طعام القطط معفي من الضرائب في الأردن وغذاء الأردنيين لا

 و يتساءل نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق في حديث خاص لعمان نت عن التشوهات بالقوائم الجمركية إذ تفرض الحكومة رسوم جمركية منخفضة على سلع كمالية كمساحيق التجميل التي تصل الرسوم المفروضة عليها 6% فقط بينما تفرض رسوم مرتفعة على سلع أساسية كالزيت النباتي والتي تصل إلى 30% بينما تعفى أنواع فاخرة من القماش من الجمارك بشكل كامل".

 

 وعلى الرغم من ذلك تلوح الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء سمير الرفاعي و وزير الدولة رجائي المعشر بأنها قد تلجأ لرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية لمواجهة عجز الموازنة الذي تخطى الـ 1.105 مليار دينار.

 

 و حول هذا الموضوع يؤكد توفيق أن الحديث عن إعادة الرسوم يدور حول 13 سلعة أساسية تقول الرواية الرسمية إن رفع الرسوم عنها حرم خزينة الدولة من 71 مليون دينار، بينما هي في الواقع "لا تتخطى الـ21 مليون دينار وهو رقم أقل من تكلفة المبنى الجديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس الذي كلف بناءه الحكومه 23 مليون دينار " والحديث لنقيب التجار.

 

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر إن الحكومة وهي تعرض الحقائق المتعلقة بوضع المالية العامة، والقرارات الصعبة التي تواجهها تتعهد ببذل قصارى جهدها للمحافظة على مستوى معيشة المواطنين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

 

إلا أن رئيسة قسم الاقتصاد في صحيفة الغد جمانة غنيمات رأت أن تصريحات المعشر هذه يتطلب تحقيقها الابتعاد عن فرض أي ضرائب في المرحلة المقبلة خصوصا التي تمس حياة بشكل مباشركرفع الدعم عن اسطوانة الغاز، أو إلغاء الدعم المقدم للمواد الأساسية، وفرض ضريبة على البنزين مقدارها 25 % التي ستتسبب بمتلاحقة ارتفاعات متتالية تطال مجالات مختلفة.

 

تقول غنيمات في حديث لعمان نت إن "طريقة معالجة عجز الموازنة هي التي ستحدد إذا ما كانت الحكومة ستلتزم بهذه التصريحات أم لا، وعلاج هذا العجز مرهون بمحورين هما (النفقات والإيرادات)،فإذا كانت الحكومة ستحل المشكلة من خلال الإيرادات وفرض ضرائب فهي بالتأكيد ستمس حياة المواطنين وتؤثر على مستوى معيشتهم سلبيا وترهق جيوبهم المرهقه أصلا". 

 

وترى أن "الحل الأفضل أن تلجا الحكومة لمعالجة العجز عن طريق ضبط الإنفاق، وهنا يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة العامة بحيث لا تضطر الحكومة فرض الضرائب على المواطنين والمس بمستوى حياتهم".

 

و تعيش الحكومة الحالية حالة من التخبط في معالجة المشاكل الاقتصادية كما يرى بعض الخبراء، وتقول غنيمات إن" التخبط الحكومي في معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني بالمرحلة الحالية واضح، إذ لم نشهد خطة حكومية تبين كيف ستواجه الحكومة مشكلة العجز، لكن ما وراء تصريحات المسؤولين التي تتم في الكواليس أو في العلن في وسائل الإعلام الحكومة في نهاية المطاف وخصوصا في نيسان ستضطر لأخذ بعض القرارات غير الشعبية كإلغاء الإعفاءات على بعض السلع الأساسية بالإضافة لرفع الدعم عن اسطوانة الغاز ولو جزئيا وهذه القرارات لن تصب في شعبية الحكومة".

 

هذا التخبط الحكومي في آليات جلب المزيد من الإيرادات للموازنة وصل إلى " دماء الأردنيين" وحسب " تسعيرة الدماء" الجديدة سيكون سعر وحدة الدم الكامل للأردنيين غير المؤمنين صحيا 15 دينارا في مستشفيات الوزارة، و30 دينارا في مستشفيات القطاع الخاص، فيما يكون سعر الوحدة لغير الأردنيين 40 دينارا في مستشفيات الوزارة، ومثله في مستشفيات القطاع الخاص.