمن إلى العمل في الأمن بمنطقة القدس ولدى اعتراضي فهمت انه له شقيقان في حرس الرئاسة فقررت تقديم استقالتي على هذه الخيانة بتاريخ 22/1/2009) وحينما خاف رئيس المخابرات م- م من موقفي وإصراري على المحاسبة عرض علي كحل وسط أن يحوله للنيابة العسكرية ولم أوافق على ذلك لأنه مقر ومعترف خطيا وبالصوت والصورة ولكنني منعت من متابعة الموضوع حيث تم سجني بعد أيام من قبل إسرائيل بتاريخ 18/2/2010 وبعد خروجي من السجن علمت انه لم يعاقب على الإطلاق وهو اليوم على رأس عمله في قوات الأمن الوطني الفلسطيني.* سما