لا اجابة على طلب النائب البطوش على عقود استشارات "تطوير العقبة"

  ينتظر النائب الدكتور بسام البطوش ردا من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على سؤال كان قد وجهه في الاول من تشرين اول الماضي.

هذا الامر يخالف النظام الداخلي الذي يلزم الحكومة بالاجابة خلال 14 يوما وفق ما افاد مصدر النائب البطوش.

ويتعلق السؤال بعقود الاستشارات لتطوير الموانىء خلال السنوات من عام 2009 ولغاية 2015.

وقال النائب البطوش في كتاب وجهه لرئيس الوزراء اليوم الاحد "تقدمت بسؤال برلماني بتاريخ 1/10/2015 حول عقود الاستشارات لتطوير الموانىء خلال السنوات 2009 - 2015 ولم تصلني الاجابة حتى الان, علما بأنني تواصلت مع الشركة للتذكير لكن دون فائدة.

وكان النائب البطوش وجه سؤاله لرئيس الوزراء حول قيمة تكلفة عقود الاستشارات التي انفقتها شركة تطوير العقبة لاعادة تأهيل الموانىء خلال السنوات 2009- 2015 بشكل مفصل لكل سنة طالبا تحديد انواع تلك النفقات ومسمياتها والجهة المناط بها كل عقد وآلية اختيار تلك الجهة.

واستند النائب البطوش في سؤاله لنص المادة 96 من الدستور الادني والمادتين 125و126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.