قوات ليبية تطوق مبنى السفارة السويسرية في طرابلس

 وشكل عشرات من الضباط طوقاً حول المبنى الذي كان يحتمي فيه رجلا الأعمال السويسران رشيد حمداني وماكس جولدي منذ أشهر عدة.

 

وقالت وكالة الأنباء الليبية إنه تم تحديد مهلة حتى ظهر يوم الإثنين (10:00 بتوقيت غرينتش) حتى تسلم سويسرا الرجلين.

 

وأضافت الوكالة أن موسى كوسة أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية) استدعى سفراء الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية لتسليمهم الإنذار.

 

 ونقلت الوكالة عن الوزير قوله "إن حماية سويسرا لرجل الأعمال السويسري مارك جولدي في سفارتها بطرابلس يعتبر إساءة لاستعمال حصانة مقر السفارة، وتوظيف هذه الحصانة في غير أغراضها المتعارف عليها عرفاً وقانوناً".

 

وتابعت الوكالة أنه في حالة عدم التجاوب حتى منتصف نهار الإثنين فسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. ولم تذكر أي تفاصيل بخصوص الإجراءات التي تعتزم السلطات الليبية اتخاذها.

 

ومنع الرجلان من مغادرة ليبيا منذ تموز (يوليو) 2008 بعد فترة قصيرة من إلقاء القبض على هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في فندق فخم في جنيف بتهمة إساءة معاملة اثنين من الخدم.

 

وأسقطت القضية ضد نجل القذافي في وقت لاحق. ونفى مسؤولون ليبيون أي علاقة بين القبض على ابن القذافي في جنيف ومحاكمة رجلي الأعمال السويسريين.

 

وذكر مراسل لوكالة رويترز من مكان السفارة أنه شاهد أحد السويسريين وهو رشيد حمداني يخرج من المبنى ويركب سيارة قادها مسؤولون ليبيون ولم يكن هناك أثر للرجل الثاني ماكس جولدي.

 

ويقول مسؤولون ليبيون إن حمداني الذي بُرئ من اتهامات كانت موجهة إليه حر في مغادرة البلاد، لكن طرابلس تقول إنه لابد من تسليم جولدي ليقضي عقوبة بالسجن مدتها أربعة أشهر بعد أن أدانته محكمة بتهمة مخالفة قواعد الإقامة.

 

وقال المحامي صلاح الزحاف لوكالة الأنباء الفرنسية إن حمداني حصل على تأشيرة خروج وتوجه براً إلى تونس التي تقع حدودها على بعد 170 كلم غرب العاصمة الليبية.

 

وأضاف الزحاف أن حمداني الذي يملك جوازين تونسي وسويسري "حصل على تأشيرة خروج وهو في طريقه إلى تونس". وتابع المحامي الذي رافق حمداني إلى مصلحة الجوازات أنه سيتوجه إلى السفارة السويسرية "لتسليم" السويسري الثاني ماكس غولدي للشرطة القضائية الليبية.

 

وكانت ليبيا أمهلت السفارة السويسرية في طرابلس حتى ظهر الإثنين (10:00 ت غ) لتسليم غولدي اللاجئ إليها للقضاء الليبي.

 

وامتنعت ليبيا عن إصدار تأشيرات لمواطني معظم الدول الأوروبية في خطوة تم ربطها بالخلاف الدائر مع سويسرا.